لا كتَّر خيرك ،لا بارك الله فيك”

أفرجت السلطات السودانية عن كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، بعد إصدار الرئيس السوداني عمر البشير عفوا رئاسيا عنهم، وشمل العفو عددا من قيادات حزب “الأمة” السوداني، من بينهم سارة نقد الله والصادق الصدوق وعروة الصادق وأمل هباني وناهد جبر الله، وآخرين .
هكذا جاء الخبر في مضمونه، بينما لم يوضح الجريرة التي قرر آخيراالرئيس البشير العفو عنها، وحسب توقعاتي منذ إعلان الخبرأمس مساءا ان نفتح أعيننا صباحا على “بورتريها” للبشير في “شكل قديس” … آفة الأ خبار عندي ـ لا ـ في رواتها، بل في معظم أقلامها ان انطبق عبيهم وصف الكاتب فهؤلاء آفة الصحافة والبلاد يزينون القبح دون ما حياء ، توقعاتي منذ الامس وكما عودتنا تلكم الآفات ان يملأوا زواياهم الرتيبة ردحي و ومدح للطغاة (كسير تلج وكِدا) ، يتقربون زلفى للشيطان الأكبر وكأنما هذا النظام المستبد متصدِّقا يفرج عن من زجوا بهم ظلما بالمعتقلات على خلفية مظاهرات نظمها عدد من الأحزاب السياسية المعارضة في يناير الماضي، احتجاجا على الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع الأساسية. ولعل أقلام السوء والتي عودتنا دايما … متعودة دايما على تزيين الباطل ومن جهلهم وجهالتم لا يحسبون بأنه حق رُد الى أهله وفق
منصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في10
ديسمبر 1948م في البند العشرين، على حق أي شخص في المجتمع السلمي والتنظيم، فالحق في التجمع السلمي حق أصيل، وهو من حقوق الانسان الاساسية ولا يجوز منعه إلا وفقاً لضوابط واجراءات محددة على سبيل الحصر تتمثل في مجملها، إلا يكون الهدف من التجمع ارتكاب جريمة أو الخلال بالامن والطمأنينة العامة (Public Traquility) وقد نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الثالثة والعشرين، وجاء النص عليه في البند العاشر من الميثاق الافريقي، والمادة «18» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحق في التجمع السلمي نصت عليه معظم الدساتير السودانية السابقة، فقد ورد النص عليه في المادة (50) – (51) من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية، وتتحدث عنه المادة «26» من دستور 1998م
أما الدستور الانتقالي لسنة 2005م، فقد كان اكثر الدساتير السودانية تقدماً في مجال حقوق الإنسان، فقد أفرد اثنتي عشرة مادة لحقوق الإنسان وسماها بوثيقة الحقوق (المواد 27 إلى 48)، ووضع تعريفا محددا لوثيقة الحقوق، والزم الدستور في الفقرة الثانية من المادة (27) الدولة بحماية هذه الوثيقة وتعزيزها وتنفيذها، والوثيقة تحدثت باستفاضة عن الحق في الحياة الكريمة والحق في الحرية الشخصية والحرمة من الرق والسخرة،1966م تقر
ولأن ذلك كذلك لا نملك للقوم سوى “لا كتَّر خيرك ،لا بارك الله فيك”
ويمكن قراءة الحدث بتوقيته متزامنا مع الحراك الذي قادته جهات حقوقية، وخطوة أهالي وأسر المأسورين الإحتجاجية (رفعت المئات من أسر المعتقلين لدى جهاز الأمن على خلفية التظاهرات السلمية المناهضة للغلاء وميزانية 2018 ، مذكرة لرئيس البرلمان ولجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراحهم فورا، وأكدت المذكرة التي وقعت عليها أكثر من 1200 مواطنا على حق المعتقلين في التظاهر السلمي وفق الدستور، مقرونا ببيانات هنا وهناك، الا ان الأكثر تأثيرا وضغطا لهو بيان السفارة الامريكية بالخرطوم الاسبوع الماضي وجاء مختصرا ودقيقا على هذا النحو(أعربت الولايات المتحدة الأميركية أمس الخميس عن قلقها العميق إزاء استمرار جهاز الأمن في اعتقال واحتجاز مئات القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين، إن الكثيرين من هؤلاء المعتقلين محتجزون في ظروف غير إنسانية ومهينة، ودون الوصول إلى المحامين أو الاسرة
وأكد البيان أن الولايات المتحدة تؤمن بحق كل سوداني في التمتع بالحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي بدون توجيه اتهامات
وأكد التزام واشنطن بالعمل مع السودان من أجل إحراز تقدم في عدد من القضايا، ولتشمل حماية حقوق الإنسان والحريات لجميع السودانيين دعما لسودان سلمي وديمقراطي) اذا فالامر لا بيد عمر ولا بيد كل زبانيته بل هو نتاج جملة رسائل ضمنية للطغاة أقواها الامريكة التي لا يخشى القوم سواها
وبين سطورها “رعاة الارهاب، الجنائية، والرسالة تتضمن سقفا مفتوحا لمسارات لا قبل لهم فيها .. فليعقلوا وليتفرغوا للعناية بالإقتصاد طريح العناية المركزة فعسى ولعل ان يشفع لهم رضاء الامريكان بمخرج من جهجهة الدولار للسيولة ما بين إعتقالها والإفراج عنها … تلكم هي القصة بعيدا عن عفو البشير فيما لا يستحق قريبا من “مَصر” البشكِير دونما بللٍ لكن شُبه لهم.
ونسأل الله السلامة.
[email][email protected][/email]