مقالات سياسية

سيادة القانون يحمي هيبة الدولة وينهض بمؤسساتها..

سلسلة الطريق نحو الإصلاح – (1)

💥 سيادة القانون يحمي هيبة الدولة وينهض بمؤسساتها..

✍ قال تعالي : (يا داؤد إنّا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى، فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (26) – ص.

✍ بداية الإصلاح، للطريق نحو وطنٍ نعتلي به مصاف الرقي والحضارة، ونبني به أجيالاً قائدة راشدة حكيمة، ونفتخر ونُباهي به الدول الكبرى، هو تفعيل القوانين وسيادتها وإرساء روح التعامل المؤسسي بها، فتصبح هي الحكم والفيصل في كافة أنشطتنا الحياتية الإجتماعية والسياسية والأمنية والإقتصادية.

✍ السبب الرئيسي للفساد الإداري والمالي والأخلاقي بمؤسساتنا المختلفة، يرجع الى أن هنالك “كبير على القانون”، وغالباً ما يكون رئيس وحدة او قسم، أو مدير إدارة أو وزير أو سياسي يعتلي منصباً عالياً في الدولة، لا يخضع للمساءلة والقانون، فيكون قانونه هو “الهوى” و لوائحه هي أمزجته الشخصية وانفعالاته، ويفرض بعدها عقوباته حسب نصوص مواد كرهه وحبه المبنية علي السياسة الحزبية.

✍ الوطن الذي لا تسود فيه روح القانون، تنشأ به مختلف أمراض الإنسانية من الحقد والكره والقبلية والتشفي وروح الإنتقام، فتمتلئ القلوب غُلاً وكرهاً، بسبب ظلم لحق بأصحابها، لم تتم ازالته ومحو آثاره بماء تيار العدالة الجارف لكل نفايات غياب الضمير والأخلاق.

✍ سيادة روح القانون لها معنى كبير جداً يقوم عليه إقتصاد الدولة، وهذا المعنى هو: “الثقة في سياسة الحكومة” وهذه الثقة تجعل المواطن كادراً بشرياً فعّالاً نشطاّ ومنتجاً من غير كلل ولا ملل، وتجعل المواطن المستثمر مطمئناً لتنفيذ مشروعاته لا يخشى عاقبة الخسارة، ولا يتهيب التجربة في أي مجال تنموي جديد، فيُقبل علي العمل والإنتاج، ويكُفّ عن سياسة انتقاد الدولة التي قد تأخذ جزءاً من عاطفته وفكره، فتشغل جزءا من قلبه وعقله وهو في أشد الحوجة للإنصراف في التفكير والعمل.

✍ الحكومات التي لا تلتزم بالقانون وإرساء روح العدالة، هي بذلك تستنفذ معظم طاقات شعوبها في اتجاهات سالبة، فيكثر النقد، وترتفع الأصوات بالظلم، ويدخل الأفراد والمؤسسات في نفق “النزاع السلبي” فتصبح الشعوب سلبية في تفاعلها مع توجيهات الدولة، تستغرق معظم أوقاتها في النقد والتجريح والإساءات والغضب، كما يحدث الآن في كثير من مواقع التواصل الإجتماعي والوسائل الإعلامية، وهذا كله يتسبب في أن تصبح الشعوب كثيرة النقد، عدائية الفكر والفهم، وقليلة الانتاج والعمل.

✍ عدم تطبيق القانون على الجميع وخاصة المسؤولين والكبار بالبلد، هو بداية الطريق نحو الهلاك.. “إنما أهلك من كان قبلكم، أنه كان إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد”، ولهذا فإن نبش معاقل الفساد في المسؤولين والسياسيين وطرح ملفاتها لمنصات القضاء وعدالته هي العملية الوحيدة التي تحمي الوطن وشعبه من الهلاك والدمار، وبها فقط يحدث الإستقرار.

✍ الحكومات التي تفشل في تطبيق القوانين والالتزام التام بروح العدالة، تفقد الثقة تماماً بينها وبين مواطنيها، وتفقد الإحترام لدى أجيالها، وتتسبب في خراب أوطانها، فتفعيل القوانين يعني المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين وحكوماتهم.

✍ غياب روح القانون والعدالة، يتسبب في تنوع مظاهر الخداع المؤسسي وسط المسؤولين على مستوى الأفراد والمؤسسات، ولهذا أصبح عاديّاً وروتينيّاً أن تجد موظف نفايات يحمل دفتر إيصالاته، ليدخل أحد المصانع أو الشركات المختلفة يطالب برسوم النفايات بآلاف الجنيهات علماً أن عربة النفايات لم يحدث أن قامت بنقل نفايات هذا الموقع لأكثر من تسعة أشهر، أو تجد مسؤول يأمر الناس بالتقشف وشظف العيش بينما يستمتع هو وأسرته بكل ما لذّ وطاب من مباهج الحياة، رغم أن المفروض أن يحدث العكس، فالوظيفة والمواقع الإدارية هي في خاتمة الأمر لخدمة المواطنين والوطن، وليس لخدمة الفرد والحزب الحاكم.

✍ المساواة في تطبيق القانون، يعني التسامح المجتمعي، فلا يحقد صاحب الشركة الصغيرة علي الدولة بسبب جهاز ضرائبها الذي ينتزع منه القيمة المضافة على “دائر المليم” بينما تترك الدولة الشركات الكبرى بالعلاقات والخطابات المُوقّعة من “الواسطة”.

✍ إن غاب القانون وغابت روح العدالة، فلا تتوقع نهضة الوطن، فالأوطان التي ينعدم فيها الحق والعدالة يشتد فيها الظلم، والظلم إن كثُر فهذا يعني عدم الآمان.

✍ قال الشاعر حافظ أبراهيم في عدالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في قصيدته “العمريّة”:

حسب القوافي و حسبي حين أُلقيها
أني إلى ساحة الفاروق أهديها

لاهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضـيها

و ما وقى ابنك عبد الله أينُقه لما اطلعت عليها في مراعيها

رأيتها في حماه وهي سارحة مثل القصور قد اهتزت أعاليها

فقلت ما كان عبد الله يشبعها لو لم يكن ولدي أو كان يرويها

قد استعان بجاهي في تجارته و بات باسم أبي حفص ينميها

ردوا النياق لبيت المال إن له حق الزيادة فيها قبل شاريها

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. الرجاء تمرير المنشور لكل القروبات والاصدقاء

    الى أولي الامر في السودان..
    الى وزارة الداخلية..

    *مطالبة شعبية*

    بمناسبة موضوع السوريين وامتلاكهم لسلاح داخل العاصمة وهو امر فوضوي ويتنافى مع توجه الدولة في حملة جمع السلاح حتى وان كان مرخص وحتى وان.كانوا مجنسين..نحن شعب السودان بمختلف مكوناته وتوجهاته.. وحفظا للامن وحفظ لماء وجه الدولة وهيبتها .. نناشد بل ونطالب بالاتي:

    ⭕ التحقيق في كيفية نيلهم للجنسية وتمت بناء على أي معيار? فليس كل شخص مؤهل لنيل الجنسبة الا اذا كانت سائبة..

    ⭕ التحقيق في كيفية نيلهم تصاديق السلاح ومراجعة كل الخطوات من البداية ولماذا كلاشنكوف? هل نحن في عاصمة ام في جبهة معركة? وهذا ما افقد الثقة والاحساس بالامان.

    ⭕ مراجعة الحكم الصادر بحقهم وهو الغرامة والجلد.. فهو لا يليق بمستوى الحدث فالمسأله تدخل في باب الارهاب والترويع والاخلال بالامن.. مما يستدعي احكاما رادعة مع الترحيل خارج الدوله فورا.. وسحب الجنسية.. فتركهم يعني ان تكرار الامر وارد وخاصة وهم يمتلكون سلاح..

    كما نطالب بالنسبة للاجانب عامة:
    ⭕ الحصر الفوري لكل اجنبي في السودان.
    ⭕ اعتماد نظام استخراج الاقامة السنوية مع التجديد السنوي كما هو معمول في كل الدول مقابل رسوم معينة..

    ⭕اعتماد نظام الكفالة او الكفيل بالنسبة للعاملين الاجانب في الشركات والمصانع حيث تكفلهم جهات عملهم..
    كما يتم اعتماد نظام الكفيل الفردي لكل اجنبي يعمل لحسابه الخاص وإلا عليه المغادرة.. وهذا يحد من تحركاتهم وسهولة ضبطهم..او استدعائهم عند الحوجة.

    ⭕ تكوين لجنة مستقلة من مختلف الادارات بالداخلية والامن مخصصة لمراجعة كل الجنسيات والجوازات السودانيه التي منحت للاجانب والتاكد من صحة طريقة استخراجها حسب الضوابط الرسمية..فكلنا يعلم ان هنالك الكثير من الجوازات استخرجت بطرق ملتوية وبالتالي كشف من يقومون بذلك.. وسحب الجنسيه ممن تبدو عليهم الشبهات.

    ⭕ وضع آلية لمسألة ايجاراتهم للعقارات من شقق وبيوت? .الخ وذلك بادخال فقرة تصديق السلطات الامنية على عقود الايجار وهذا ما يسهل حصرهم ومعرفة اماكن سكنهم..

    ⭕اعتماد آلية المعاقبة بالسجن والابعاد الفوري من البلاد لكل الاجانب دون استثناء في حالة اخلالهم بالامن او عند ارتكابهم للجرائم اسوة بكل الدول الاخرى.

    لو تم تطبيق نصف ماذكر أعلاه فستعود هيبة الدولة وتستطيع كل السلطات المعنية السيطرة على وضع الاجانب وحفظ الامن.. ومنع كل من هب ودب ان يتخذ بلادنا محطة او ملجأ او سكن ويمارس الاعيبه وارهابه وجرائمه.. فالسودان بلد ترحاب ولكن من يحترم قوانينه واهله ومجتمعه وموروثاته جدير بالبقاء والا فليغادر غير مأسوفا عليه..

    نرجو التكرم بتنفيذ البنود اعلاه.. فبين ايدينا وطن يحتاج لرد هيبته ويحتاج مزيد من الامن والاستقرار..

    وارفع راسك..انت سوداني

  2. الرجاء تمرير المنشور لكل القروبات والاصدقاء

    الى أولي الامر في السودان..
    الى وزارة الداخلية..

    *مطالبة شعبية*

    بمناسبة موضوع السوريين وامتلاكهم لسلاح داخل العاصمة وهو امر فوضوي ويتنافى مع توجه الدولة في حملة جمع السلاح حتى وان كان مرخص وحتى وان.كانوا مجنسين..نحن شعب السودان بمختلف مكوناته وتوجهاته.. وحفظا للامن وحفظ لماء وجه الدولة وهيبتها .. نناشد بل ونطالب بالاتي:

    ⭕ التحقيق في كيفية نيلهم للجنسية وتمت بناء على أي معيار? فليس كل شخص مؤهل لنيل الجنسبة الا اذا كانت سائبة..

    ⭕ التحقيق في كيفية نيلهم تصاديق السلاح ومراجعة كل الخطوات من البداية ولماذا كلاشنكوف? هل نحن في عاصمة ام في جبهة معركة? وهذا ما افقد الثقة والاحساس بالامان.

    ⭕ مراجعة الحكم الصادر بحقهم وهو الغرامة والجلد.. فهو لا يليق بمستوى الحدث فالمسأله تدخل في باب الارهاب والترويع والاخلال بالامن.. مما يستدعي احكاما رادعة مع الترحيل خارج الدوله فورا.. وسحب الجنسية.. فتركهم يعني ان تكرار الامر وارد وخاصة وهم يمتلكون سلاح..

    كما نطالب بالنسبة للاجانب عامة:
    ⭕ الحصر الفوري لكل اجنبي في السودان.
    ⭕ اعتماد نظام استخراج الاقامة السنوية مع التجديد السنوي كما هو معمول في كل الدول مقابل رسوم معينة..

    ⭕اعتماد نظام الكفالة او الكفيل بالنسبة للعاملين الاجانب في الشركات والمصانع حيث تكفلهم جهات عملهم..
    كما يتم اعتماد نظام الكفيل الفردي لكل اجنبي يعمل لحسابه الخاص وإلا عليه المغادرة.. وهذا يحد من تحركاتهم وسهولة ضبطهم..او استدعائهم عند الحوجة.

    ⭕ تكوين لجنة مستقلة من مختلف الادارات بالداخلية والامن مخصصة لمراجعة كل الجنسيات والجوازات السودانيه التي منحت للاجانب والتاكد من صحة طريقة استخراجها حسب الضوابط الرسمية..فكلنا يعلم ان هنالك الكثير من الجوازات استخرجت بطرق ملتوية وبالتالي كشف من يقومون بذلك.. وسحب الجنسيه ممن تبدو عليهم الشبهات.

    ⭕ وضع آلية لمسألة ايجاراتهم للعقارات من شقق وبيوت? .الخ وذلك بادخال فقرة تصديق السلطات الامنية على عقود الايجار وهذا ما يسهل حصرهم ومعرفة اماكن سكنهم..

    ⭕اعتماد آلية المعاقبة بالسجن والابعاد الفوري من البلاد لكل الاجانب دون استثناء في حالة اخلالهم بالامن او عند ارتكابهم للجرائم اسوة بكل الدول الاخرى.

    لو تم تطبيق نصف ماذكر أعلاه فستعود هيبة الدولة وتستطيع كل السلطات المعنية السيطرة على وضع الاجانب وحفظ الامن.. ومنع كل من هب ودب ان يتخذ بلادنا محطة او ملجأ او سكن ويمارس الاعيبه وارهابه وجرائمه.. فالسودان بلد ترحاب ولكن من يحترم قوانينه واهله ومجتمعه وموروثاته جدير بالبقاء والا فليغادر غير مأسوفا عليه..

    نرجو التكرم بتنفيذ البنود اعلاه.. فبين ايدينا وطن يحتاج لرد هيبته ويحتاج مزيد من الامن والاستقرار..

    وارفع راسك..انت سوداني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..