حلول مقترحة لظاهرة الاجرام

كانت قد هدأت قليلاً عقب احداث يونيو2016 وما صاحبتها من تحسينات امنية قامت بها الحكومة في ارجاء عاصمة البلاد جوبا الا انها عادت الان بقوة وباتت خطراً حقيقياً يحدق بحياة المواطنين وأمنهم، ودون الاطالة، انا اتحدث عن ظاهرة الاجرام في مدينة جوبا بصفة عامة وظاهرة نهب الدراجات البخارية (البودا بودا) تحت تهديد السلاح على وجه الخصوص.

على الاقل شاهدتُ حادث واحد “بام عيني” وسمعت بآخر وقع بقرب منى، ففي يوم 24 ديسمبر من العام الذي مضي قبل ايام تعرض مواطن الي اطلاق نار من الخلف في شارع “قري” المودي الي حي (نيو داون) جوار الكنيسة الكاثلوكية وهو يقود دراجته البخارية واصيب في كتفه، وعند سقوطه الي الارض هَمَّ المعتدين واخذوا دراجته البخارية وولوا هاربين، جئنا مروراً عنده متأخرين ونحن في طريقنا الي حال سبيلنا فوجدناه ممداً على الارض بطرف الطريق، يملأ الدماء ملابسه ويئن من الألم.

وفي أمس القريب تعرض صديقي “ن” لذات السيناريو في نفس مكان الحادث الاول، وحكى لي فيما بعد وهو في غمرة فرحٍ لا املك له تفسير! لان الحزن في هكذا مواقف هو الاقرب الي المنطق وخاصة الرجل فقد فعلياً خلال الحادث دراجته البخارية وهي مصدر رزقه الوحيد، المهم حكى لي كيف كانت العناية الالهية وحدها هي التى انقذته من الموت المحتوم، وبغض النظر من هاتين الروايتين تضج المجالس الشعبية باخبار نهب وسلب في الطرقات وسطو ليلي في البيوت، وكالعادة لسكان الاحياء الطرفية نصيب الاسد من العمليات الاجرامية.

الرسالة التي يجب ان تصل الي المسؤولين هي ان المبررات السابقة التي درجوا على اطلاقها كلما انفراط عقد الامن لم تعد ذات قيمة في اعتقادي بعد هذه النكسة الاخيرة، فلابد من اجراءات امنية جديدة ليس من بينها فرية وقوف الازمة الاقتصادية وراء ظاهرة الاجرام وغيرها من الفرى الرسمية التي مللنا سماعها.

وان كانت الحكومة تصغي فعلاً لما نقول، فلنا فلتسمع منا اقتراح منطقي بخصوص الامن، دعوني اصيغه في السؤال التالي:

طالما الحكومة لها القدرة على جلب طائرات بدون طيار وكاميرات مراقبة امنية، فما الذي يمنعها من الاستثمار في مجال الأمن الالكتروني لتقليل وقوع بعض الجرائم وتحقن بذلك دماء ابرياء من بطش المجرمين؟، فمثلاً خدمة التتبع الالكتروني للمواقع بعد الفقدان او ما يعرف بخدمة ارسال البيانات عبر الشبكات (gprs) والتي تعمل بها كل المنظمات الاجنبية وتوفرها شركات الاتصالات العاملة في البلاد لعملائها داخل هواتفهم المحمولة، قد تكون حلاً شافياً لمكافحة سرقات السيارات والدراجات البخارية على حد سواء، ولا اعتقد انها ستكون مكلفة مادياً مثل الطائرات وكاميرات المراقبة التي اعلنتها الحكومة مؤخراً، مع انها ستدر اموال طائلة لخزينة الدولة اذا ما تم ربطها كاجراء الزامي بثمن محدد قبل الشروع في اي عملية ترخيص للمركبة، ومما لا شك فيه ان المواطن سيحصد نتائجها طيبة اكثر من الكامرات المنصوبة في الشوارع، ولتدليل اكثر، نقول ان المنظمات الاجنبية العاملة في البلاد قد اراحت نفسها من جرائم السرقة بفضل هذه الخدمة، ومتاحة في دول كثيرة مشابهة لنا في الوضع الاقتصادي مثل دولة مالى والمغرب وغيرها من الدول الافريقية نقول هذا حتى لا تتعذر الحكومة بحجة الوضع الاقتصادي المتردي.

وقبل هذا وذاك عليها ان تسعى جادة (وليس كما نشاهد) في جمع سلاح قواتها الى المخازن، فلا يجب ان يحتفظ افراد القوات النظامية باسلحتهم داخل البيوت كما هو الحال في مدينة جوبا، فَهُم مصدر الامن المنفلت

ألقاكم.

صحيفة المؤقف