حكاية اكشاك المناقل !

لم تعد احاديث الفساد والتلاعب باراضى (واكشاك ) محلية المناقل بولاية الجزيرة حديثا خلف الأستار أو من وراء حجب او نطقت به افواه (المنجمين) ولكنه بات حديثا يمشي بين الناس و(طفح)على السطح يتناقله عامة الناس في مجالسهم وحتى داخل المؤسسات الرسمية. .حكاوى شتى وقصص تروي بالليل والنهار حول تلك (الهجمة) التي تبدو وكانها منظمة ضد الأراضي هناك
كثيرون من أصحاب الحق والوجعة يحاولون كسر حواجز النفس وهواجسها ينثرون أحاديث الفساد والسرقات والتجاوزات في كل الطرقات والمجالس والفضاءات (الاسفيرية ) ولن تخلو هذه المجالس من احاديث الثراء والراسمالية “الجدد” من اؤليك الذين انعمت عليهم السلطة بنفوذها ومنحتهم بعض “تفويضات” في دولة الجباية فهؤاء باتت اسماءهم تتردد بشكل مستمر داخل مجتمع المناقل .
ومن أكثر الحكاوي الموجعة التي لازالت ترمي باسقاطاتها السالبة والمحبطة وسط المواطنين هى قضية (الأكشاك )التي يبدو أنها كانت إحدى القضايا التي أشعلت الحريق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي بولاية الجزيرة وعجلت بتسريح الاخير كما قبرت (مسالة الاكشاك) ولم يعد هناك من يجرؤ على نبشها رغم ان اصحابها يصفونها بانها جريمة مكتملة الاركان والشواهد والادلة .
ربما لم يستمر الصمت طويلا إزاء (شبهات الفساد ) باراضى المناقل واكشاكها وقد تتساقط الأقنعة في اي وقت وتتبين الحقيقة كاملة ويطل على السطح كل ما كان غير منظور للعامة في اول محطة قادمة تتبدل فيها (كابينة القيادة ) بافتراض أن كل الذين يحاولون انتهاك الحق العام ليس بإمكانهم الأقدام على هذه الخطوة لو لم يتاكدوا تماما من الارض الصلدة التي يتكؤن عليها ويطمئنون كذلك لقدرة الجهة (العليا ) أو تلك التي يقتسمون معها (الغنيمة )وبالتالي هى التي ستحميهم وتحصنهم ضد القانون وضد محاولات (كشف الحال) .! فليس المطلوب ليس باكثر من اعمال الشفافية وفتح “التحقيقات” والحساب ولد
المشهد الآن في المناقل وبالرغم من إشراقات ايلا في الطرق بمحلية المناقل وبالرغم من التاييد والالتفاف الذي وجده من الجماهير إلا أن هذا المشهد بات وكأنه متراجعا او بالاحرى (منتكسا) في كثير من أوجه الحياة فالطرق الداخلية التي تم رصفها قريبا انتكست هي الأخرى بعد أن زحفت الأكشاك (الكيري) أو القديمة المتجددة على فضاءات الأسواق والاحياء فتحولت الشوارع إلى (أزقة ) والأسواق الي (كتل بشرية ) كأنها تزحف على أربع في محاولة لعبور مستحيل لأن الذين صنعوا هذا المشهد كانما غايتهم (الجباية ) ولكن الأسوأ من كل ذلك هو ذلك المنهج المالي والاجرائي الذي اتبعته السلطات المحلية (ومتحصليها )بالمناقل في توسيع (رقعة الأكشاك ) مقابل قيمة مالية ربما تاهت في مسارات (أخري ) قبل ان تصل الى محطتها الأساسية. اما الاخوة في ادارة الكهرباء فباتوا في حيرة من امرهم فمساعيهم التي امتدت منذ العام 2016 قد فشلت في الحصول على شهادة البحث لقطعة فاخرة تتبع “للكهرباء” فكانت دائما ما تصطدم مساعيهم هذه بمقاومة من (الداخل ) ولكنهم تفاجاؤا وفي وقت وجيز بان هذه القطعة “الفاخرة” اصبحت ملكا خاصة (للمسوؤل السيوبر) والذي يجتهد الان لتشييدها كمدرسة خاصة وهكذا يتبدد الحق العام .
ولأن القضية فاحت رائحتها داخل مجتمع المناقل فكان لابد أن تستيقظ (ضمائر أخرى ) لتصحيح المسار وإعادة الحق الضائع إلى أصوله..والأنباء التي تواترت من هناك تتحدث الآن عن (نفر )من رجالات القانون ورموز المنطقة يعتزمون تحريك البركة وفتح الملفات وإجراء التحقيقات وتقديم الشكاوى والاحتجاجات للجهات العليا. .سنحاول الإقتراب اكثر وأكثر من الحقيقة واصل الحكاية.
[email][email protected][/email]