هزيمة الدولار بالإنتاج فقط

الحكومة حتى وقت قريب كانت تتعامل مع تراجع سعر العملة الوطنية مقابل الدولار بنوع من القلق والانزعاج الذي تعبر عنه في شكل إجراءات وحزم وسياسات جديدة، يعلن عنها البنك المركزي مع كل مرحلة من مراحل الهبوط مع وعود قاطعة بالسيطرة الأكيدة على الأمور قريباً.. ومينشيتات حمراء تتصدر صحف الخرطوم ما بين ملاحقة المضاربين وتغيير تكتيكات (حراسة مرمى الجنيه)..
وكان بالفعل هناك نوع من التأثير المؤقت لهذه الإجراءات على أسعار صرف الدولار صبيحة كل مينشيت، وكل منشور جديد للبنك المركزي، حيث كان السوق الأسود يحتاط أحياناً لاحتمالات نجاح هذه الإجراءات فتجد هناك هبوطاً مؤقتاً يحدث تحت تأثير الإعلام، لكنه لا يلبث أن يعود بهجمة مرتدة مواصلاً فعله المشين بالاقتصاد السوداني.
لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة ومنذ أن تخطى الدولار حاجز الثلاثين جنيهاً في هذا السوق الأسود اللعين، أن السلطات الاقتصادية تخلت عن مينشيتات التهديد ومنشورات تغيير التكتيكات..
وكأن الحكومة أصابها إرهاق من ملاحقة الدولار بهذه الطريقة التي تبدو فيها وكأنها تحاول ملاحقة سيارة مسرعة بدراجة هوائية.
الوقت الذي بددته الحكومة وقطاعها الاقتصادي في المعالجات والحلول الطارئة من محاولات ضخ مبالغ من العملة الصعبة من مصادر غير دائمة أي غير إنتاجية.. ودائع خارجية أو موارد غير منتظمة كان يمكن أن يكون هذا الوقت كافياً تماماً لو تم استغلاله في تحريك عجلة الإنتاج وتناسي خيارات الأزمة منذ الانفصال، وحتى الآن كان الوقت كافياً لأن تكتمل اليوم دورات مشاريع إنتاجية هائلة تحقق بديلاً مستمراً للإيرادات النفطية التي فقدتها خزانة البلاد بعد الانفصال.
لكننا غرقنا في حلول الأزمة ومعالجات رزق اليوم باليوم وأوهام السياسات والإجراءات الاقتصادية الفاشلة التي لم تكن تقديراتها سليمة، فجعلت القيادة السياسية تظهر في الإعلام أكثر من مرة وبناءً على وعود الاقتصاديين لهم فتتحدث الدولة بثقة كاملة بأنها بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر ستعيد للجنيه عافيته وستضبط الصرف في مستوى سعر محدد.. لكن ذلك لا يحدث لأن التقدير الذي زودهم به رجال الاقتصاد كان غير دقيق وغير صحيح، ليحدث العكس تماماً في كل موعد مقطوع..!
لأن أي حلول غير زيادة الإنتاج بشكل حقيقي وبسياسات تتيح بل تشجع كل منتج لخيار العمل والإنتاج وتفجير الطاقات الإنتاجية الزراعية والصناعية لهذا البلد صاحب الإمكانيات والثروات الطبيعية غير المحدودة، أية حلول غير هذه الحلول والخيارات الإنتاجية التي تُدخِل موارد حقيقية مستمرة للخزانة العامة، فهي حلول فاشلة ولم تعد لها حتى القدرة على إرهاب السوق الطفيلي إعلامياً، فلو ضخت الدولة مليارات الدولارات والسوق يعرف أنها ليست من موارد إنتاجية، فإن النتيجة ستكون ضعيفة الأثر، لأن السوق الطفيلي هذا أصبح قادراً على ابتلاع أي مبلغ محدد ومعروف من العملات الصعبة، ما لم يكن هناك مصدر ثابت يجعل هذا المبلغ هو رقم إيرادي منتظم في خزانة الدولة.
الإنتاج هو الرادع الوحيد للسوق الأسود والعلاج الناجع لأمراض الاقتصاد السوداني الحالية..
هؤلاء يرتعبون من الإنتاج أكثر من خوفهم من العقوبات القانونية التي يمكن أن يتعرضوا لها في حال تم القبض عليهم، كما أن هذه العصابات المنظمة أصبحت لها قدرة على العمل في ظروف بالغة التضييق والملاحقة..
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
اليوم التالى