تحية لشرفاء البيئة في سجون جنوب كردفان
شئ من حتي
يقبع ثلاثة معلمون وخريج جامعي منذ منتصف نوفمبر الماضي في سجن مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، في بلاغات جنائية 69-77 الإزعاج العام والإخلال بالسلام العام. وهي بلاغات إذا ثبتت ضدهم لا تزيد عقوبتها عن خمسة أسابيع.
الأساتذة الثلاثة هم خالد عبد الله حمد وخالد سمبو وحسين علي صالح والخريج هو سليم محمد الفاضل. هؤلاء كان قد ألقي القبض عليهم علي خلفية أحداث محلية قدير التي إندلعت من محاولة فرض إحدي شركات الذهب القذر للعمل بالمنطقة رغم أنف المواطنين، وأدت إلي حرق بعض المنشأت الحكومية مثل منزل المعتمد والمحلية، وراح ضحيتها أحد المواطنين. وقد نم نقلهم إلي مدينة كادقلي علي الرغم من وجود مؤسسات عدلية في المحلية موضع الحدث.
ومنذ ذلك الوقت لا يزالون رهن الإعتقال دون تحويل البلاغ للمحكمة، بحجة عدم التمكن من القبض علي متهمين أخرين في ذات البلاغ. فيما يري قانونيون أن الإجراء لا يخلو من دوافع إنتقامية، حيث أنه يمكن فصل البلاغات في مواجهة المتهمين. وتحويل البلاغ للمحكمة دون التقيد بالقبض علي آخرين وهو إجراء قانوني معروف بحسب رأي أهل القانون.
ولكن الشاهد أن هؤلاء الأساتذة الأجلاء قد أمضوا فترة في السجن أطول من المدة المقابلة للأتهام الموجه ضدهم والذي لم يثبت بعد.
وبغض النظر عن التفاصيل الإجرائية والقانونية، فإن الأحداث التي إندلعت سببها الأساسي إصرار سماسرة الذهب القذر المحليين والمركزيين وأصحاب الشركات، علي فرض نشاطهم المدمر للمنطقة والتي يدرك اهلها بوعيهم وتجاربهم خطورة هذا النشاط علي ثرواتهم الزراعية والغابية والحيوانية.
السلطات المحلية ممثلة في المعتمد وبعض الأفراد المحسوبين علي المجتمع المحلي، أسهمو بقدر كبير في دفع الأمور نحو الإنفجار … فقد نسب لمعتمد المحلية أنه تحدي المواطنين بقوله أن الشركة ستعمل ( أراد من أراد وأبى من أبى ). وهذا إستفزاز بين لا يحتاج إلي إيضاحات أو شرح.
الوالي من جانبه هو السمسار المشترك الأعظم في هذه اللعبة القذرة، بإصراره علي إستغفال المواطنين بأن الشركات لا تستخدم مادة سيانيد الصوديوم بل تستخدم مواد صديقة للبيئة، في الوقت الذي تقر فيه وزارة المعادن مرارا وتكرارا بأنه لا بديل لمادة سيانيد الصوديوم إلا سيانيد الصوديوم، وذات المحلية قد فرضت لجنتها الشبابية علي السلطات الرسمية قبل عام التوقيع علي إخلاء محليتهم من خمسة عشرطنا (15 طن) من مادة سيانيد الصوديوم اتت بها الشركة لإستخدامها في إستخلاص الذهب من ( الكرته ). علي خلفية هذه الأحداث نظم نواب جنوب كردفان بالمجلس الوطني لقاءا جامعا يوم 16/11/2017م لتنوير الناس حول الوضع وأسباب إنفجاره بهذه الدرجة. وقد قدم الأستاذ علي عبد الواحد و د. إبراهيم ترك ملخصا لتحركاتهم وإتصالاتهم ومجهوداتهم في هذا الموضوع، وألقوا بالمسؤولية علي الوالي والمعتمدين وأصحاب الشركات . الأستاذ عبد الواحد ذكر للحاضرين بأنهم وفي إتصال بالوالي محاولة منهم لشرح الوضع رد عليهم بغطرسة واصفا مواطني المنطقة بالمتمردين مغلقا أي باب لإحتواء الأمر، وبالتالي لم يكن أمام المجتمع المحلي إلا أن يتصدي لأمره بنفسه دفاعا عن وجوده ومستقبله. ولأن المسألة في جانب كبير منها هي معركة وعي ضد الإستغفال والإستغلال فلا خير في المستنيرين من ابناء المنطقة إن لم يتقدموا الصفوف لتبصير أهلهم وبسطاء الناس بما يحاك ضدهم من مؤامرة تقضي عليهم وتدمر الحياة في ديارهم.
العمل الان ليس في الكرتة وحسب بل هنالك جرارات تقوم بجرف التربة في شكل سرقة للذهب تحت غطاء الكرتة. كل من يعبر الطرق نحو المصنع سيرى الجرارات تحمل التراب من مواقع غير المناجم المعروفة وهذا واضح سرقة ثم سرقة وتجاوز لحدود التفويض على علاته.
العمل الان ليس في الكرتة وحسب بل هنالك جرارات تقوم بجرف التربة في شكل سرقة للذهب تحت غطاء الكرتة. كل من يعبر الطرق نحو المصنع سيرى الجرارات تحمل التراب من مواقع غير المناجم المعروفة وهذا واضح سرقة ثم سرقة وتجاوز لحدود التفويض على علاته.