قريبا جدا ، السودان دولة فاشلة !!

@ الازمة الاقتصادية الراهنة أسفرت عن حالة الغلاء التصاعدي الراهن الذي ، لا يمكن كبح جماحه بمجموعة قوانين و اجراءات لن تسهم في استقرار الاسعار بالسوق الذي دخله الهلع و الطمع وصار التاجر يمني نفسه سعرا خرافيا لسلعته و هو محق في ذلك لأنه و في حالة بيع السلعة يعصف به الندم حتى ولو باع بالسعر الذي تمناه لأنه و ببساطة لن يشتري السلعة مرة أخري بالسعر الذي باع به و سيكتشف أنه تعرض للخسارة مقارنة بأسعار اليوم و بمعادلة حسابية بسيطة جدا ، لو افترضنا أن تاجراً متخصص في بيع السلعة (س) بسعر الوحدة (ج) وكل الكمية الموجودة لدية تساوي (ك) . عند بيع كل كمية السلعة (س) بالسعر السائد يصبح عائده عند بيع السلعة(س)=(ج)×(ك)= (م) وهو رأس المال المعد لشراء ذات السلعة و التي أصبح سعرها (3ج) و 3 هو معدل الزيادة علي السعر السابق (ثلاثة أضعاف) وعليه فإن برأسماله الحالي لن يحصل إلا علي ثلث الكمية التي قام ببيعها (م)/3 و إذا اراد أن يتحصل علي ذات الكمية (ك) = 3×(م) ،فما عليه إلا زيادة رأس ماله الي 3 أضعاف .
@ ما يحدث الآن في السوق ، تجاوز كل قوانين الاقتصاد الاساسية في نظرية العرض و الطلب فإن الاسعار ترتفع في حالة قلة المعروض من السلع او في حالة زيادة الطلب(قانون السوق) والعكس يفترض أن يكون صحيحا ، كلما زاد المعروض انخفضت الاسعار و التي يعادلها قلة الطلب علي السلعة يؤدي الي إنحفاض اسعارها (قانون المنافسة ) . ما يحدث الآن في السوق ان هنالك ارتفاع في الاسعار بينما يتراجع الطلب علي الشراء و لا توجد ندرة في السلع . السوق يعاني من كثرة المعروض (وفرة) و ندرة في الطلب بسبب احجام القوي الشرائية بسبب الزيادة (الغير مبررة ) لأسعار السلع وفقا لنظرية العرض و الطلب من ناحية عامة ولكن رأس المال المتغير(الثابت + الربح) بعد الارباح يتحول الي شراء سلعة الدولار التي تلتزم بنظرية العرض و الطلب هنا يختلف الامر عن بقية السلع التجارية و الرأسمالية المعروضة في السوق و التي تتأثر اسعارها بحركة اسعار النقد الاجنبي وليس بقانون العرض و الطلب علي السلعة .هذه هي المشكلة الراهنة لإرتفاع الاسعار والتي يطلق عليها غير مبررة بينما هي في الواقع مبررة و أكثر عقلانية و واقعية و لكن الحكومة لا تريد أن تصدق الواقع و تريد للتاجر الخسارة و للمواطن تحمل فوق طاقته و الحكومة لا قدرة لها علي توفير النقد الاجنبي.
@ الحكومة أدمنت إضاعة وقتها و وقت مواطنيها بوعود زائفة لن تتحقق و الحلول التي وضعتها الحكومة غير قانونية. ارتضت حكومة الانقاذ منذ مطلع التسعينات سياسة تحرير عبدالرحيم حمدي و كل يوم تثبت فشلها وعدم مواءمتها لواقعنا و عدم قدرة الحكومة احكام سيطرتها علي ما يسمي بالسوق الفالت الذي كان في السابق يقع تحت سيطرة آلية الرقابة المحكومة بقانون الرقابة المتبقية علي السلع والذي ارتبط بتعيينات الحرب القانون الاستعماري المؤسس لوزارة تعيينات الحرب أي بوزارة التجارة و التموين . قانون الرقابة المتبقية علي السلع كانت تخضع له ادارات الرقابة علي الاسعار و المقاييس و المكاييل و الموازين . بعد إعتماد سياسة التحرير تم التغول علي صلاحيات وزارة التجارة من قبل بعض الوزارات و قيام هيئات جديدة مثل المواصفات و المقاييس التي كانت إدارة صغيرة في وزارة التجارة و الاسواق الحرة و المعارض وإدارة الشركات و الملحقيات التجارية ، كل هذا التخريب الذي احدثته سياسة تحرير عبدالرحيم حمدي الذي صرح بأنه نادم لأنه لم يقم بتصفية وزارة التجارة نهائيا و اليوم تعول عليها الحكومة للخروج من الازمة الاقتصادية و انفلات الاسعار وهي وزارة بلا صلاحيات و لا يحكمها قانون لرقابة الاسعار . منافذ البيع المخفض وسيلة جديدة لفساد قديم و تكلفة نقل و ترحيل و شراء كميات فوق الحاجة و اعباء جديدة للاقتراض و الحل في توفر السلعة بسعر منافذ البيع و ذلك في دكاكين الاحياء السكنية
@ ما تقوم به الحكومة من اجتماعات و تكليفات و اجراءات لن توقف تصاعد الاسعار لأننا أصبحنا دولة فاشلة و تنطبق علينا كل مواصفات الدولة الفاشلة التي تواجه العنف وانتفاضات و حركات مسلحة و مجموعات انفصالية و ظهور الحروب الاهلية و الحروب حول الثروات (الدهب) ، الدولة الفاشلة لا تستطع حماية حدودها و كل سلطاتها محصورة في العاصمة بالإضافة الي معاداتها لجزء من اقاليمها وعجزها عن تقديم الخدمات الضرورية لضعف مؤسساتها و بنيات تحتية مدمرة ولا قدرة علي اعادة تأهيلها . الدولة الفاشلة يسيطر عليها الفساد الذي تعتمد عليه في ادارة مؤسساتها علاوة علي ضعف الناتج المحلي الاجمالي ونصيب دخل الفرد المتضائل و الاهم من كل ذلك فقدان السيطرة علي العملة المحلية و القطاع المالي . عندما يتجاوز سعر الدولار حاجز الاربعين جنيه وقتها سيتم التداول بالدولار كعملة رسمية و تعلن مؤسسات التمويل العالمية أن السودان دولة فاشلة .

حسن وراق
[email protected]