ويوم المرتبات ..سيعلم العاملون الموظفون أي منقلب ينقلبون

القرارات الحكومية التي ردمها النظام على جسد المواطن الهزيل المتهالك،لن تنتهي مفاعيلها في الحال التي نحن عليه. ولن يكون الأمر مجرد سعر رغيفة أو قنينة دواء.لكن الواقع أسوأ بكثير.والمنظور القريب ينبئ بكارثة على الجميع.
لقد بدأ الناس بالتخلي ليس عن الكماليات.ولكن بالكثير من الضروريات.واضطروا للتأقلم مع الزيادات الرهيبة، إلى قصر منصرفاتهم في أقل القليل من الضروريات.مع تخفيض الكميات بصورة كبيرة.وقد رصد الاستاذ الهادي بورتسودان ،آثار الركود التضخمي على رجال الأعمال. في نماذج حية ، ورجال أعمال برؤوس أعمال ضخمة .موردين وأصحاب وكالات سفر بمن فيهم أسامة داؤود في منتجات الالبان، تكبدوا خسائر فادحة.وقد خلص إلى أن الحريق في رؤوس أعمال التجار قد بدأ ولا يعرف متى سيتوقف.وأن هنالك في الأفق القريب بيع كسر للتخلص مما لم يتمكن المستهلك من شرائه.وسيظن الغافلون وقتها أن الأسعار قد بدات في العودة إلى التراجع.لكن مجالات لا يمكن التنازل عنها في الخبز والدواء. لن تجد طريقها لذلك.عليه فإن الشرر الذي أصاب جيوب المستهلكين في الواقع، حريق ضخم في رؤوس أعمال التجار وأصحاب الشركات التي تحاول الحكومة تصوير الأمر بانهم السبب لا هي.
أما الجانب الآخر من الأمر.فيتمثل في ذوي الرواتب.فقد اشتعلت الأسعار عند بداية الشهر.والكثيرون منهم ممن يتعاملون مع البقالات بالآجل.وقد قاموا بما بوسعهم من تفشف في المنصرفات اليومية. ولكن عندما يذهبون للحساب يوم المرتبات، سيكتشفون أن الدكان، لم يترك لهم شيئاً ليصرفوه خارجه .هذا إن لم يكن ما استهلكوه، قد فاق رواتبهم.فسيواجهون بشهر آخر غير الذي ألفوه.
لقد أجمع كل العارفين ، أن المشكلة الاقتصادية في الواقع.إنعكاس لأزمة سياسية.ولن ينصلح الحال كما يروج البعض بتغيير الطاقم الاقتصادي.بل بتغيير الطاقم السياسي. وهو ما يعني ذهاب نظام حكم الفرد المموه بديكورات واكسسوارت مصاحبة.
والحال كذلك فإن ما يحير فعلاً. أن قطاع العاملين ، هو القطاع الذي عرفه السودان قطاعاً حاسماً في لعب الدور الأساسي في إزاحة نظام نوفمبر في 64. كان أكثر القطاعات تردداً في دعوات العصيان المدني في نوفمبر 2016. وقد ساعد ذلك على تنكيل النظام بالمشاركين عبر قوانين الخدمة العامة. مع أنهم إن نفذوا العصيان، كان وضع النظام سيكون محسوماً من وقتها.
خلاصة القول أن الوضع سائر إلى تظاهرات تمهيداً لعصيان مدني.ولست من القائلين بأن العاملين من أنصار النظام .فالموالون في قطاعات (ملبنة )على تعبيرنا الدارج.عليه فأمام العاملين مسؤولية تاريخية بالتجاوب.وليس الوقت لأسئلة البديل . لأن ذلك قد ثبت أنه للتخذيل.فالحل كما سبق ذكره واجمع عليه الخبراء.هو بديل يغير كل الساسة الممسكين بضرع الدولة.وإزالة الديكتاتورية ونظام الفساد وتكميم الأفواه. لتكتب الصحافة بحرية عن المفسد والمغتني على حساب الشعب. وإلا فعلى الوطن السلام.
[email][email protected][/email]