سوق الدواء السوداني

تصنع الحكومة عبر أذرعها المختلفة “المشكلة” ثم تبحث عن المتهم، ترفع أسعار السلع ثم تتحدث عن جشع التجار والسماسرة سنوات متطاولة والحكومة تتعامل مع تدهور قيمة العملة الوطنية ك (ملف أمني) وفي كل مرة تكرر ذات التجارب وذات الخطط ومع كل خطوة يتراجع الجنيه ويرتفع الدولار، و في ملف الدواء تتحرك الحكومة وفق ذات التخطيط القديم والذي يبرئ الحكومة من كل عيب ويلصق التهم بالشعب عموماً ويكون التخصيص مرة التجار ومرة أخري السماسرة والصيادلة كما يحدث في هذه الأيام، عندما أقدمت الحكومة علي تحريك سعر دولار الدواء من 6.9 إلي 15.9 وارتفعت أسعار الأدوية إلي مستويات قياسية وتحرك الشارع ضحت الحكومة ب( الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم) وتركت الناس في مواجهة واقع كارثي، وتأثرت شركات الأدوية والصيدليات والجماهير سلباً بهذا الوضع الذي نتج عن قرار حكومي مع سبق الإصرار، الحكومة دائماً تلجأ للحلول السهلة في حل أي مشكلة اقتصادية تواجهها بتحميل الشعب وزر كل الأخطاء ثم تتحدث عن جهات تستهدف الاقتصاد السوداني وتتحدث عن التهريب وعن الدعم ، والدعم الحكومي الذي يرفع في كل موازنة بحجة أن السلع المدعومة تهرب إلي دول الجوار وأن الدعم لا يستفيد منه الفقراء، هذه الحجة أصبحت مثيرة للسخرية، الحكومة تتحدث عن الفقراء وكل السياسات والقرارات تفقر فئات أخري وتسحق الفقراء بلا رحمة .
العملة الوطنية تتراجع بشكل يومي، وتدهور قيمة العملة الوطنية مؤشر لأزمة اقتصادية وتتأثر كل السلع بتدهور قيمة العملة الوطنية ، أسعار الأدوية ملف حساس و الحكومة تنظر للأزمة فقط من النافذة الأمنية، فشلت اقتصادياً في محاصرة أسعار الغذاء والدواء ، مشاكل الاقتصاد تعالج بوسائل سياسية واقتصادية والحكومة لا تريد أن تدفع أي ثمن اقتصادي سياسي يتمثل في تخفيض الصرف الحكومة البذخي ومحاربة الفساد فعلاً لا قولاً، الآن الحكومة وعبر العديد من المواقف والقرارات والأخبار المنشورة (بعناية) في بعض وسائل الإعلام ترسل رسائل مباشرة وغير مباشرة تهدف إلي تحميل الصيادلة وأصحاب الصيدليات وزر الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية، رغم أن الأزمة في الأساس أزمة حكومية، الحكومة تفشل في إدارة الاقتصاد وتريد لجهات أخري أن تتحمل خطايا وأخطاء العقل السياسي الحاكم والذي لا ينظر إلي أبعد من إطالة عمر السلطة بأي وسيلة، ما يقارب ال80% من الأدوية تأتي من الخارج وبالدولار والدولار الآن في السوق 35 جنيه كيف يستقيم عقلاُ أن تستورد دواء بدولار سعر 35 وتبيع بسعر 21.6، لن تتحمل أي جهة أو شركة أو صيدلية خسارات تخرجها من السوق وبل تلقي بها إلي غياهب السجن ، الحكومة تعلم أن زيادة كبيرة قادمة في أسعار الأدوية والسبب ( سياسات الحكومة ) ولكنها تريد أولاً تغيب الحقائق وإلهاء الناس بمعارك ثانوية ثم بعد أن تقع الكارثة تجتهد لخلق جهات تتحمل وزر الحكومة.

حسن بركية
[email][email protected][/email]