من يخترق.. الدولة العميقة!

(كشف المركز القومي للمعلومات التابع لوزارة الاتصالات بالسودان عن عدم رغبة بعض المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي السريع وحوسبة ملفاتها تنفيذاً لبرنامج الحكومة الإلكترونية.. وأكد المركز صدور توجيهات من رئاسة الجمهورية، بالإسراع في إنفاذ الحكومة الإلكترونية، واعتبرت التأخير جزءا من التحديات التي تواجه إنفاذ المشروع، فضلاً عن المعوقات المالية والتقاطعات الإدارية بين المؤسسات المختلفة في القوانين واللوائح.. وقال مدير المركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم في تصريح لـ(باج نيوز) إن نهاية العام الجاري هو الموعد المحدد لإكمال إدخال كل المعاملات المالية التي تقدمها الوزارات إلكترونياً.. وشدد على أن أي جهة حكومية لم تحول خدماتها إلكترونياً ستفقد التحصيل بداية العام المقبل، لجهة أن وزارة المالية أصدرت قراراً بأن يكون تحصيل كل الخدمات إلكترونياً..)، خبير المعلومات محمد عبد الرحيم راح يبث (باج نيوز) شكواه من المؤسسات الحكومية وزهدها في مواكبة التطور.. وليت عبد الرحيم قال إن تهرب أي مؤسسة من تطبيق الحوسبة الكاملة في عملها يعني أنها متمسكة بالدغمسة إن لم يكن بالفساد.. عدييل كده..!
ولاحظت أن السيد عبد الرحيم هدد المؤسسات التي لا تلتزم بمواكبة التطور بحرمانها من التحصيل بداية العام المقبل.. وأنصح السيد عبد الرحيم بأن المؤسسات غير الراغبة في هذا التحول لن تتحول ولا في 2020 ناهيك عن العام المقبل.. بل إن أموال الناس ستتخذ طريقها إلى خزائن هذه المؤسسات سربا.. وليس أمام السيد عبد الرحيم إلا أن يبحث عن وسيلة أخرى لحمل هذه المؤسسات على تنفيذ طلبه.. ولتأكيد ما أقول.. أنقل هنا للسيد عبد الرحيم ولكل من يهمه الأمر نموذجاً لتمرد المؤسسات.. وطغيان الحكومة العميقة.. فمنذ أشهر صدرت توجيهات رئاسية لكافة الوحدات والمؤسسات والجهات الحكومية العاملة في القطاع الصحي بعدم شراء أية أدوية من القطاع الخاص.. وأن تشتري من الصندوق القومي للإمدادات الطبية.. فماذا حدث..؟ لن تصدق يا صديقي.. مؤسسات وجهات ومديرون وحتى ولاة.. ضربوا بتلك التوجيهات عرض الحائط.. ومضوا يعبون من القطاع الخاص عبا.. لم يعبأوا لا بالتوجيهات.. ولا بالتحذيرات.. فماذا حدث..؟ الدولة حين رفض منسوبوها اضطر المجلس القومي للأدوية والسموم لمخاطبة القطاع الخاص.. فاقرأ (إعمالاً لنص المواد 6 (ج)/(د) ? 15 من قانون الأدوية والسموم لسنة 2009م وتنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية بإلزام جميع المؤسسات الحكومية بشراء المنتجات الطبية من الصندوق القومي للإمدادات الطبية.. فقد تقرر حظر جميع مصنعي ومستوردي الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية من بيع أو توزيع المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الحكومية باستثناء الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ويكون ذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المنشور.. على جميع الجهات ذات الصلة التقيد بتنفيذ هذا المنشور كضابط أساسي لتوزيع المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية. ومخالفة هذه الضوابط تعرض المنشأة الصيدلانية لسحب الترخيص وإلغاء تسجيل منتجاتها، وكذلك المساءلة الجنائية وفقاً لنص المادة 39/أ/ب من قانون الأدوية والسموم لسنة 2009م.).
لاحظ أن قرار مجلس الأدوية والسموم استند على توجيه رئاسي يلزم جميع المؤسسات الحكومية بشراء المنتجات الطبية من الصندوق القومي للإمدادات الطبية فقط.. ولكن لأن تلك المؤسسات لم تلتزم بالتوجيه الرئاسي.. لم يكن أمام المجلس إلا الالتفاف والمناورة.. ثم اصطياد الشركات التي تشتري منها تلك المؤسسات المتمردة وتحذيرها من البيع لها.. فهل يمك السيد محمد عبد الرحيم سلاحاً آخر يلزم به تلك المؤسسات المتمردة ويخترق الدولة العميقة..؟!.
اليوم التالى