الإستحوا ماتوا

زكاة الأجور والمرتبات أمر معمول به طيلة مسيرة الزكاة في السودان ولم ينكره احد، برأي فقهي… هذه مقدمة التوضيح الذي أعلنته “الأمانة العامة لديوان الزكاة” في مساحة نصف صفحة باخيرة إحدى صحف الخرطوم امس وهناك حوار منشور حول الموضوع بصحيفة اخرى ، وجاء في متن التوضيح تناولت إحدى الصحف وبعض وسائل التواصل الاجتماعي امر زكاة المرتبات والاجور، وكأن الأمر مستحدث هذا العام (إستنكار لنشر النقد)، والثابت ان هذه الزكاة تؤخذ منذ تطبيق الزكاة في السودان، وفي جانب آخر يؤكد التوضيح بان هذه الزكاة تؤخ وفق دراسة تتم مسبقا لتحديد النصاب الشرعي بعد خصم الحوائج الاصلية، ومنشور هذا العام لم يخرج عن المألوف والخطوات المتبعة .. ولا ندجري سببا عن لما يدور بوسائل الاعلام! وكأنه أمر جديد، ما لزم توضيحه، وبقصل التوضيح بأن بان هذه الزكاة تؤخذ من المرتبات في ما فوق 20،595 جنيه في الشهر بهد خصم الحوائج التي تقدر بمبلغ،،796،14 في الشهر. نكتفي من التوضيح بهذه النقاط … التوضيح عبارة عن جملة أغلوطات اولا حدد بأخذ الزكاة شهريا من الراتب المشار اليه أي قبل ان يحول عليه الحول، يقول كانما الامر مستحدجث هذا العام وهو كذلك ،بل بدعة هو… واعظم أغلوطة ان التوضيح يتحدث عن زكاة في دولة فساد وهو ما يخالف شرع الله وعليه كيف لمن بحكم بغير ما انزل الله ان يستثني في سياياته الزكاة بينما يغفل عن محاكمة الفاسدين كما لا يوفر للناس معاشهم وهي مشؤلية دولة الاسلام ـ “لم لم تسوي لها الارض” اين دولة الزكاة من هذا الغلاء الفاحش وازمة الدواء وغاز الطكبخ الذي بلغ يعره 200 جنيه وقي يعض الولايات 300 وقس على ذلك ، ثم ما الذي يقصد التوضيح بالحوائج الاصلية فان كانت المأكل والمشرب ومعاش الناس فعلى الديوان منح اي مواكن زكاة يستحقها لمواجهةافرازات الفسادج التي هوت بالدولار ، مهما بلغ راتب الموظف او العامل . والسؤال البديهي هنا لماذا لم ينشر الديوان توضيحا مدفوع الاجر يدحض فيه ما تناولته الصحف والاسافير نقلا عن المراجع العام في ديسمبر من العام 2016 :كشف المراجع العام في تقريره الذي استمع إليه المجلس الوطني في جلسه مسائية أمس، عن تجاوزات بهيئة الحج والعمرة، وأشار التقرير بعد مراجعة بعثة الحج لسنة (٤٣٦ه) التي شملت قطاع المؤسسات، وقطاع الخرطوم (أـ ب)، أنه تم تحصيل (١٠٠) ريال سعودي من كل حاج لمقابلة احتياطي مصروفات دون سند، والتصرف في أمانات الحجاج وهي (٢،٠٢٥،٦٣٢) جنيه لدى قطاع الخدمات الخاصة، و (١،٩٠٣،٤٨٤) جنيه لدى قطاع المؤسسات، و(٤١٦) ألف لدى قطاع الخرطوم، كما صرفت نثريات وحوافز لأعضاء البعثة بلغت (٥،٨) مليون ريال سعودي، كما فرضت رسوم بدون وجه حق بلغت (٧٣٤) جنيه لقطاع المؤسسات و(٥٢٠) لقطاع الخرطوم، فضلاً عن عدم تحديد أوجه صرف (٣،٥) مليون ريال سعودي.
وفي الساق ذاته أبدى المراجع جملة ملاحظات على ديوان الزكاة منها:الصرف على أفراد تحت بند الغارمين دون مستندات مؤيدة، وعدم وجود أسس وضوابط لتقديم الدعم للتمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وعدم تفعيل اللائحة الداخلية للمراجعة، وعدم وجود دراسة للمشروعات ومتابعة للمشروعات التي تم إنشاءها.
وقال المراجع إن جملة جرائم المال العام غير المستردة بلغت (٧،٢) مليون جنيه، موضحاً أن نتائج المراجعة الجنائية لجرائم العام في نطاق الأجهزة القومية تمت في الفترة من ١سبتمبر ٢٠١٥م وحتى ٣١ أغسطس ٢٠١٦م.
وكشف تقرير المراجع أن (١٠٤) شركة تتم مراجعتها بواسطة المراجع القومي إلا أنها غير مدرجة بإدارة الهيئات والشركات بوزارة المالية، وأبدى ملاحظات على نفير النهضة بشمال كردفان والدورة المدرسية مشيراً إلى إن الاجراءات الخاصة بالتعاقد والمناقصة لا تخلو من سلبيات.
وأكد المراجع أن مراجعة الحسابات المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م مشيراً إلى أن التحصيل الفعلي للايرادات خلال العام ٢٠١٥م بلغ (٥٧،٦) مليار جنيه بانخفاض (٣،٨) مليار جنيه، كما بلغ اجمالي ايرادات الضريبة (٤٠) مليار جنيه بنسبة (١٠٢٪
وان كان الفساد يعشعش بدواوين أركان المسروع الحضاري فعلى باقي مؤسسساته الرقص والجبجبة. وصحيح الاستحوا ماتوا
وحسبنا الله ونعم الوكيل
[email][email protected][/email]