قضية عاصم عمر

هذا كان ردي على الأخ بشير الملك في مقاله (قضية عاصم عمر) ولم يتم نشره حتى اختفى المقال وآمل نشره هذه المرة:
شكراً للأخ الملك لقد أثرت شكوكاً عظيمة في ربط المتهم بالمجني عليه عبر التحليل المنطقي الرصين لوقائع وملابسات الظرف الذي سبب الموت.
فحتى لو سلمنا بأنه أصيب بحروق على جسمه أدت إلى تسمم الدم أثناء فترة العلاج وأدى ذلك وتسبب في وفاته، فكيف الربط بين سبب الموت هذا وبين فعل المتهم؟ لقد تأسس حكم الإدانة المؤيد بحكم الاستئناف على ثبوت أن المتهم (دون غيره) قد رمى بملتوف على عربة الشرطة وكان المرحوم ضمن أفرادها خيث أصابته القذيفة هو بعض زملائه بحروق متفاوتة بينهم ولكنها أدت إلى موت المرحوم. وهذا إن صح فهو السبب الطبي للوفاة بحسب التقارير الطبية المقدمة وليس السبب القانوني الذي يزاوج بين السبب الطبي وفعل وقصد الجاني الذي يفترض علمه المسبق بأن فعله يسبب الوفاة (ليس بالضرورة علماً تفصيلياً كما في التقرير الطبي بالطبع! لذلك فإن السبب الطبي وحده أو الطبيب لا يقرر ربط السبب الذي يتوصل إليه بالجاني، فذلك يقرره القاضي.
ولكن الحكم المطعون فيه لم يناقش السبب القانوني الذي هو مسألة قانونية تستخلصها المحكمة بما تجده من رابط بين فعل الجاني المشوب بقصده الافتراضي (مشوب لأن القصد لا يصرح به صاحبه عند اتيان الفعل ولكن يستنتج من مجموعة وقائع لا مجال لحصرها هنا لكن منها الأداة والقرب من الهدف المُمَكِن لفعل الأداة أي ملابسات استخدامها – فحتى لو كانت الأداة مثلاً سلاحاً نارياً ولكن الهدف خارج مدى ذلك النوع من السلاح فلا يمكن أن تصيب الهدف ولا يربط المتهم قانوناً بأي رصاصة تصيب المرحوم بل لابد من البحث والتحري عن مصدر آخر لها. قد حاول الرأي الثاني في حكم الاستئناف مناقشة السببية ولكن بطريقة ساذجة ومضحكة حيث قال إنها ثابتة وواضحة لأن المرحوم كان قبل خروجه لملاقاتها في صحة تامة بدليل أنه ركب الدفار مع زملائه ثم توفي بعدها!! طيب وما دخل المتهم بذلك؟ وتأتي الإجابة منه عن نفسه وزميله بأنهما تناقشا في ذلك واقتنعاء بصحة الإدانة! طيب العدالة تريد أن تسمع هذا النقاش لترضى بقناعتكما هذه وكان بدلاً عن أن يحدثها بقناعتهما أن يورد أسباب تلك القناعة! وحتى لا نظلمه فقد حاول فعلاً أن يقول ذلك ولكنه لم يجد غير تأكيد صحة استنتاج محكمة الموضوع من قرينة بقاء المتهم بعد المظاهرة ثلاثة أيام في داخليات جامعة الخرطوم التي كانت المظاهرة تخصهم وحدهم وهم الذين قاموا بها. لقد قال هذا نكاية بزميله صاحب الرأي الأول الذي لم يستسغ ذلك الاستنتاج لعدم منطقيته ومعقوليته، فأصر عليه دون أن يفنده وينفيه بس كدة كسر رقبة واستغلالاً للأغلبية الميكانيكة التى شكلها مع زميله رئيس الدائرة.
وأما مسألة عدم الخوض في القضية وهي أمام المحكمة فهذا مطلوب أثناء سماعها أمام محكمة الموضوع ولكن بعد اصدار الحكم أو حتى قبل ذلك عند حجزها للحكم فلا ضرر يتصور لأن الضرر المقصود هو التأثير على الشهود وليس القاضي الذي يفترض أن يطبق صحيح القانون من أي مصدر يستقيه ومحاولات التأثير عليه لهذا الغرض لا غبار عليها بل وواجبة لأن الهدف هو تطبيق العدل وإرضاء العدالة!!
أما موضوع (الخطأ أو الغلط في الشخصية) فدعك منه يا أخ بشير فهو موضوع أثاره مولانا سيف الدولة ومع احترامنا لشخصه إلا أن رأيه في هذا موضوع غير وارد في هذه القضية إلا إذا أراد أن يورده كدفاع فاشل للمتهم بعد اعترافه بقذف الملتوف على الشرطة داخل عربتهم قائلاً مثلاً لقد فعلت ذلك وأنا قاصد الضابط الذي يقودهم وليس النفرات! فيرد عليه ليس هذا مهماً فقتل الضابط محرم مثل قتل الجندي النفر! فهذا هو معنى الخطأ في الشخصية وهو دفع غير مجدٍ لأن القصد يُحَوَّل قانوناً طالما كان موجهاً لجرم على أية حال، ولا يعتد به إلا إذا شكل (غلطاً في الوقائع) كما في سوابق قضايا البعاعيت مع مراعاة وجود قرينة تثبت (صدق) وليس صحة اعتقاد المتهم بأن المجنى عليه شيئ مباح قتله كوحش أو حيوان ضار أو حتى بعاتي أو بعاتية!
وعلى العموم مشكور وان شاء الله مثاب عنده لما قدمت من تحليل لأداة الجريمة المزعومة وكيف أن الملتوف لا يقذف إلا مشتعلاً ولا يشتعل عند الاصطدام كالقرونوف وبذلك فقد أثبت بطلان شهادة الشهود الذين قالوا بأن المتهم أخرج شيئاً من شنطة ظهره أو كتفه ورمانا به وبس ولم يسألوا حتى عماذا حدث بالضبط عندما وقع ذلك الشيء عليهم وهم في العربة وأين مخلفاته وماذا كانت رائحة سوائله التي شموها وأين بقاياه وهل أخذت للمعمل الجنائي ولماذا لم يميز التقرير الطبي كلمة حروق بماذا وهل لا تختلف حروق البنزين عن حروق الزيت أو لهب الحطب إلخ….

تصحيح:مع مراعاة وجود قرينة تثبت (صدق) اعتقاد المتهم وليس (صحة) اعتقاد المتهم حتى لا يقال إن القانون يقنن الإعتراف بالخرافات نفيا لاستنتاج العلامة بروف فازديف في كتابه جريمة القتل في السودان باللغة الانجليزية!!

هذا كان ردي على الأخ بشير الملك في مقاله (قضية عاصم عمر) ولم يتم نشره حتى اختفى المقال وآمل نشره هذه المرة:
شكراً للأخ الملك لقد أثرت شكوكاً عظيمة في ربط المتهم بالمجني عليه عبر التحليل المنطقي الرصين لوقائع وملابسات الظرف الذي سبب الموت.
فحتى لو سلمنا بأنه أصيب بحروق على جسمه أدت إلى تسمم الدم أثناء فترة العلاج وأدى ذلك وتسبب في وفاته، فكيف الربط بين سبب الموت هذا وبين فعل المتهم؟ لقد تأسس حكم الإدانة المؤيد بحكم الاستئناف على ثبوت أن المتهم (دون غيره) قد رمى بملتوف على عربة الشرطة وكان المرحوم ضمن أفرادها خيث أصابته القذيفة هو بعض زملائه بحروق متفاوتة بينهم ولكنها أدت إلى موت المرحوم. وهذا إن صح فهو السبب الطبي للوفاة بحسب التقارير الطبية المقدمة وليس السبب القانوني الذي يزاوج بين السبب الطبي وفعل وقصد الجاني الذي يفترض علمه المسبق بأن فعله يسبب الوفاة (ليس بالضرورة علماً تفصيلياً كما في التقرير الطبي بالطبع! لذلك فإن السبب الطبي وحده أو الطبيب لا يقرر ربط السبب الذي يتوصل إليه بالجاني، فذلك يقرره القاضي.
ولكن الحكم المطعون فيه لم يناقش السبب القانوني الذي هو مسألة قانونية تستخلصها المحكمة بما تجده من رابط بين فعل الجاني المشوب بقصده الافتراضي (مشوب لأن القصد لا يصرح به صاحبه عند اتيان الفعل ولكن يستنتج من مجموعة وقائع لا مجال لحصرها هنا لكن منها الأداة والقرب من الهدف المُمَكِن لفعل الأداة أي ملابسات استخدامها – فحتى لو كانت الأداة مثلاً سلاحاً نارياً ولكن الهدف خارج مدى ذلك النوع من السلاح فلا يمكن أن تصيب الهدف ولا يربط المتهم قانوناً بأي رصاصة تصيب المرحوم بل لابد من البحث والتحري عن مصدر آخر لها. قد حاول الرأي الثاني في حكم الاستئناف مناقشة السببية ولكن بطريقة ساذجة ومضحكة حيث قال إنها ثابتة وواضحة لأن المرحوم كان قبل خروجه لملاقاتها في صحة تامة بدليل أنه ركب الدفار مع زملائه ثم توفي بعدها!! طيب وما دخل المتهم بذلك؟ وتأتي الإجابة منه عن نفسه وزميله بأنهما تناقشا في ذلك واقتنعاء بصحة الإدانة! طيب العدالة تريد أن تسمع هذا النقاش لترضى بقناعتكما هذه وكان بدلاً عن أن يحدثها بقناعتهما أن يورد أسباب تلك القناعة! وحتى لا نظلمه فقد حاول فعلاً أن يقول ذلك ولكنه لم يجد غير تأكيد صحة استنتاج محكمة الموضوع من قرينة بقاء المتهم بعد المظاهرة ثلاثة أيام في داخليات جامعة الخرطوم التي كانت المظاهرة تخصهم وحدهم وهم الذين قاموا بها. لقد قال هذا نكاية بزميله صاحب الرأي الأول الذي لم يستسغ ذلك الاستنتاج لعدم منطقيته ومعقوليته، فأصر عليه دون أن يفنده وينفيه بس كدة كسر رقبة واستغلالاً للأغلبية الميكانيكة التى شكلها مع زميله رئيس الدائرة.
وأما مسألة عدم الخوض في القضية وهي أمام المحكمة فهذا مطلوب أثناء سماعها أمام محكمة الموضوع ولكن بعد اصدار الحكم أو حتى قبل ذلك عند حجزها للحكم فلا ضرر يتصور لأن الضرر المقصود هو التأثير على الشهود وليس القاضي الذي يفترض أن يطبق صحيح القانون من أي مصدر يستقيه ومحاولات التأثير عليه لهذا الغرض لا غبار عليها بل وواجبة لأن الهدف هو تطبيق العدل وإرضاء العدالة!!
أما موضوع (الخطأ أو الغلط في الشخصية) فدعك منه يا أخ بشير فهو موضوع أثاره مولانا سيف الدولة ومع احترامنا لشخصه إلا أن رأيه في هذا موضوع غير وارد في هذه القضية إلا إذا أراد أن يورده كدفاع فاشل للمتهم بعد اعترافه بقذف الملتوف على الشرطة داخل عربتهم قائلاً مثلاً لقد فعلت ذلك وأنا قاصد الضابط الذي يقودهم وليس النفرات! فيرد عليه ليس هذا مهماً فقتل الضابط محرم مثل قتل الجندي النفر! فهذا هو معنى الخطأ في الشخصية وهو دفع غير مجدٍ لأن القصد يُحَوَّل قانوناً طالما كان موجهاً لجرم على أية حال، ولا يعتد به إلا إذا شكل (غلطاً في الوقائع) كما في سوابق قضايا البعاعيت مع مراعاة وجود قرينة تثبت (صدق) وليس صحة اعتقاد المتهم بأن المجنى عليه شيئ مباح قتله كوحش أو حيوان ضار أو حتى بعاتي أو بعاتية!
وعلى العموم مشكور وان شاء الله مثاب عنده لما قدمت من تحليل لأداة الجريمة المزعومة وكيف أن الملتوف لا يقذف إلا مشتعلاً ولا يشتعل عند الاصطدام كالقرونوف وبذلك فقد أثبت بطلان شهادة الشهود الذين قالوا بأن المتهم أخرج شيئاً من شنطة ظهره أو كتفه ورمانا به وبس ولم يسألوا حتى عماذا حدث بالضبط عندما وقع ذلك الشيء عليهم وهم في العربة وأين مخلفاته وماذا كانت رائحة سوائله التي شموها وأين بقاياه وهل أخذت للمعمل الجنائي ولماذا لم يميز التقرير الطبي كلمة حروق بماذا وهل لا تختلف حروق البنزين عن حروق الزيت أو لهب الحطب إلخ….

تصحيح:مع مراعاة وجود قرينة تثبت (صدق) اعتقاد المتهم وليس (صحة) اعتقاد المتهم حتى لا يقال إن القانون يقنن الإعتراف بالخرافات نفيا لاستنتاج العلامة بروف فازديف في كتابه جريمة القتل في السودان باللغة الانجليزية!!