(ابو عرّام) ..!
منكم
في بعض انحاء السودان عندما يكتشف الناس ادعاءك للمعرفه يقولون لك ( ماتعمل لينا فيها ابوعرّام ) بمعنى انك (بتعرف كل شيء) وبالتالي فان كلمة (ابوعرّام) عندهم تعني ذلك الشخص الواسع المعرفه والمحيط بعلمه وتخصصه احاطه كامله لدرجة لا احد يمكن ان يناقشه فيه.
(تخيلوا) معي لو ان احدا منكم وجد هذا الشخص بتلك الصفات امامه ..مالذي سيحدث له ..من المؤكد انه سيصاب بالدهشه اولا ثم سيتحول الى (مستنطا) لما يقول لكسب مزيد من المعرفه .
حدث لي ذلك بالفعل وانا اتابع حلقتان( متميزتان) استضافت فيهما قناة الخرطوم الفضائيه في برنامجها العاشره صباحا الدكتور معاز تنقو رئيس دائرة القانون الدولي بوزارة العدل والذي تناول من خلالهما الحديث عن كيفية تعامل القانون الدولي مع النزاعات الحدوديه ،وركز اكثر على خلافات السودان مع دول الجوار حول الحدود ..وقد كان الرجل في ذلك (ابوعرام) بحق وحقيقه.
تنقو كان حافظا للنصوص القانونيه و(ملما) بكل سوابق النزاعات الحدوديه التي حدثت في العالم وكيف ان القانون الدولي فصل فيها.
فيمايلي نزاع السودان مع دول الجوار في الحدود ..يرى معاز ان السودان لديه وثائق قويه تمكنه من فصل كل هذه الخلافات مع جيرانه لصالحه اذا تمت احالتها لمحكمة العدل الدوليه.
عندما تعرض للحديث عن قضية حلايب قال ان تهرب مصر من الجلوس في مفاوضات مباشره مع السودان ورفضها اللجؤ لمحكمة العدل الدوليه سببه عدم امتلاكها لوثائق تثبت احقيتها للمثلث ولذلك لجات الى فرض سياسة الامر الواقع باحتلالها للمنطقه .
اخطر معلومه صرح بها تنقو بصفته خبيرا لايشق له غبار في هذا الملف هو ان القانون الدولي في حالة ان رضي السودان بفرض مصر لسياسىة الامر الواقع في حلايب لمدة طويله سيعتبر ان المنطقه مصريه وليست سودانيه رغم انف الوثائق .
الملخص الذي خرجت به من حديث (ابوعرام) هو ان الحكومه الحاليه سبب مباشر في تعطيل ملفات الحدود وذلك لعدم امتلاك الممسكون بذمام الامور فيها للاراده الوطنيه الحقيقيه ،، وهذا هو المحك ،وبالتالي سينتظر السودانيون العهد التالي لارجاع الاراضي المغتصبه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
وتنص المادة (52) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه «تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة(1)»
ألم تسأل نفسك أنت و عرامك ، لماذا ترفض مصر الإحتكام لمحكمة العدل الدولية.
المصيبة لو تنقو رص كل الكلام و العنتريات ليحشر هذا الهراء الذي لا أساس له من الصحة.
القانون الدولي يحفظ الحقوق للأمم و الدول حتى لو تقاعست الأنظمة ، لذلك وضعوا مواد محكمة من تجارب و سوابق التاريخ (مثل المادة أعلاه).
و يدهشني أن يصدر هذا من سوداني:
[اخطر معلومه صرح بها تنقو بصفته خبيرا لايشق له غبار في هذا الملف هو ان القانون الدولي في حالة ان رضي السودان بفرض مصر لسياسىة الامر الواقع في حلايب لمدة طويله سيعتبر ان المنطقه مصريه وليست سودانيه رغم انف الوثائق] !!!!
ولا يوجد في القانون الدولي مفهوم وضع اليد أو التقادم..
و قارن ذلك ما ذكره (رغم أنفه) أحد أكاديمي مصر:
مقتطف من أقوال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى ووزير شؤون مجلسى الشعب والشورى (المصري) سابقًا:
*
[وأوضح “شهاب” أنه لا يوجد فى القانون الدولى مفهوم “وضع يد” أو “تقادم”]
أرجو أن تراجع المعلومات من مصادرها (القانون الدولي و الخبراء) ، ثم تصدر مقال تصحيحي.
وتنص المادة (52) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه «تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة(1)»
ألم تسأل نفسك أنت و عرامك ، لماذا ترفض مصر الإحتكام لمحكمة العدل الدولية.
المصيبة لو تنقو رص كل الكلام و العنتريات ليحشر هذا الهراء الذي لا أساس له من الصحة.
القانون الدولي يحفظ الحقوق للأمم و الدول حتى لو تقاعست الأنظمة ، لذلك وضعوا مواد محكمة من تجارب و سوابق التاريخ (مثل المادة أعلاه).
و يدهشني أن يصدر هذا من سوداني:
[اخطر معلومه صرح بها تنقو بصفته خبيرا لايشق له غبار في هذا الملف هو ان القانون الدولي في حالة ان رضي السودان بفرض مصر لسياسىة الامر الواقع في حلايب لمدة طويله سيعتبر ان المنطقه مصريه وليست سودانيه رغم انف الوثائق] !!!!
ولا يوجد في القانون الدولي مفهوم وضع اليد أو التقادم..
و قارن ذلك ما ذكره (رغم أنفه) أحد أكاديمي مصر:
مقتطف من أقوال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى ووزير شؤون مجلسى الشعب والشورى (المصري) سابقًا:
*
[وأوضح “شهاب” أنه لا يوجد فى القانون الدولى مفهوم “وضع يد” أو “تقادم”]
أرجو أن تراجع المعلومات من مصادرها (القانون الدولي و الخبراء) ، ثم تصدر مقال تصحيحي.