قمة الغباء الإداري شخصنة الخلافات الإدارية..
✍ الخلافات الإدارية في أي مؤسسة هي أمر عادي طبيعي، وحيثما وجدت وجهات النظر الإدارية المختلفة، وجد التميز والإبداع، والخلافات الإدارية المحمودة هي التي تنتج من أسباب معقولة ترتكز في تنوع الفهم الاداري للوائح الخدمة وقوانينها.
✍ عندما يتم اسناد الإدارة لأخصائي نساء وتوليد، فالنتيجة واحدة، هي الولادة، ولكن تختلف الولادة من ولادة الى أخرى، وما سأتحدث عنه هنا هو ولادة الغباء الإداري في أبشع صوره، ممزوجاً بشخصنة الخلافات وتناولها بروح التشفي والانتقام، منتجاً تدهور اداري فظيع في المؤسسة وخدماتها.
✍ الطريقة التي فصل بها أخصائي نساء وتوليد أحد أساتذته، فيها كثير من الدروس السالبة التي يمكن أن يتم تدريسها كأمثلة ونماذج لأخطاء الإدارة في مختلف المؤسسات، ففصل أستاذ من عمله وإنهاء خدمته ليس هو مجرد قرار، يصدره المدير، لتدفع ثمنه بعد ذلك المؤسسة في تصحيحها لهذا الفصل.
✍ المدير الفاشل في إدارته، هو الذي لا يلتزم بالقانون المنوط به تسيير المؤسسة، ولا يقوم بتنفيذ بنوده كما جاءت حسب نصوصها، ودون المساس بها، وقد قام هذا المدير بإستخدام لوائح كرهه للأستاذ، وبنود شخصنته للأمور وقانون انتقامه وتشفيه، وقد ظهرت هذه الملامح واضحة في خطاباته الرسمية المتعلقة بفصل الأستاذ.
✍ قام أخصائي النساء والتوليد هذا بتخصيب أفكار لجنتي التحقيق والمحاسبة عبر تلقيح أوامر تشفي صادرة منه مباشرة، مما أدى لحدوث الحمل الحرام في قراراتها، فحملت اللجنتين الفشل سفاحاً، وتمخض هذا الحمل عن ولادة أغبى قرار اداري عرفته الإدارة في تاريخها، وهو: فصل الأستاذ بسبب الغياب.
✍ فمن المعلوم في قانون الخدمة العامة أن الموظف الذي يتم فصله لسبب الغياب لا يحتاج لتكوين لجنة تحقيق ولا لجنة محاسبة، فالقانون واضح في هذا الأمر وهو أن غياب الموظف بدون عذر أو مبرر لأكثر من (45) يوماً متتالية يُوجب الفصل بإستقلال الحكم، أي أنه بمجرد اكتمال نصاب غيابه وهي ال (45) يوما يكون الموظف مفصول تلقائيا بإستقلال الحكم.
✍ حقيقة لقد أعمى حب المدير هاتين اللجنتين اللتين كونهما لفصل الموظف، عن رؤية حقيقة القانون ولوائح الخدمة العامة، فكان قرارهما الخاطئ الذي صدر دون حياء أو خجل منهما: فصل الموظف بسبب الغياب، والحقيقة هي أن أخلاقهم وضمائرهم هي من كانت غائبة ساعة إصدارهم لهذا القرار الحرام.
✍ لم يكتف أخصائي النساء والتوليد بولادة قرار الحرام هذا، بل حرر له شهادة ميلاد، ظنها من غبائه الإداري أنها ستضفى الشرعية على شخصنته لخلافه مع هذا الموظف، ولكنها جاءت بغباء اداري آخر لتدل على أن اللجتين اللتين كونهما فعلاً قد حملتا سفاحاً، وأنجبا هذا القرار الحرام.
✍ شهادة الميلاد، التي حررها المدير، كانت خطاب الفصل وبعنوان: خطاب إنهاء عقد خدمة، فأي عقد لموظف يعمل بالخدمة العامة؟ فمن المعلوم أن كل موظفي الخدمة الحكومية، لا يتم تعيينهم عبر عقودات، وإنما يتم تعيينهم عبر الخدمة الدائمة المستمرة في الهيكل الوظيفي، وكان هذا أكبر دليل على استهداف أخصائي النساء والتوليد للأستاذ، وخاصة أن خطاب الفصل صادر من مكتبه مباشرة.
✍ وعندما خاطب الأستاذ الإدارة المسؤولة من ملفات العاملين، بأن فصله فيه ترصد وتشفي واضح، قام أخصائي النساء والتوليد بغباء اداري آخر، ظناً منه أنه سيخفي آثار جريمته النكراء التي أنجبت هذا القرار الحرام، فأصدر تعليماته بحجز القرار الحرام ومنعه من الأستاذ، بدعوى أن لديه مطالبات مالية طرف الأستاذ.
✍ ومعلوم قانونياً أن البلاد لها قوانين تحكمها وهيئات قضائية عامة وعليا، وأن المحكمة فقط هي من تصدر قرارات الحجز وأن الإدارة لا تتصرف من تلقاء نفسها خارج قانون الخدمة العامة، ولكن لأن نفسه تمتلئ حقداً وكرهاً لأساتذته، ولا يحب الخير لأحد، ويحقد على كل من عملوا معه، آثر هذا الفرعون، مواصلة الحرب الشخصية ضد هذا الأستاذ، وواصل في غطرسته وظلمه، وهو لا يعلم أن الظلم قد حرمه الله على نفسه، فمن هو هذا المتكبر الذي يحلل لنفسه ما حرمه الله على نفسه؟..
✍ ما يملأ النفس حزنا وألماً علي حال هذا البلد، هو أن الدولة تحمي الفساد والمفسدين، وتحتضن الفاشلين سنوات وسنوات، وتربيهم، وتجعلهم فوق من هم أعلي منهم درجات علمية وأنقى وأطهر منهم نفوساً وقلوباً، مما يجعل هؤلاء الفاشلين يُكملون النقص في شخصياتهم بالتسلط والتعنت والاستبداد في الإدارة.
✍ قال تعالي (قل من رب السموات والأرض، قل الله، قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهار (16) – الرعد.
[email][email protected][/email]
