قرارات على الفاضي

لا شك أن أية مشكلة اقتصادية يمكن حلها مهما كان حال الدولة، وأمامنا تجارب دول كثيرة لا تملك شيئاً من الموارد استطاعت أن تتحول إلى دول متقدمة اقتصادياً نتيجة سياساتها الاقتصادية القوية، فما بال السودان المترف بالموارد يعاني اقتصاده الأمرين؟، أين تكمن المشكلة في وزراء الاقتصاد أم في الحكومة بأكملها؟، فحسب ما هو معروف التطور الاقتصادي يحتاج إلى أن تتناغم جميع مؤسسات الدولة ومجالاتها، فالموارد المادية تحتاج لتطوير وحسن إدارة واستغلال، وهذا يحتاج إلى تعليم وصحة وتدريب وتأهيل وتشغيل وتفعيل للموارد البشرية بجميع مستوياتها، ولكن ما يحدث في السودان ان كل المؤسسات والقطاعات تعمل باستفلال تام عن بعضها البعض، بل كل منها يمثل مملكة قائمة بذاتها عائدها فقط للعاملين عليها من مسؤولين وأرتال الجيوش التي تتبعهم، حتى أن الحكومة لا تجد ما تصرفه على نفسها فتعمد على الجبايات من المواطن، لا زراعة لا صناعة لا رعي ولا بترول.
أمس اجتمع زير المالية الأسبق، و رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان علي محمود، بوزراء القطاع الاقتصادي، لمناقشة الضائقة المعيشية، وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه، بعد اعتماد موزانة العام 2018م وتوقع علي محمود أن يخرج الاجتماع بجملة قرارات ايجابية تساهم في الحد من الارتفاع اليومي للأسعار، واعتبر أن الزيادات التي طرأت على بعض السلع غير منطقية لكونها معفية من الضرائب والجمارك، واستشهد بجوال السكر زنة 50 كيلو جراماً الذي وصلت قيمته إلى 1100 جنيه، بينما سعره من المصنع لا يتجاوز 650 جنيهاً، على قول المثل المصري (اسمع كلامك أصدقك أشوف عمايلك أستعجب) كم مرة اجتمع وزراء الاقتصاد وقالوا هذا الكلام؟ كتيير جداً ولم نرَ لهم قرارات مفيدة بل الأمور تزداد سوءاً، ارتفاع الأسعار لم يعد يومياً كما يتخيل السيد علي محمود بل أصبح على رأس كل ساعة، فجوال السكر الذي يتحدث عنه أول أمس اليوم زاد عن الــــ 1200 جنيه، ولماذا يتعجب علي محمود من ارتفاع الأسعار والبلد تعمها الفوضى وتنعدم فيها الرقابة ويغيب القانون والبرلمان وهم من وافقوا على زيادة الدولار الجمركي؟، فماذا يتوقع من (العايرة لما يدوها سوط)؟. اجتماع السادة وزراء القطاع الاقتصادي لن يخرج بحل يغير في الواقع شيئاً، فالفوضى التى تضرب البلد أصبحت تحقق مصالح أشخاص كثيرين ووجد فيها التجار ضالتهم للكسب السريع بعدما، بعض منهم يغلق محله يومين ثلاثة حتى ترتفع الأسعار، وكثيرون يشترون السلع ويخزنونها، وآخرون يسعرون السلع بمزاجهم ولا أحد يسألهم، حتى السلع التي تخرج من مخازن الحكومة إلى مراكز البيع المخفض تضل طريقها وتباع في السوق الأسود. عموماً نتوقع أن تكون كل القرارات التي يتوصل إليها وزراء الاقتصاد غير ذات جدوى ولن تخرج عن تكوين لجان لمراقبة السوق ومحاربة السماسرة والاحتكار وما شبهها من قرارات لن تتبعها إجراءات علمية .
التيار