تعليم ولاية الخرطوم.. بئس الورد المورود

شئ من حتى

بعد شهر واحد من بداية العام الدراسي المنصرم، فاجأت سلطات تعليم ولاية الخرطوم، إدارات المدارس الخاصة وأولياء أمور التلاميذ، بقرار يحجر عليها العمل يوم السبت بأعتباره عطلة رسمية. فقد جاء في الخطاب الصادر من المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم. الإدارة العامة للتعليم الخاص. مرحلة الأساس ( كمال الدين خيري بابكر ) بدون تاريخ بعنوان عطلة يوم السبت ما يلي ( إشارة للموضوع أعلاه نفيدكم أن عطلة يوم السبت قائمة ومؤكدة من وزارة التربية والتعليم. ولا إستثناء فيها لجميع المدارس والصفوف بمختلف أنواعها. عليه نرجو الإلتزام بها…).
هذا القرار صدر هكذا بدون دراسة أو مدارسة، وبصورة فوقية متغطرسة، لم تراع أن القائمين علي أمر المدارس من مدراء ومعلمين هم تربويون يمارسون مهنة تحكمها قوانين وضوابط وأعراف، ولها مواقيتها وحساباتها الخاصة.
وبالتالي كان الأوفق هو أولا وقبل كل شئ التفاكر مع هؤلاء إذا كانت هناك مشكلة تستدعي هذا الإجراء بالفعل. فقد رتبت إدارات المدارس أمورها علي أساس الساعات التدريسية المقررة في المنهج وفقا لقانون ولاية الخرطوم نفسها، ووضعت الجداول وباشرت عملها بشكل طبيعي، قبل أن يفاجئها هذا القرار العشوائي. وبالتالي سبب لها هذا الإجراء إرباكا شديدا في عملها وجداولها وبرنامجها للعام الدراسي.
أكثر من ذلك هناك مدارس ذات طبيعة خاصة هي المدارس التابعة للمؤسسات الكنسية مثل المدارس القبطية ومدارس كمبوني. هذه المدارس بها تلاميذ من ديانات مختلفة، ومراعات لزلك فهي لا يمكن أن تعمل يوم الجمعة إحتراما للمسلمين من التلاميذ، وكذلك لا يمكن أن تعمل يوم الأحد نسبة لمرجعيتها الدينية.. وأنسب خيار لها هو العمل يوم السبت والذي ظلت تعمل به هكذا منذ تأسيسها. ولم يشتك أي شخص من هذا الحال الذي أستمر لأكثر من سبعين عاما.
القرار العشوائي هذا فرض زيادة عدد الحصص اليومية لتلاميذ مدارس الأساس بأكثر من المعدل اليومي المقرر تربويا، دون مراعاة للمرحلة السنية للتلاميذ، وطاقتهم الإستيعابية. وتم تنفيذه علي حساب الأنشطة المدرسية والتي لم توضع عبثا وإعتباطا.
أولياء أمور التلاميذ، وبعد أن إستعصمت المعالجة لدي إدارات المدارس تقدموا بمذكرات لمجلس تشريعي ولاية الخرطو ولمجلس الوزراء، أرفقوا معها دستور ولاية الخرطوم، مطالبين بإلغاء هذا القرار الذي يتضرر منه فلذات أكبادهم. ولكن ظلت لجان أولياء الأمور تروح وتجئ ما بين المجلس التشريعي ومجلس الوزراء منذ شهر ديسمبر 2017م إلي أن أنتهي العام الدراسي دون أن يجيبها أحد.
هذا السلوك لا يمكن وصفه، إلا بأنه غطرسة وتسويف وإستهتار بمصالح الخلق الذين إبتلاهم الله بحكام لا يحترمون من كرمه الله جل وعلا.. اللهم لا إعتراض علي حكمك.

[email][email protected][/email]