المطيع والذين معه؟

الأسبوع المنصرم، وجه نائب برلماني اتهاماً مباشراً لإدارة الحج والعمرة بأنها حاولت أن ترشو نواب في البرلمان بسيارات ومبلغ يقارب الـ (205) ألف، ذلك بعد القرار البرلماني بوقف حج المؤسسات وخروج الدولة من قطاع الحج.

رغم أن موجه الاتهام أعلن عن نفسه أمام الملأ، إلا أن السلطات لم تتخذ إجراءات حيال ذلك، وهو الأمر الطبيعي الذي ظلت تتعامل به السلطات مع إدارة الحج والعمرة التي يتزعمها المطيع، بل وإن اتخذت السلطات إجراءات ضد إدارة الحج حتى لو من باب التقصي فيما قاله النائب البرلماني، يصبح هذا وضعاً شاذاً.

أمس نشرت ?التيار? تحقيقاً حول ?من أين يستمد المطيع قوته? استعرض أرقاماً فلكية، وتجاوزات متتالية موثقة بالورق، هي حجم المخالفات التي ارتكبتها إدارة الحج، وهذا طبعاً الجزء الذي أصبح معلوماً، ولا شك أن غير المعلوم أكبر من ذلك.

بعد القرار القاضي بوقف حج المؤسسات، أصدرت إدارة الحج والعمرة صبيحة ذلك اليوم، بياناً متحدياً، أعلنت فيه وقف جميع إجراءات العمرة ولأجل غير مسمى، ما يُفهم أنها ردة فعل ابتزازية لقرار البرلمان، ومحاولة للي يده، وإن كان لا يد له.

ما يحدث في هذه الإدارة الإمبراطورية يتجاوز تقارير المراجع العام، ثم لا أحد يسأل المطيع أو الذين معه، بل على النقيض، أن إدارة الحج هي التي تتحدى دون أن ترتجف.

إذا كانت هذه مجرد إدارة بإمكانها أن ترشو نائباً برلمانياً بسيارة إضافة لمبلغ من المال يضعه رصيداً في البنك، ذلك مقابل أن يمرر قراراً مع مجموعة أخرى ?قبضت? نفس الامتيازات، إذا كانت هذه الإدارة الصغيرة يُمكنها أن تدفع كل هذه الأموال ?السايبة? لنواب برلمان، فهذا يعني أن في مقدرتها أن تدفع أضعافاً مضاعفة مقابل قرارات أكبر.

هذه الإدارة ترقد على ثروات تجنيها من رسوم الحجاج السنوية والموسمية، عطفاً على ما يُعرف بـ ?حج المؤسسات? الذي يمثل لوحده إمبراطورية.

المطيع بلا أدنى شك، يستند على أرضية صلبة لا تهتز، فطالما أنه بإمكانه لي يد البرلمان وتحدي قراراته، وهو أعلى مؤسسة رقابية، فهذا يُشير إلى أن بإمكانه أن يفعل ما يُريد ولن يسأله أحد.. قوة المطيع مستمدة من منظومة متشعبة تأكل وتمنح آخرين، بل هي مستمدة من ترقي المتورطين في قضايا الفساد.
التيار