ثم ماذا بعد.. سناريوهات الحراك الشبابي

بعد أكثر من أربعين يوما من موازنة الجوع والفقر، وبعد 29 عاما من الفساد والإستبداد، وبعد إحتجاجات 16 يناير و31 يناير و7 فبراير المستميتة في سلميتها، و رد السلطات الواضع بأن لا بديل للعنف إلا مذيدا من العنف، من أي البوابات سيخترق الحراك الشبابي بوابة التغيير السياسية.
سؤال مشروع وكثيرة هي السناريوهات المطروحة
أولها: هي أن يتحرك الجيش وينحاز لنداءات الجماهير ويقوم بواجبه المنوط بحماية الدولة والدستور..
هذا السناريو وإن كان مجربا من قبل في السودان إلا أن الجيش لم يعد بعد الإنقاذ كما كان قبلها، الجيش الذي لفظ مبدأ القومية والحياد السياسي والإنعزال عن الحياة المدنية بفعل تغلغل الإسلاميين، صار اليوم نمرا من ورق. الجيش الذي زاحمته مليشيات الدفاع الشعبي ثم مليشيات الدعم السريع وتضخمت علي ظهره القوات الأمنية كما ونوعا، وتصارعت داخله الأجنحة السياسية والإستقطابات الأيدلوجية خلقت داخله فراغا مهولا وأسقطت دوره الأزلي في الحياة العامة في السودان.
الجيش بكل وضوح تم تدجينه وبإحترافية علي مدي سنوات الإنقاذ ال29.
وليس أبلغ دلالة علي ذلك من خطاب البشير أمام قوات الدفاع الشعبي، وخطابه وإجهاشه بالبكاء أمام الضباط الاسلاميين في الجيش..
ثانيا: إنتقال الشباب من دائرة العمل السلمي الي مربع العنف..
فكما قال نيوتن في قانون نيوتن الثالث (أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الإتجاة)
الشباب ذو الطاقة المتفجرة، الذي لم يقابل عنف الشرطة الهمجي وقنابل الغاز إلا بالهتاف والصدر العاري. هو الشباب عينه الذي تلقي الرصاص في إحتجاجات سبتمبر 2013 بصدور عارية لتحصد منه العشرات غدرا دونما جريمة تستحق. ووفقا لقاعدة (الضغط يولد التفجر) فإن ذيادة العنف الممارس ضد الشباب سيذيد من سرعة إنتقالهم الي مربع العنف. والعنف لن يستثني أحدا كما نري في كثير من نواتج ومخلفات ثورات الربيع العربي..
ثالثا:‏‎ ‎‏ إنفجار الصراعات داخل المنظومة الحاكمة
منظومة “الكيان الكيزاني” كلما يطيب لبعض أصداقائي تسميتها، هي منظومة تقوم بكليتها علي تحالفات وتوازنات المصالح وليست علي أيدلوجيا فكرية أو رؤية سياسية و إقتصادية واضحة
المؤتمر الوطني وما أحاطت به من أحزاب “الفكة” وحركات التمرد منزوعة الأنياب لا تلوي علي مشروع أو رؤية وطنية شاملة
فقط هي المصالح وتقاسم الكراسي والإمتيازات وقطع الكيكة من السلطة والثروة
تضارب هذه المصالح كما حدث في مفاصلة رمضان الشهيرة بين القصر والمنشية، بدأت عوامل تكرارها من جديد تتلبد في أتموسفير المنظومة الحاكمة. وإن صدقت التوقعات السياسية وإستمر الوضع المتأجج فإننا علي موعد قريب مع مفاصلة أكثر سخونة وأكثر توحشا وحرب تكسير للأنياب والعظام في قابل الأيام قبل 2020
رابعا: إنهيار الدولة إقتصاديا. هذا السناريو ليس مستبعدا إذا ما أخذنا المعطيات الإقتصادية منذ إجازة ميزانية الركابي الكارثية. الموازنة التي رفعت يد الدولة (بالتلاتة) عن قوت المواطن الأساسي “الخبز” وقصمت ظهر المستوردين بمضاعفة جباية الجمارك، ثم إتجهت لتعويم العملة الوطنية دونما غطاء من النقد الأجنبي بما يمكن وصفة “بالجريمة الإقتصادية” مما نتج عن جموح الدولار جموح معدلات التضخم وإرتفاع أسعار السلع الأساسية علي رأس الساعة.
ثم توجهت الي خفض قيمة الدولار في السوق الموازي عن طريق تحجيم الصرف من النظام البنكي مما أدي الي هبوط أسعار الدولار في السوق الموازي نظرا للنقصان الحاد في الطلب علي الدولار.
هذا الهبوط الحاد لصرف الدولار هو حال لن يدوم طويلا لأن المنظومة الإقتصادية الرأسمالية القائمة علي أنتقال رؤؤس الأموال لن تتحمل ايقاف الحكومة للكتلة النقدية المتداولة مما سيؤدي توقف الدورة الاقتصادية و الي انهيارها من الداخل وجموح الاقتصاد نحو التباطؤ و الركود. وتوقف الحركة في الاسواق كما هو ملحوظ هذا الاسبوع، وهو ببساطة ما سيكشف عورة المنظومة الاقتصادية وفشل الدولة في أداء إلتزاماتها داخليا وخارجيا، وإفلاس الدولة .
هذه التقلبات الحادة في القرار الاقتصادي ومن قبله القرار السياسي، ادي في خواتيمه الي هبوط الثقة في الدولة، واخراج السودان من التصنيفات الائتمانية الدولية ، وهروب رأس المال الوطني والاجنبي للخارج ومن ثم النهيار الشامل
………
ولك عزيزي القارئ ان تضيف غيرها من السناريوهات إن شئت

احمد عبد التواب
[email][email protected][/email]