الذهب الأزمة مستمرة

باعتراف أكثر من مسؤول وقيادي في الحكومة والبرلمان، الذهب يهرب عبر مطار الخرطوم، ولعل أبرز التصريحات حول تهريب الذهب هو التصريح المنسوب لوزير الصناعة موسي كرامة، الذي تحدث عن تفاصيل جديدة حول عمليات تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم إلى خارج البلاد خلال العام 2015م، حيث قال أمام البرلمان: ” الإنتاج المعلن من الذهب غير حقيقي، لجهة أن الإنتاج الحقيقي (250) طناً في العام وليس (100) طن، وكشف عن تكوين لجنة رئاسية لضبط منفذ مطار الخرطوم “. الذهب في السودان ملف مثير للجدل، الأرقام متضاربة وأثره في الاقتصاد السوداني في الغالب مجرد أرقام رسمية لم تظهر في معاش الناس، ومنذ انفصال الجنوب
وفقدان السودان لحوالي 75 % من موارده النفطية أصبح الحديث عن الذهب يشكل القاسم المشترك الأكبر في كل الحوارات المتعلقة بأزمة الاقتصاد السوداني و هناك تفاوت وتضارب في بيانات كمية وعائدات الذهب، من خلال تقارير بنك السودان المركزي وهيئة الجمارك ووزارة المعادن ، الأمر الذي يدعو للتوقف أمام مصداقية هذه الأرقام و وفي الذاكرة حديث وزير المعادن السابق حول الكميات المهولة من الذهب المكتشف بواسطة الشركة الروسية ومع الأيام تبخر حديث الوزير في الهواء ولذلك تبدو الأرقام الرسمية في موضوع الذهب غالباً مجرد محاولات من الحكومة لبث تطمينات للشعب في ظل التدهور المتواصل لمستويات المعيشة وتردي خدمات التعليم والصحة ، والحديث حول الذهب يطول ، من التهريب إلي الأرقام ومدي دقتها إلي سياسة بنك السودان لشراء الذهب وهذا غير الأثار البيئية الضارة لعمليات التعدين واستخدام بعض المواد السامة والتي تشكل خطراً حقيقاً علي الانسان والحيوان والتربة ، المهم في الأمر أن الذهب يهرب وله أثار سالبة جداً علي البيئة ويساعد في تهريب الأثار وتخريب التربة وأثره الاقتصادي لا يقارن بأثر البترول رغم كل الأرقام والمرافعات التي قدمت عن الذهب والأهم من ذلك كله أن سياسية بنك السودان لشراء الذهب له أثار كارثية علي الاقتصاد السوداني وهذا الكلام بشهادة صابر محمد الحسن المدير الأسبق لبنك السودان وقال صابر في حوار منشور ” أنا لدي موقف واضح ومعلن في ما يختص بسياسة الحكومة بالدخول في شراء الذهب، وأختلف مع هذه السياسة، فالبنك المركزي ليس تاجر ذهب، وهذا ليس شغله، البنك المركزي جهة رقابية منظمة، ومهمته تنظيم تجارة الذهب ووضع الضوابط” .. وأضاف صابر ” الآلية التي يعمل بها البنك المركزي في شراء الذهب تؤدي تلقائياً إلى تخفيض قيمة الجنيه “، بشهادة أحد أبرز منظري الإنقاذ في مجال الاقتصاد وأحد أشهر من جلسوا علي كرسي المحافظ في البنك المركزي في عهد الإنقاذ، شراء الذهب يساهم في تخفيض قيمة العملة الوطنية والذهب يهرب والأرقام متضاربة وأثره غير منظور في حياة الناس ، رغم وجود الذهب المعاناة مستمرة والأسعار ترتفع بمتوالية هندسية والعملة الوطنية تتراجع أمام الدولار و” العيشة بجنيه”.

حسن بركية
[email][email protected][/email]