إلى وزير العدل .. ( فقط لاغير )

عزيزى الطاهر ساتى هولاء قوما لايهمهم ان يموت كل اهل السودان ويبقو هم فوق الجماجم يحكمون عن اى قانون وعن اى عدالة تنادى هل فاقد الشي ينتظر منه ان يعطى فهولاء لايمكلون العدل لذا لاتنتظر منهم العدل اما مناشدة وزير العدل هل سمعت يوما بان سارقا للمال العام وهم كثر لايحصون حوكم وارجع المال العام هل سمعت بوزير يحاسب اما القضاء هل وهل وهل اترك الامر للخالق فهو العدل فلاتنتظر عدالة من الارض لانها لن تاتى فعليك برفع الاكف الى الخالق العادل الذى لاتضيع عنده الحقوق

أ / الطاهر تحية طيبة ، لا توجد دولة مؤسسات وسيادة حكم القانون في ظل وجود هذا النظام ، القوانين عندنا معطلة وغير مفعلة واضرب لك مثالاً بقانون الثراء الحرام والمشبوه هذا القانون ظل حبيس الأدراج ولم تحرك وزارة العدل ساكناً طيلة هذه السنوات فبعد أن استباحوا المال العام يصدر رئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية) (وليس وزير العدل) بإلزام الدستوريين بتقديم إبراءات الذمة؟؟ مثال آخر لفشل هذه الوزارة ما نراه من انتهاكات للقانون يقوم بها جهاز الأمن والمخابرات والنظاميين في التعدي على المدنيين ومنظمات المجتمع المدني والصحف سواء بالتعذيب والملاحقات الغير قانونية والإيقاف … الخ.
هل سمعتم يوماً أ / الطاهر أن وزير العدل قام بتفتيش معتقلات النظام وهو يسمع ويرى الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها الشرفاء من أبناء الشعب السوداني الذين لا ذنب لهم إلا لأنهم كان لهم رأي مخالف ؟؟؟
مثال آخر ماذا فعل وزير العدل تجاه قضايا التعدي على المال العام ؟؟
لذلك لا يوجد أمل أن يقوم وزير العدل بمحاسبة المتورطين في قضية سعر الدواء فتطبيق مبدأ سيادة حكم القانون حلم بعيد المنال في ظل وجود هذا النظام.

الماسك القلم ما بكتب نفسه شقي

اذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي ؟؟؟

يا ابوي الشغلانية جائطة والشغل اشبة بشغل عصابات المخدرات في كلومبيا او المكسيك وريوديجانيرو *** حتي فيما بينهم والدليل مقال الرجل التيس التعيس اسمحوا لي بنقلة لكم لنعرف عقلية هؤلاء البلهاء *** لا توجد حلول وكل واحد فينا معلق بعصبتة والدائم الله** هاكم عفنهم

***** 1
على خلفية عدم التجديد لدورة ثانية حسن مكي هل تآمروا عليه؟

طباعة
البريد الإلكتروني

التفاصيل
نشر بتاريخ الثلاثاء, 05 شباط/فبراير 2013 09:39

بروف حسن مكي المدير السابق لجامعة إفريقيا العالمية عرفته منذ أن ضمَّتنا جامعة الخرطوم وسكنّا في غرفة واحدة بداخلية القرشي في (البركس) أقال الله عثرتها وأعادها إلى سابق عهدها منارة للعلم والدعوة والتربية التي عجمت من داخل داخلية البركس عود الحركة الإسلامية وأهّلتها لقيادة البلاد قبل أن تطيش بوصلتها ويتفرَّق جمعُها ويسطو عليها ابنها العاق المؤتمر الوطني!!
حسن مكي.. همْس تجاوز الغرف المغلقة إلى رحاب المنتديات حول ما أصابه في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي أقصاه بصورة مدهشة تُشبه حالات الإقصاء الكثيرة التي باتت السِّمة الغالبة في سلوك عشاق السلطة والثروة لكن حسن مكي نظيف القلب طيب السريرة لا يعرف الحقدُ طريقاً إلى قلبه الكبير ولذلك سجد شاكراً للَّه فور تلقيه خبر عدم التمديد له وقد كان مؤهلاً لذلك بأفعاله ومنجزاته بالرغم من أن أمثاله لا ينبغي أن يُشغلوا بالمنصب الإداري فمن يديرون كثر ولكن من يكتبون ويحفرون وينقبون في منعرجات التاريخ قليل فقد خسرت جامعة إفريقيا وكسب العلم والبحث بعودة فارسه ليُمسك بعنان التاريخ ويجلِّي ما التبس من غموضه وما أشكل من تضاريسه.
أُتيح المجال لزفرة أحد الغاضبين على الظلم الذي حاق بحسن مكي:
على خلفية عدم التجديد لدورة ثانية
حسن مكي هل تآمروا عليه؟

الداخل إلى جامعة إفريقيا العالمية يبهره التغيير الذي طرأ على شكل الجامعة، من إنارة وتشجير وتزهير وبنيان متزايد، سواء بنيان استثماري أو بناء لسكن العاملين والطلاب والطالبات وإن لم يكتمل بعضه. وبعد أن كانت رائحة الصرف الصحي تزكم الأنوف وتؤوي البعوض وتشفط يوميًا بآلاف الجنيهات ألحقت بالصرف الخارجي. ويأتي الإنجاز الأهم في استقرار ميزانية الجامعة على مدى أربع سنوات بعد استدرار مئات الآلاف من الدولارات من الخارج، ويقع العبء على الميزانية في الصرف اليومي على الإطعام المتمثل في ثلاث وجبات يومياً لثلاثة آلاف طالب وطالبة يقطنون الداخليات قادمين من أكثر من «50» دولة، وفي هذا الشأن نجحت الإدارة في إحياء مزرعة العليفون بعد أن كانت أرضًا بورًا فأصبحت تمد إطعام الطلبة بالداخلية بالخضر واللحوم مما وفر جزءًا كبيرًا من ميزانية الصرف اليومي. أما المشروعات التي أُنجزت فأهمها التوسع في الكليات سيَّما الكليات الطبية مثل الأسنان والصيدلة والمختبرات، إضافة إلى مركز التعليم عن بُعد.
والأكثر حيوية ونشاطاً تنفيذ أكبر ثلاثة مؤتمرات عالمية، مؤتمر الجامعات الإسلامية ومؤتمر القرآن الكريم ومؤتمر السيرة النبوية. هذا جزء يسير من كثير موجود في كتاب أصدرته الجامعة فصَّلت فيه ما تحقق من إنجاز بالصورة والقلم.
كان من الطبيعي أن تُتوَّج تلك الإنجازات العظيمة بتجديد دورة ثانية للبروفيسور حسن مكي، فهو الذي كرَّس نفسه لهذه الجامعة منذ «1981م» أعطى الكثير وأخذ القليل. وقد درجت الجامعة على التجديد للمديرَين اللذين سبقاه، ورغم أنه أزهد من يكون على تقلد المناصب، لكن السؤال يطرح نفسه وبإلحاح، لماذا لم يُجدَّد للبروفيسور حسن مكي رغم إنجازاته في فترة بسيطة، وهي فترة مرّ فيها السودان بأعصب وأصعب أزماته، فهل كان قرار عدم التجديد قراراً سياسياً مُجحفاً؟ وما هي الملابسات التي اكتنفت هذا القرار؟.
القصَّة ببساطة قادها بعضُ الأفراد يتزعَّمهم من يحسبه الناس شيخًا وداعية إسلاميًا، لكنهم بعبارة أكثر دقَّة هم شيوخ فتنة يتأبَّطون الشر والغيرة، يسعَون للفتنة التي هي أشدُّ من القتل. وحسب روايات بعض الشهود فقد تجلَّى المشهد التراجيدي الأعظم في وجود شيوخ الفتنة خارج موقع اجتماع مجلس الأمناء في انتظار قراره، وظلَّ زعيمُهم وكبيرهم، يتوعَّد بأن دماءً ستُراق إن قرَّر مجلس الأمناء أمراً غير الذي يريدونه. وبالفعل فقد هلَّلوا وكبَّروا حال تأكَّد القرار بعدم التجديد للبروفيسور حسن مكي، وتولي الدكتور كمال عبيد لإدارة الجامعة. فما هي حيثيات تلك الفتنة؟ وهل كان أولئك النفر أداة أُريد بها التغطية على الدواعي الحقيقية من وراء إرادة عدم التجديد للبروفيسور حسن مكي؟.
ما التقطته الأسماع أن ثمة مذكرة تمَّت بها عملية شحن مريبة لبعض عقول أعضاء مجلس الأمناء من العرب مثل الكويت والسعودية، اتهمت مذكرة الفتنة البروفيسور حسن مكي بعلاقته بالتيار الشيعي. ولو انصبَّ الاتهام على الجانب العقائدي الذي يعارضه أهل السنة ويختلفون فيه مع الشيعة سواء في العبادات أو قضية الإمام الغائب أو ولاية الفقيه مثلاً، لكان الأمر مقبولاً، لكن عندما لم يجدوا سبيلاً لذلك فقد ركَّزت المذكرة على أمور هامشيَّة غير منطقيَّة على سبيل المثال، أولاً: منح الجامعة لمحاضر يعمل بها منحة من إيران للتحضير للدكتوراه في إيران، وثانياً: استلام الجامعة عددًا من العربات «الحافلات» الإيرانية. أما المنحة رغم أنها واحدة فقط، لكنها لو كانت منحة أمريكية أو من الغرب الأوربي حيث تصاعُد مؤشِّر الرغبة والرهبة وحب الدولار واليورو، لبدا الأمر عادياً هذه الأيام ولحازت على مباركة شيوخ الفتنة، أو على أقل تقدير من لاذوا بالصمت الذي هو علامة الرضا. وأما العربات والتي أضيفت إلى الأسطول الناقل للعاملين مما قلل من ضائقة النقل فلا تعليق غير هل ستقوم الإدارة الجديدة بالتخلص منها لأنها أصبحت رمزًا لعار قادم من إيران..
المهم في الأمر أن الذين كالوا للبروفيسور حسن مكي فشلوا في إثبات شيعيته العقائدية، فلبثوا يبحثون في إثبات شيعيته السياسية. والذي غفلوا أو تغافلوا عنه العلاقة الممتدة والمتشعِّبة بين الشعبَين والبلدَين السودان وإيران، فالحركة الإسلاميَّة في السودان والتي ينتمون لها كانت المبادر الأول لتأييد الثورة الإيرانيَّة بزعامة الخميني في سبعينيات القرن الماضي. لم يعبأ أحد في ذلك الوقت بكنه الثورة كونها شيعة أم سنة، وإنما أيدتها الحركة لكونها رافعة لراية الإسلام، وأنها وقفت في وجه الطغيان والاستبداد الذي تولَّى كبره شاه إيران. أضف إلى ذلك أن الدولتين وُضعتا في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، وهما الحائزتان بجدارة على العقوبات الأمريكيَّة على مدى أكثر من عقدَين من الزمان. وذلك هو القاسم المشترك الذي تقرِّره الولايات المتحدة الأمريكية لكل من يقف في وجهها رضي الناس أم أبوا. فلماذا يُفترض أن يعيش البروفيسور حسن مكي وحده خارج تلك المنظومة التاريخيَّة والسياسيَّة؟ وإن كان الأمر كذلك فقد كان الأولى لأولئك المتشيِّخين أن يوجهوا طاقتهم إلى دولتهم يعارضونها ويقفون ضد سياستها الموالية للتيار الشيعي. لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا لضيق أفقهم من ناحية، ولابتلائهم بازدواجية المعايير من ناحية أخرى.
ورغم عملية التحريض المغرضة والخبث والشحن العقلي التي قام بها شيوخ الفتنة، إلا أن المراقبين للأمر كانوا يتوقَّعون أن ينحو اجتماع مجلس الأمناء الذي يرأسه الدكتور مصطفى عثمان نحواً مختلفاً، لا سيما وأن معظم الأعضاء من السودانيين المتفهمين للوضع. بل إنهم حسب رواية بعضهم أتوا وليس في رؤوسهم شيء غير ترشيح البروفيسور لدورة أخرى إلا أن ما حدث داخل الاجتماع أحدث نوعًا من التشويش واللبس. بدأ الدكتور مصطفى عثمان بسرد الإنجازات التي تحققت خلال الأربع سنوات، مشيداً بإدارة البروفيسور حسن مكي، لكنه ألقى بجملة وكأنها كانت خارج السياق، أكَّد فيها عدم علاقة حسن مكي بالتيار الشيعي. وختم القول بأنه رغم هذا الإنجاز إلا أنه مع التغيير، وعلَّق أنه اجتمع بمديرين سابقين للجامعة وكذلك اجتمع بالبروفيسور حسن مكي الذي أقر بالتغيير معتذراً عن التجديد له لدورة ثانية. والسؤال المحوري: لماذا الاجتماع بالبروفيسور حسن مكي من أصله إن كان هناك تثنية على استمراريته؟. والأمر الطبيعي إن كانت هناك نية اعتذار فيجب أن تأتي من البروفيسور منفرداً قبل وقت كافٍ بدلاً أن تأتي بعد الالتقاء به قبل يوم من اجتماع مجلس الأمناء. ومهما يكن من أمرٍ فإن تحليل الموقف من جانب لا يخرج عن كونه سيناريو ابتدعته الحكومة لتبرير إعفاء البروفيسور حسن من دورة ثانية، وبذلك تكون قد أصدرت عقوبتها عليه وهو الذي ما فتئ يوجه نقده اللاذع لها داعياً إلى حتميَّة الإصلاح السياسي، وتكون الحكومة بذلك قد استفادت من الفتنة التي حاكها بعض المتشيخين لتكون بعيدة عن الصورة، في ذات الوقت ليس هناك أسلم من أن تستبدل البروفيسور بابن بار، له ما لها وعليه ما عليها.
فهنيئاً للدكتور كمال عبيد للتحول من السياسي الصنديد إلى الأكاديمي المحترف والإداري الحاذق. وهنيئاً للحكومة تخليها عن مفكر وباحث أكاديمي حصل على الدكتوراه عندما كان شاباً وعلى الأستاذية قبل حوالى عشرة أعوام وهو العالم والخبير الإستراتيجي والمرجع في القرن الإفريقي. وهنيئاً للحكومة استمرارها في سياسة التشييء العظمى والتي من خلالها يمكن أن تحرِّك أشياءها ومؤسساتها أينما شاءت وكيفما أرادت. وهنيئاً للبروفيسور حسن مكي عودته من الإدارة المغلقة إلى رحاب الفكر والعلم والمعرفة والتخصُّص والكتابة الذي لا حدود له.
وأخيراً حين تنجلي الحقائق وتستبين المواقف فإنه بين العدل والظلم والخير والشر ستنقلب الموازين لتعلو إرادة الباقي على الباغي، والقادر على الغادر، وحينها ستلوح بارقة الأمل في النفق المظلم..
د. عمر جمعة عبد الجليل

صدقوني الشعب السوداني مسحور بكبار السحره بواسطه الحكومه حتي لايثور ديل ما خلو فكي ولا فقير في العالم والا استكتبوه .ديل ما خلو النيجر ولا نيجيريا وحتي الكمرون .انا متاكد من ذلك .

يا الطاهر يا خوي الناس ديل بشتغلوا بمبدأ ( زيتنا في بيتنا ) و( أنا وود عمي على الغريب ) والغريب طبعا إنت ، واللجان البسووا فيها دي بيعملوها لمجرد ذر الرماد في العيون ، وزي ما قلنا ليك قبل كدة انت عملت العليك لكن ما تنتظر نتيجة لي لجهدك وإلا حا تظل تنفخ في القربة المقدودة لأنه لصوص الانقاذ يتحالفون لحماية بعضهم البعض

يا اخوانا ليش ما قادرين تقتنعوا بأن السودان خالي من حكومة تديره!!!!

هذا ثالوث المافياالبرلمان والقضاء ومجلس الوزاء حيث هم الحكم والخصم
نسأل الله ان يحفظ البلد وسوف يحاسبون على هذا الفساد امام رب العباد

** مستحضر تجميل (Tancho Hair Dye )، صبغة شعر، جاءت بها إحدى الشركات من أندونيسيا لتوزيعها وتسويقها في أسواق بلادنا.. ممتاز، فالسواد الأعظم من شيوخ بلادنا يتوق إلى زمن الشباب، ولذلك يستخدمون تلك الصبغة بحيث يصبح لون شعرهم أسوداً كما لون شعر الطفل والصبي والشاب.. وكذلك نساء بلادي يعشقن رسم الحناء بحيث تبدوا الأيدي والأقدام رائعة كما إحدى لوحات راشد دياب..وعليه، مرحبا ب (صبغة تانشو).. ولكن، لمعاملنا ومختبراتنا رأي علمي يفيد بأن نسبة تركيز المادة الكيميائية المستخلصة منها هذا المستحضر يجب ألا تتجاوز (3%).. والإصابة بداء السرطان والفشل الكلوي من مخاطر تجاوز نسبة تركيز تلك المادة الكيميائية لتلك النسبة المتفق عليها عالمياً (3%).. !!

** ولذلك ، إتكأ المختبر الوطني للرقابة والبحوث الدوائية على ذاك الإلتزام العلمي والأخلاقي العالمي، وأخضع هذا المستحضر للفحص المعملي، ثم كشف ما يلي نصاً ( العينة غير مطابقة للمواصفة، إذ نسبة تركيز المادة الكيميائية في الديباجة (2.94%)، ولكن نسبة تركيزها في الصيغة التركيبيبة (25%).. وعليه : هناك غش، وهذه مخالفة للمواصفة ).. أي مارست الشركة الغش والخداع، وذلك بوضع نسبة تركيز مطابقة للمواصفة على الديباجة (2.94%)، ولكنها مخالفة على الواقع (25%)..و(25%) نسبة تهدد مستخدمها بالسرطان والفشل الكلوي، حسب رأي العلماء.. ولذلك، رفض المختبر نسبة تركيز تلك المادة الكيميائية، وأمر مجلس الصيدلة بابادة المستحضر عاجلاً أو إعادة تصديره فوراً ، وكتب تقريراً بهذا النص..أصل التقرير بطرف مجلس الصيدلة وصورته بطرفنا إن كانت نيابة أمن الدولة بحاجة إليها..هذا ما لم تكن نيابة لحماية وتأمين رئيس وأعضاء مجلس الوزراء فقط ، وليس الشعب ..!!
وكتب الطاهر ساتى ايضا بخصوص الصبغة ما يلى:
** المهم ، لم يلتزم مجلس الصيدلة بأمر تقرير المختبر الرقابي..بل شكل أمينه العام الدكتور محمد امام العكد لجنة بتاريخ ( 1/ نوفمبر)، لتمرير هذا المستحضر (باي طريقة)..فاجتمعت اللجنة يوم تشكيلها، أي (1/ نوفمبر)، وهذا لم يحدث في تاريخ لجان الدنيا والعالمين، وخاطبت المختبر الرقابي في اليوم ذاته (1/ نوفمبر)، بإعادة الفحص.. فاعاد المختبر الفحص، ثم رد بصحة نتائج ومصداقية إختباره ذاك ، وكان الرد بتاريخ (2/ نوفمبر).. وكل تقارير المختبر بطرفنا..المهم، رغم أنف هذا التأكيد العلمي على مخاطر تلك المادة الكيميائية ، أطلق الأمين العام لمجلس الصيدلة سراح المستحضر يوم (الخميس 3/ نوفمبر)..أي رفع عنه الحجز، لا لإبادته عاجلاً ولا لإعادة تصديره فوراً حسب توصية المختبر، بل ليباع في أسواق بلادنا.. وهذا ما حدث ( فعلاً)..!!

** ولاحقاً، أي بعد التوزيع والتسويق، علمت وزارة الصحة بالفاجعة ومخاطرها على صحة الناس .. وشكلت لجنة تحقيق برئاسة البروف أبوبكر عثمان، عميد كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم.. فحققت اللجنة وأكدت صحة الفاجعة ومخاطرها على صحة الناس، ولخصت الوقائع وشخوصها، ثم رفعت تقريرها لوزارة الصحة المركزية..وكما العهد بهم دائما في مثل هذه المواجع، تم حفظ تقرير الإدانة الذي يحمل توقيع رئيس وأعضاء لجنة التحقيق في دولاب (فقه السترة)..ولايزال التقرير – بكل ما فيه من خدعة الشركة ومادتها ذات المخاطر الصحية و تحالف المجلس – في (الحفظ والصون)، بلامحاسبة ..نعم، لم يحاسبهم أحد.. وعليه، السؤال لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان وبقية مؤسسات الدولة المسماة بالمسؤولة : إن لم يكن هذا تحالفاً شيطانياً بين سلطة نافذة و مراكز قوى تجارية فاسدة، فما معنى ( التحالف الشيطاني) ..؟؟

الاستاذ الطاهر ساتي لك التحية والاحترام وما تبذله من جهد وصبر لتوضيح الحقائق وتمليكها للكل من موطن سوداني أو من حكومة غافلة وجاهلة بالتزامها تجاه المواطن وان صح القول فالمواطن هو من يختارها ويدفع لها رواتبها وامتيازاتها !

واشارة لما ذكرته من تخفيض من اسعار الدواء في دولة الامارات أود ان اضيف معلومة أخرى لنرى مدى الفرق الشاسع في الفهم والمسؤولية تجاه المواطن والمقيم في هذه الدولة الراقية فيكفي ان تستخرج بطاقة التأمين الصحي (بالقانون يدفع بواسطة صاحب العمل) لتحصل على الرعاية الطبية الكاملة في مركز صحي تابع للدولة والذي توجد به اجود انواع الخدمات تصل الى الدرجة الفندقية أو أي مستشفى خاص