حتمية التغيير … و البديل الديمقراطي

*الحراك الجماهيري الذي انتظم البلاد سوف لن يتوقف , إلا بعد الوصول الي المبتغي والهدف الأساسي إلا وهو التغيير و إسقاط هذا النظام الفاشي والإتيان بالبديل الديمقراطي ببرنامج محدد لفترة انتقالية محددة بسقف زمني يسمح بانجاز مهام حكومة الفترة الانتقالية التي لا بد من ان تتكون من التكنوقراط الشرفاء , والتي تتمثل مهامها علي سبيل المثال لا الحصر في الأتي :ـــ
1/ كتابة الدستور الدائم .
2/ إعادة ثروات البلاد التي نهبت .
3/ ملاحقة كل رموز الفساد وسارقي قوت الشعب وتقديمهم الي محاكمات عادلة و القصاص من كل الجناة
4/ إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات , والاتفاقيات الإذعانية والثنائية التي رهنت سيادة البلاد واقتصادها إلي القوي الامبريالية والطبقة الرأسمالية الطفيلية .
5/ إطلاق سراح المعتقلين ,6/ إنصاف وتعويض كل الذين تم إحالتهم إلي الصالح العام وإعادة بعضهم للخدمة .
7/ السعي لتحقيق السلام العادل والدائم بمشاركة كل القوي السياسية وأصحاب الشأن , وليس بالاتفاقيات الثنائية .
8/ وصياغة قانون جديد لانتخابات حرة ونزيهة .
9/ تفكيك مؤسسات النظام السياسية والتنفيذية والتشريعية والاقتصادية
وهذا لا يتأتي ألا بمشاركة الجميع علي كافة المستويات ، باعتبارها ــ أي المشاركة ـــ فرض عين وليس فرض كافية , وذلك لإحكام الحصار وتضييق المنافذ علي الطبقة الطفيلية التي نهبت ثروات البلاد وأفقرت جماهير شعبنا بفضل { النهج الذي اتبعته طغمة الإنقاذ المتماهي مع قوى الرأسمالية العالمية وقدمته كنموذج باسم الاقتصادي الإسلامي القائم علي أساس تخلي الدولة عن دورها ومسؤوليتها وبالتالي ترك عملية التنمية للقطاع الخاص والتي اضحت مهمة مستحيلة بل مجرد تبديد واهدار ونهب للموارد ، عبر سياسات ما يعرف بالتمكين ، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص في البلدان النامية يتسم بالهشاشة والضعف والمضاربة والاتجاه نحو الاستثمار في المجالات ذات العائد السريع ” الخدمات والمضاربة ، والعمولات والسمسرة ” دون الدخول في النشاطات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة } و هذا ما أوصل البلاد الآن إلي حافة الانهيار الاقتصادي , وفقدان السيطرة والتحكم , حيث وصل التضخم الجامح والكاسح وارتفاع أسعار السلع الأساسية أرقام فلكية ,وفقدان الجنيه السوداني لقيمته وقوته الشرائية كعملة مبرئة للذمة , ومن المتوقع ان يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في غضون الأيام القلية القادمة و في ظل المعطيات الراهنة إلي أكثر من {80} ج حسب أراء الخبراء الاقتصاديين , وحينئذ سوف لن تجدي دعوات التخذيل وتثبيط الهمم التي ظلت تشيعها الانتهازيون السذج والذين كانوا يتوهمون ان لا بديل للنظام وان الشعب أصبح مدجنا وخائفا والمعارضة ضعيفة , وان أي محاولة للتغير ستؤدي لمألات ثورات الربيع العربي والفوضي الخلافة وهلموا جرا و….. الخ من أساليب الإلهاء والتضليل .
* الآن كل الحركة الجماهيرية ولا سيما القطاعات النقابية العمالية والمهنية و الشبابية والطلابية والنسوية التي كرس النظام كل جهوده لتعطيل دورها وفعاليتها بفرض قيادات انتهازية هزيلة غارقة في الفساد الإداري والمالي والأخلاقي و بعيدة عن هموم وقضايا قواعدها , أصبحت تتململ من محرقة ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات الأساسية والعجز عن الحصول علي السلع الأساسية وتأمين الحياة الحرة الكريمة , و أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضي للتصدي والاضطلاع بدورها الطليعي الريادي والتاريخي ــ ثورة أكتوبر 1964م / انتفاضة مارس / ابريل 1985م ــ في إحداث التغيير وصنع الفارق المطلوب لاستبدال قواعد اللعبة . وكذلك القوات النظامية ولاسيما الجيش والشرطة في انتظار لحظات الحسم لإعلان انحيازها للشعب حماية وصوانا لتراب الوطن , وتأكيدا لشعار جيش واحد … شعب واحد … لقد تمايزت الصفوف الآن ,واصطفت الغالبية العظمي من جماهيرنا شعبنا في خندق الثورة والمقاولة وبدأت المسيرة الظافرة يالحراك الشعبي والاحتجاجات السلمية التي ستأخذ أشكال مختلفة وأساليب متنوعة بمرور الزمن لتتوج في نهاية المطاف بإذن الله وعزيمة الثوار بالإضراب السياسي والعصيان المدني وقطع الطريق للبدائل الزائفة التي تحاول عدة دوائر خارجية و داخلية تجهيزها لملء الفراغ تحسبا لكافة الاحتمالات , حيث بات من المتوقع ا انحدار الأوضاع وانهيارها وتسارع الأحداث وانفتاحها لكافة السيناريوهات .
* وما تحركات جماهير بحري الأخيرة في 31/ يناير 2018م وما سبقها في الخرطوم وامدرمان وعدة مدن في طول البلاد وعرضها , وما أحدثتها من ثقوب في جدار النظام ورعب واضطراب لأجهزته الأمنية , ولجوؤها للعنف والإفراط في استخدام القوة والتوسع في الاعتقالات للقيادات السياسية وأسرهم والناشطين الا مؤشرا للهستيريا و{ الفوبيا الثورية } وفي نفس الوقت إرهاصات باقتراب ساعة الخلاص و إعلان دولة القانون .
وإذا الشعب يوما اراد الحياة … فلابد ان يستجيب القدر …. ولابد للقيد ان ينكسر …
و الله الموفق والمستعان
[email][email protected][/email]