طبول الحرب بالقطاع الصحي
نبض المجالس
لم يكن القطاع الصحي في بلادنا على رؤية او سياسة موحدة متفق عليها من ارادة عليا , ولكن يبدو ان كل مكونات هذا القطاع واذرعه المختلفة تعمل وكانها جزر معزولة متناوشة بين الحين والاخر متى ما شعرت احداهن ان الاخرى تنال من حقها بالحق او بالباطل او تتمدد داخل جغرافيتها (ومياهها الاقليمية) حينها تندلع حرب “الاعلام” عبر البيانات والمؤتمرات الصحفية ويحاول كل طرف يقدم مرافعته حتى ينتصر لذاته بالرغم من ان كل هذه الجزر المتحاربة من (طينة واحدة) وتحت سقف قيادي واحد لكن يبدو ان سباق المصالح وحصد المنافع هو الذي يشعل هذه الحرب .
فبالامس حاول السيد وزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسر مامون حميدة وعبر مؤتمر صحفي محدد “الاجندة” حاول اشعال اولى بوادر هذه الحرب وكانها حرب في اتجاهين متوازيين فالحرب الاولى مضت في اتجاه حصون ومعسكر (ابو قردة) بوزارة الصحة الاتحادية فيما يخص قضية ابتعاث الاطباء للخارج وهو ما اعتبرته وزارة البروف حميدة ( اختراق) وتجاوز باين في اختصاصاتها ونفوذها , وتلك هى الشرارة التي لن تكون الاولى ولا الاخيرة لحرب قادمة بين حميدة وابو قردة مبعثها التقاطعات “القديمة المتجددة ” مابين المركز والولايات والضحية دائما هو هذا القطاع الصحي الحيوي والذي بات منهكا ومتراجعا بقدر ليس يسير فالبروف حميدة اعتقد انه كان ينبغي على الاقل مشاورته في قضية ابتعاث الاطباء للخارج لانه وفي غرارة نفسه انه صاحب الحق وهو (المدرب والمؤهل) لهؤلاء الاطباء وبالتالي هو الذي بيده ملفاتهم “الخاصة” .
ولكن كما يبدو ان الكفة (راجحة) لصالح ابو قردة في مثل هذه القضايا بحكم ولاية وزارة الصحة “الاتحادية” على كل القضايا ذات المساس المباشر بارادة الدولة وسلطانها تجاه كوادرها فهذه القضية لا يجب ان ترهن تحت ارادة ورغبات (ولائية) او مزاجية . اما الحرب الثانية التي ربما حاولت وزارة الصحة على (دق) طبولها هي مع مجلس الصيدلة الاتحادي فيما يختص بقضية منح تصاديق الصيدليات داخل ولاية الخرطوم فالمجلس يعتقد انه باشر حقه وتمسك به بمنح التراخيص لهذه الصيدليات ولكننا لا ندري هل هو حق ام باطل ؟ فليت السجال يكون هنا ياخذ طابعه القانوني اما سعادة الوزير حميدة فقد هدد بان يرفع من سقف المواجهة بينه وبين مجلس الصيدلة ووقال انه عازم على المضي في هذه القضية حتى اشواطها الاخيرة , وتلك هى ايضا جبهة اخرى من اشكال الحروب والنزاعات داخل القطاع الصحي للدولة والخاسر فيها بالتاكيد هم اؤليك المرضى الذين فاضت بهم مشافي الدولة وطوقوا مراكزها الصحية الخاصة بحثا عن علاج مرهق “ومستحيل” .
واظن ان اسوأ ما في هذا النزاع الذي ظهرت بوادره الان تطل علي السطح انه سيعيد فتح الملفات القديمة وبالاخص ملف ايلولة المستشفيات الاتحادية الى حضن ولاية الخرطوم وهى القضية التي وصفها “حميدة” بانها ظلت هى الشغل الشاغل لوزارة الصحة الاتحادية على مدى الست سنوات الماضية غير ان سعادة الوزير حميدة اعتبر هذه المحاولة بانها من المستحيلات فحتى الارض التي اقيمت فيها هذه المستشفيات آلت هي ايضا “بالتسجيل” الى ولاية الخرطوم , عزيزي الشعب السوداني انت مدعو لمشاهدة الفيلم “الصراعي ” والساخن المرتقب على مسرح وزارتي الصحة “الولائية والاتحادية” بالتزامن .
