تقاطع التسريبات وتضارب التكهنات

تجتاح وسائط التواصل الاجتماعي و الاسافير هذه الأيام موجة من التكهنات و سيل من التسريبات , تفيد بتغيرات وشيكة لمجموعات من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة , وولاة الولايات ووزرائها ومعتمديها , وتجد مثل هذه التسريبات رواجا وانتشار واسعا و تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات قطاعات واسعة من المواطنين و الناشطين , وخاصة بعد العودة المفاجئة لمدير جهاز الأمن السابق إلي دائرة الأضواء , وما صاحب عودته من من إجراءات جراحية واستئصاليه , حيث ما تزال الأوضاع مرشحة ومفتوحة لكافة الاحتمالات والسيناريوهات بالرغم من محاولات النظام استباق الأحداث للتأثير في اتجاهاتها .
ويتداول ناشطون في ولاية النيل الأزرق هذه الأيام أسماء عدد من المرشحين لخلافة الأستاذ حسين يس حمد والي الولاية , والمؤسف إسراف كثيرون في التفاؤل بالرغم من تواضع إمكانيات وقدرات المرشحين وضحالة أفكارهم وانسداد أفاقهم ,, وإلا إذا كانت الضحالة والتواضع والطاعة العمياء والولاء الاعمي من المعايير والشروط المطلوبة .
والتغييرات التي يود النظام إجرائها في هذه المرحلة باستبدال الشخصيات وإحلال آخرين ,تدخل في اطار {إستراتيجية الإلهاء الذي يعتبر العنصر الأساسي في التحكم في المجتمعات وهي تتمثل في تحويل الرأي العام عن المشاكل الهامة والتغيرات التي تقررها النخب السياسية والاقتصادية ويتم ذلك عبر وابل متواصل من الالهاءات والمعلومات التافهة } كما أكد { نعوم تشومسكي } وتكريس للبدائل الزائفة ومحاولة لتحويل اهتمامات الجماهير , والقضية والمعضلة لا تكمن في الأشخاص , بقدر ما هي في المنهج , لذا لابد من الوعي وتفويت الفرصة للنظام وتشديد الحصار , للوصول إلي الحل النهائي و التغيير الشامل لكل أركان النظام . والقادمون الجدد الذين يتم الترويج لهم , لا يملكون شيئا , وليس في جعبتهم أفكار جديدة لإنقاذ البلاد وانتشال اقتصادها من جموح التضخم الكاسح والانهيار الوشيك .
*وكما ذكرنا في مقالنا السابق بتأريخ 4/2/2018م بعنوان { حتمية التغيير } بان كل هذا لا يتأتي ألا بمشاركة الجميع علي كافة المستويات ، باعتبارها ــ أي المشاركة ـــ فرض عين وليس فرض كافية , وذلك لإحكام الحصار وتضييق المنافذ علي الطبقة الطفيلية التي نهبت ثروات البلاد وأفقرت جماهير شعبنا بفضل { النهج الذي اتبعته طغمة الإنقاذ المتماهي مع قوى الرأسمالية العالمية وقدمته كنموذج باسم الاقتصادي الإسلامي القائم علي أساس تخلي الدولة عن دورها ومسؤوليتها وبالتالي ترك عملية التنمية للقطاع الخاص والتي أضحت مهمة مستحيلة بل مجرد تبديد وإهدار ونهب للموارد ، عبر سياسات ما يعرف بالتمكين ، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص في البلدان النامية يتسم بالهشاشة والضعف والمضاربة والاتجاه نحو الاستثمار في المجالات ذات العائد السريع ” الخدمات والمضاربة ، والعمولات والسمسرة ” دون الدخول في النشاطات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة } .
و الله الموفق والمستعان
[email][email protected][/email]