تخاذل المجتمع الدولي

قررت الجمعيه العامه للأمم المتحدة في عام ١٩٩٥ أنشاء اللجنه التحضيريه لانشاءالمحكمه الجنائية في حين شهد عام ١٩٩٨ التطور الأبرز عندما عقده مؤتمر روما الذي عرفه فيما بعد بنظام روما الأساسي المحكمه الجنائية الدولية ولذلك في يوم ١٧يوليو ١٩٩٨

تأسست المحكمة الجنائية بصفه قانونيه في الاول من يوليو ٢٠٠٢ بموجب ميثاق روما الذي يتولي مهمة المحاسبة علي ما تشهده الحروب والنزاعات المختلفه من انتهاكات واضحه للحقوق الاساسيه التي كفالها القانون الدولي للإنسان.

في ٣١مارس ٢٠٠٥ كلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية بالتحقيق في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بموجب القرار ١٥٩٣ القاضي بإحالة ملف دارفور الي المحكمه الجنائية بشأن التحقيق في جرائم الحرب والإباده الجماعيه والاغتصاب .

وفي ٢مايو ٢٠٠٧ أصدرت الدائرة التمهديه في المحكمه الجنائية امرقبض علي احمد هارون وعلي كوشيب لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإباده الجماعيه .

في ١٤ يونيو٢٠٠٨ قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية اوكامبو بطلب الي المحكمه الجنائية بإصدار مذكرة توقيف بحق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم الاباده الجماعي وجرائم حرب ضد الانسانيه في ٣مارس٢٠٠٩ قبل قضاة المحكمه الجنائية تهمتي جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانيه ورفضت تهمة الاباده الجماعي لعدم وجود أدلة كافيه . في ٦يوليو٢٠٠٩ قدمه المدعي العام المحكمه الجنائية استأنف علي استبعاد تهمة الاباده الجماعيه .في ٣فبراير ٢٠١٠قبلت المحكمه طلب الاستئناف الذي قدمه المدعي العام اوكامبو وفي ١٢يوليو ٢٠١٠ اصدرة مذكرة توقيف بحق عمر البشير بتهم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه والإبادهالجماعيه.

في ٢ديسمبر قدم طلب إصدارة مذكرة توقيف بحق عبدالرحيم محمد حسين. في ١مارس٢٠١٢ اصدرة المحكمه الجنائية مذكرا توقيف بحق عبدالرحيم محمد حسين بتهم جرائم حرب والجراىيم ضد الانسانيه

أصدرت المحكمة الجنائيه مزكرات اعتقال في عدد من المسؤلين علي مستوي الدوله و مدنين قاده في ميليشيات الجنجويد.الاان الجانب الأكثراهميه تخاذل مجلس الامن في الوصول بالقضية الي نهايتها المنطقية.الي ان أثبت انها ذات أجندة سياسيه تهم الدول الدائمة العضويه في مجلس الأمن وحسباتها المعقدة تحول القضيه الي مسألة خاضعة للاجندتها السياسية.هو الذي جعل المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن تنفيذ أوامره في اعتقال المطلوبين .لان الدول الكبري حساباتها تختلف. مثل دول الصين وروسيا.حتي الدول الافريقيه الموقعة علي ميثاق روما.كما أن الدول الثلاثه أمريكا و برطانيه وفرنسا ظلت تتخذ مسألة الجنائية أداة مناوراتها السياسية في تطويع الحكم في الخرطوم لتمرير أجندتها الخاصة مثل مسألة فصل جنوب السودان بضرورة الحفاظ علي بقاء النظام وقضيته علي السلطه لتغطية موقفها الفعلي الغير داعم لإجراءات المحكمه الجنائية.والدليل علي ذللك مباركا الدول الثلاثه في إعادة انتخاب البشير في عام ٢٠١٠ وأصدرت شهادات نزاهه للانتخابات التي شابها التزوير في الدوائر الإنتخابية لصالح نظام الجبهجيه.

حتي الاتحاد الأوروبي ظل ساكنا ولم يحرك القضية لنفس الأسباب وهي المناورات السياسية لتنفيذ أجندتها الخاصة.لذاك قامت المحكمه الجنائيه قرار حفظ ملف دارفور .وكان هذا خبر صادم للأهل الضحايا والسودان .ويعتبر نصر لنظام الجبهه الاسلاميه.

لا تسطيع المحكمة الجنائية فعل شي وهي لا تملك السلطة الفعلية الكامله لفعل أكثر مما فعلت.قامت المحكمه بكل ما تسطيع في تنفيذ الأمر الذي خوله به مجلس الأمن في عام ٢٠٠٥ الا ان أمر تنفيذ مزكرات الإعتقال بحق المتهمين هي مسؤوليات مجلس الأمن و الدول الموقعة علي ميثاق روما. ليس لمحكمة الجنائية شرطه خاصه لتنفيذ مذكرات إلااعتقال لكن للاسف هي مهمة الدول الموقعة علي ميثاق روما و مجلس الأمن.ماذا تفعل المحكمه الجنائية لست لها السلطة الفعلية في القبض علي المتهمين.

و في ختام

هنا أشيد بدور المنبرالديمقراطي السوداني بهولندا في مساندة المحكمه الجنائية و مده بادله و معلومات عن الانتهاكات في دارفور و السودان عامة.ولا انسه طلب المنبر بإضافة أسماء جديدة في لائحة الاتهام من طلاب النظام الذين قاموا بجرائم قتل في وسط طلاب دارفور في الجامعات . و للمنبر الديمقراطي دور بارز حيال القضايا الانسانيه ودعم المتضررين من سياسية نظام الجبهه الاسلاميه.

حامد عثمان محمد
[email][email protected][/email]