استدعاءُ السفير السوداني!

مساء أمس الأول شهد مفاجأة كبرى.. وزارة الخارجية السودانية نشرت خبراً عن استدعاء السفير د. عبد المحمود عبد الحليم من القاهرة، وفي الحال صرَّح الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية أنَّ القاهرة أبلغتْ سفارتها في الخرطوم بالإجراء، وأنَّها تدرسُ الرد عليه. وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر الرد المصري.. وأتمنى أن لا يصدر..

وكانتْ المفاجأة الأكبر تداول بعض الوسائط الإعلامية والاجتماعية أخباراً عن حشود على حدودنا الشرقية مع إرتريا، تقابلها حشود سودانية تتيقظ لأية تحركات عبر الحدود.

المشهد العام رسم لوحة غاية في الإثارة، فبينما يعتلي الدقيق والخبز صدارة اهتمام المواطن بعد أن بلغ سعر قطعة الخبز جنيهاً.. تتداخل هموم المعيشة بهواجس الأمن والحرب والتوتر الخارجي.

في تقديري أنَّ مصر فوجئت تماماً بالقرار السوداني باستدعاء السفير للتشاور، لأنَّ الأزمة حتى ليلة أمس حافظتْ على ملعبها (الكلامي)، في تصريحاتٍ وأخرى مضادة وحملات إعلامية متبادلة.. لكن قرار استدعاء السفير يعني عملياً الدخول إلى مرحلة (الفعل) و(الفعل المضاد).. وهي مرحلة بالغة الخطورة وسبق تجربتها في التسعينيات.. حيثُ وصلتْ العلاقات مرحلة طرد وإعادة المسافرين من المطارات.. ثم ارتفعتْ إلى مستوى (حلبة ملاكمة دبلوماسية) بتبادل ضرب الدبلوماسيين.

والخطأ الشائع عن الكثيرين، أنَّ التوتر بين البلدين سببه مثلث حلايب ثم اعتلاه الاتفاق السوداني التركي حول جزيرة سواكن، وهذا محض توهم.. جذور الأزمة والتي لا تزال ?كأسلاك الكهرباء عارية- تصعق كل من يقترب منها، هي (الأمن القومي) في ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي خاصة..

وطالما أنَّ التفاوض والحوار حول هذا الملف متعطل حالياً، فتستمرُ الأزمة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.. فليس من حل في الأفق المنظور..

المثير للدهشة والحزن أنَّ البلدين بينهما ألف مصلحة ومع ذلك، يغرقان في شبر ماء النظرة السياسية الضيقة..

ملفُ المياه يمثل لبَّ الأمن القومي للدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، وهي قضية لا يمكن حلها بمبدأ (كم أربح، لتخسر أنت).. بل ولا حتى بالتقاسم الرقمي المباشر لحصص مياه النيل، فهي ليست أزمة (عداد الماء) بل أزمة الثقة في بناء مصالح مشتركة تُعضِّد الأمن القومي للجميع..

أي مفاوضات لا تنظر أبعد من أرقام حصص المياه لن تصل إلى بر التوافق، لسبب بسيط هو أنَّ المياه غير قابلة للقسمة بذات الطريقة القديمة التي جرت عليها في اتفاقية 1959.

بكل أسف؛ مصر رغم كونها الدولة الأكبر لكنها لم تستطع تطوير نظرتها لقضية مياه النيل، وارتباطها بالأمن القومي المصري.. فلو قررت مصر أن (تحرس) مياه النيل من المنبع إلى المصب، فستجد أنَّ ماء النيل لو تحول إلى نفط فلن يمول مثل هذه النظرية المستمدة من واقع القرون الوسطى..

مصالح اليوم تحرسها المنافع لا المدافع.. المنافع المتبادلة بمبدأ (اربح- أربح).
التيار