البرلمان و میزانیة ٢٠١٨

كل الحكومات المحترمة تهتم بأمن مواطنيها على إعتبار أن البيئة المستقره أمنيا تمكنهم من الاداء الجيد في كل المجالات و لذلك تحرص هذه الحكومات على تدبير موارد كافية لمقابلة كل البنود التي توفر الأمن و الاستقرار لمواطنيها.. و تؤمن هذه الدول المحترمة بأن توفير الصحة و التعليم المجاني من المقومات الأساسية لتحقيق الأمن وتدعيم الاستقرار ، ولهذا تخصص هذه الدول مبالغ ضخمة في ميزانياتها لهاتين الوزارتين إضافة لوزارة الرعاية الاجتماعية و ذلك للحماية المبكرة للمجتمع من الخلل الذي يمكن ان يحدثه العجز في ميزانيتي التعليم و الصحة فيكون سببا في خروج قطاع كبير من الاطفال و الشباب الى الشارع لعجز اسرهم توفير الميزانية الكافيه لمقابلة التكاليف المالية لمواصلة تعليمهم و انتهاك الأمراض جسد المواطن فتقعده عن اداء عمله بشكل احترافي مما يؤدي الى ضعف الانتاج..
حكومة الإنقاذ تصرف على الأمن كمن لا يخشى الفقر فأكثر من 60% من ميزانيتها موجه لبند الأمن.. و المقصد هنا ليس أمن المواطن و لكن أمن الدولة “النظام” الحاكم.. و اكثر من 25% من الميزانية موجه للصرف الإداري و المقصود به جيش السياديين والدستوريين في الحكومة المركزية و الحكومات الولائية..إن الدولة التي يتربع على عرشها طويل العمر “الرئيس” عمر حسن البشير و حاشيته و قوات دعمه السريع تسير الآن تجاه الإنهيار الاقتصادي الكامل ، و أن المواطن العادي من الشعب السوداني “الفضل” هو اكثر المتضررين من هذا الإنهيار. عليه كان لزاما علينا أن نبحث لرٸیس السودان عن مخرج آمن يكفيه و يكفي رعاياه شر هذا الإنهيار .. وسبق إن عالجنا مسألة الصرف الأمني باختصاره فقط على قوات الدعم السريع “بالجديد” الجنجويد “بالقديم” لأنها الاجدر على حماية النظام و تسريح أفراد و ضباط الجيش العاطل و إحالتهم جميعهم للمعاش أو الاستفادة من قدراتهم العسكرية المتبقية في فلاحة الأرض و زراعتها و ذلك لزيادة الإنتاج و الإكتفاء ذاتيا من الطعام و التفكير مستقبلا في تحقيق حلمنا الاقتصادي” السودان سلة غذاء العالم “.. إذن تصبح آمال شعبنا معلقة في علاج مسألة الصرف الإداري.. وتستطيع دولة السودان الجديد تحقيق هذا الأمر بكل سهولة وذلك بالقضاء على الكم الهائل من المناصب الدستورية و المسترزقين من سماسرة السياسة أصحاب الأحزاب الصورية و المؤلفة قلوبهم من مسترزقي الحركات المسلحة و حل الحكومات و المجالس التشريعية الولائية و حل البرلمان المركزي وهى متطلبات ضرورية للتكيف مع المرحلة الجديدة .. فما هى حاجة المواطن لبرلمان صوري مشلول لا تتعدى فعالية قراراته قبته.. و ماذا يجني المواطن من برلمان يبصم بالعشرة على أي ميزانية حتى و إن كانت مرهقة لكاهل المواطن .. و ماذا يستفيد المواطن من الاستدعاءات المتكرره للوزراء ليخرج بعدها الوزير أكثر حصانة و منعة للاعتداء على المال العام… و ماذا يستفيد المواطن من برلمان تُتْلى عليه سنويا أرقام فلكية من الاختلاسات و الاعتداءت على المال العام دون ان يحرك ساكنا لاستعادة هذه الاموال ان كان “بالتحلل” او “بالهجرة الى الله” .. نعم لقد كانت الانقاذ تحتاج لمثل هذا البرلمان الصوري وهذا الكم الهائل من العاطلين المدنيين لتجميل صورة النظام خارجيا و صبغه بملامح ديمقراطية ترفع الحرج عن الانظمه الغربية و امريكا عند التعامل معه و لاغراض سياسيه استرزاقية داخليا لاستكمال الاستكراد السياسي على الجماهير .. ولكن بعد التدجين الأمريكي للنظام و الانبراش دوليا وتحول الدولة الى شخشیخه فی ایدی الدول الاقلیمیه والدولیه ما عاد هنالك حرج من التعامل مع نظم البشير حتى و إن كان نظامة لا يحمل أي صفة ديمقراطية.. هكذا تستطيع الدوله المدجنة ان توجه ميزانية الصرف على الدستوريين من مرتبات شهريه و امتيازات و سيارات ووقود و نثريات سفر الى ميزانية الصحة و التعليم و دعم السلع الاساسية و متى ما احتاج هذا النظام المستنكح للزخم البرلماني خارجيا أو داخليا سيجده حاضرا فمثلا يمكنه دفع راتب شهر واحد من رواتب النائبة عبله مهدي لحكامة تقوم بدور عبلة الهيستيري الذي لعبته في مسلسل القدس الطويل و بشكل أفضل منها ، فالحكامة اضافة للصراخ و العويل ، هي أكثر تفردا و خبرة في استمالة ودغدغة المشاعر وقد يصل بهاد إجادة الدور الى مرحلة القاء الزبد و الإغماء متى ما تتطلب المشهد ذلك وهذا ما قد تفشل فيه نائبة مسترزقة. و هكذا فلكل غرض داخلي او خارجي نستطيع أن ندفع لأي ممثل مبلغ زهيد يؤدي دور كل اعضاء البرلمان و براتب شهر لأي منهم..
غازی محی الدین عبدالله ?باشی
[email][email protected][/email]