الراحل الترابي… حضورا عبر أطروحاته (1ـ2)

لعل إجتهادات الراحل د. حسن الترابي لم تجد قراءة متأنية أو للدقة لم تجد نصا موازيا، إذ انها جاءت وسط خصومات وتربص الكثيرون من أنداده ومجايليه ومناوئي الحركة الاسلامية لذلك لم تخرج معظم تلك الانتقادت التي واجهت منتوجه الفكري الإسلاموي التجديدي على مر تقلبات الاسلاميين بالبلاد ما بين معارضة ومشاركة للمنظومات السياسية المتعاقبة على سدة الحكم وأغلبها بخندق المعارضة التي دربوا دروبها ومسالكها ،وما الفشل في الحكم كتجربة حديثة لديهم الا دليل على ذلك، لذلك فإنتقادات إجتهادات الراحل التجديدية محض تشفي وإثارة موجة لغط بينه والتيارات الإسلامية الأخرى، ومن جهة إصباغها بالميكيافلية ، وهذه تبدو أقرب وهي غير خافية في كتيباته الإستقطابية بما جاءت في ثوب المرونة وهي تخاطب شرائح عريضة كالشباب والمرأة ، وقد بدت جلية في (الدين والفن) و(وضع المرأة في المجتمع) وفي ذلك يقول : المرأة التي لا ترى المجتمع لا تستطيع ان تنجب طفلا يرى المجتمع) الخ… وشئنا أم أبينا فان للراحل قدح معلى في تحريك المشهد الفكري لا بالبلاد فحسب بل بالعالمين العربي والاسلامي وقد لاقت قراءات عميقة هناك عكس الداخل ولو انها وجدت عندنا ما يليق بها من قراءات عميقة لأفسحت فضاءات يحلق فيها الفكر طليقا عبر تصوص موازية تغوص في أعماق النص الأصل ولاسهمت بلك قس نمائه ولافادت المشهد بحراك ينتج حوارا موضوعيا، الا انها ـ (الإنتقادات في حق منتوج الرجل التجديدي) لم تجد سوى حربا ضروسا وإرهابا فكريا قصدوا به تصفية تلكم الإجتهادت معنويا مستغلين في ذلك السلطة الدينية ومدى تأثيرها على الرأي العام، الا ان الراحل بما عرف من صلابة ودربة في نزال الرأي سهل عليه دحر تلكم الحملة لسذاجة أدواتها وفطير القول، نجح الترابي في هزيمة الحملة الشعواء بالإستخفاف والسخرية منها، وفي الذاكرة وصفه لبعضهم بـ(علماء الحيض والنفاس) الا ان ما دون في حق إجتهاداته هنا وهناك شهادة على خطل القوم ممن حركتهم وساوسهم وبعض أغراض لإقصاء خطر يتهددهم بفضح هشاشة شعاراتهم وكل ما يسطرون. وشهادة في حق الرجل ثائرة جدلية أطروحاته الى يوم ذكرى رحيله في العام 2016 وتوافق اليوم مارس
ومنذ عقود ظل الشيخ الترابي يطرح رؤيته في تجديد الفكر الإسلامي وفق إطار كلي أصولي، أتاحته له ثقافته الفقهية الشاملة وتخصصه في القانون الدستوري المقارن وعمله السياسي الناشط في مجالاته كافة، فهو صاحب رؤية متكاملة في تجديد علم أصول الأحكام أو (أصول الفقه) كما يسميه الدارسون، لم تكن تتيسر له لولا نشأته الخاصة وخبرته الواسعة وخلواته الممتدة في أغوار المحابس والسجون، وهو أمر لم يتجدد في التاريخ الإسلامي منذ الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، إذ قدم أطروحته المتكاملة في الأصول منذ العام
1977
وظل يعبر عنها في جملة مساهماته النظرية والعملية: (قضايا الوحدة والحرية 1980، تجديد أصول الفقه 1981، تجديد الفكر الإسلامي 1982،
الأشكال الناظمة لدولة إسلامية معاصرة (قطر 1982)، تجديد الدين 1984، منهجية التشريع 1987، وعلى ذات منهجه الذي يؤصل الشورى سبيلاً للعلم، فقد بسط أطروحته في (تجديد أصول فقه الأحكام) على جملة من العلماء والمختصين إبان توليه منصب وزير العدل 1979 – 1983، وظلت الحلقات تعقد بمكتبه بديوان النائب العام وتدير المداولة والحوار حول المراجعة الشاملة للأصول التي حوتها 80 صفحة خرجت من سجن كوبر بعد سنوات الإطلاع والمدارسة والحوار في الداخل
من الإجتهاد الإجتماعي الأكبر للدكتور حسن الترابي هو مساهمته الفذة في تحرير المرأة المسلمة وفق أصول القرآن وأصول السنة والسيرة، بعد أن إستلبت شعار (التحرير) مناهج الفكر الغربي وأصول فلسفته المادية الإجتماعية، وحاولت مسخ المرأة المسلمة في الأخرى الغربية. فالشيخ الترابي الذي أسس بجلاء أطروحته عن المرأة على أصل التكليف المستقل لكل مؤمن كما هو لكل مؤمنة والمتماثل لكليهما وفق ظرفه وحاجته، بعد أن عُزلت المرأة المسلمة قروناً بأثر طغيان التقاليد على السنن وألحقت تبعاً للرجل وأهملت عن كل كسب في العلم أو العمل. وقد صدرت النسخة الأولى من كتابه المعروف (المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع) في العام 1974 بعنوان آخر (رسالة المرأة)، وورد في تلك النسخة بالذات حديث (أبي داؤود) عن أم ورقة التي أذن لها الرسول (صلى الله عليه وسلم) في إمامة أهل بيتها في الصلاة. وهو ذات الموقف الذي إلتزمه في كتابه الأخير “السياسة والحكم” الصادر عن دار الساقي في العام 2003 ضمن أطروحة أكثر شمولاً، يقول الترابي في فصل (سلطة الإمارة والتنفيذ والإدارة): الشرط الثاني الذي كتبه التاريخ على الفقه كأنه حكم قاطع خالد هو الذكورة لولاية الأمارة العليا، وقد سبق البيان أن الذكر والأنثى في أصول الدين وتكاليفه سواء، الفضل لمن آمن وعمل صالحاً، وأنهما لهما في سياق أسرة الزواج قسمة تكاليف متعادلة كلاً بما فضله الله على الآخر، وأنهما في إطار السياسة في شركة موالاة أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر أو مصابرة ومهاجرة وجهاداً وأيما ولاية على أمر عام، ولأن الله فاضل ومايز بينهما لتأدية وظائف زوجية ووالدية قد يخف التكليف أو يشتد بعد البوح السواء حتى لا يعوق في أيهما ما هو مهيأ له

ثم يقول الترابي في ذات السياق: (ولكن فقهاء أحكام السلطان لم يتركوا تولية المرأة أمراً لتقدير شورى المسلمين يصرفونه غير مناسب، بل منعوه بحكم شرط الذكورة خالداً وبعضهم عمم الحكم لأيما ولاية أو قضاء، وقليل من أباح لها ولاية القضاء خصومات جنائية أو تعاملية وولايات العمالة الصغرى التي عرفت منذ سنة عمر بن الخطاب مع الشفـّاء، وغالبهم منع إمامة الصلاة رغم الحديث الذي ولاها الإمامة وهي أهل وأولى بها)
فإجتهاد الشيخ حسن الترابي كما حملته كتبه الموثقة قديم قبل عقود من صلاة الدكتورة «آمنة ودود» في أميركا، قد يوافي رأي الإمام الطبري في جواز الإمامة الكبرى للمرأة أو رأي إبن حزم الظاهري في جواز إمامة المرأة لزوجها إذا كانت أحفظ منه وأقرأ للقرآن، وقد يوافي رأي الأستاذ أبو الأعلى المودوي صاحب كتاب (الحجاب) الشهير في أواخر العقد الخمسين الماضي عندما أيّد ترشيح الحاجة فاطمة جناح شقيقة القائد الباكستاني محمد علي جناح على قائد الإنقلاب المشهور يحيي خان، وأوضح أن شرطي الإمامة هما الدين والذكورة وأن الدين أولى وأن الحاجة فاطمة تستوفي شرط الدين وإن لم تستوف شرط الذكورة، وأن يحيي خان يستوفي شرط الذكورة ولا يستوفي شرط الدين ودعا أنصاره من ثم للتصويت لها. وهو -كذلك- إجتهاد لا علاقة له بالمشروع الأميركي الصهيوني، كما سارع منخذلة الشيوخ ممن حاولوا (إعادة إكتشاف العجلة وفق السنة)، فالمشروع اليميني الديني الأميركي يؤمن بعودة المسيح ويرى في قيام دولة إسرائيل معجلاً لأوانه ولخراب اليهودية من ثمّ… أو كما إستخفت الإثارة الصحفية آخرين فانتحلوا لإجتهاد الشيخ وصفاً (الصلاة المختلطة)، فرأي الشيخ الترابي حول صف الصلاة واضح قديم لمن يبتغي الحق دون الإثارة وفي أشد كتبه إنتشاراً وشهرة، يقول الترابي في كتاب المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع ص16، طبعة مركز دراسات المرأة: (ولا ينبغي أن يزدحم الرجال والنساء بحيث تتقارب الأنفاس والأجساد إلا لضرورة عملية كما في الحج وحيثما وجد الرجال والنساء في البيوت أو الطرقات أو المجالس العامة) يجب أن تتمايز الأوضاع شئٌ ما، لذلك تمايزت الصفوف في الصلاة لأن في صفها يتراص الناس مقاماً ومقصداً ولأنها موضعٌ يتوخى فيه التجرد الشديد من كل صارف عن ذكر الله. وقد إتخذ الرسول (صلى الله عليه وسلم)، باباً خاصاً للنساء (أبو داؤود): وقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا قام النساء حين يقضي تسليمه يمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم)
إن غالب خطاب الشيخ حسن الترابي ومحاضراته العامة قدمت في معاهد العلم العليا والجامعات، إلى جمهور يُقدر فيه درجة أرقى من العلم والثقافة، فجاءت أغلبها تصوب نحو كليات المعاني وأصول القضايا، إلا أن غالب الموضوعات التي شاعت في أحاديث الناس، كانت في مساحة الأسئلة التي تتاح للحاضرين بين يدي المحاضر، وأفصحت كذلك عما يشغل جمهورنا حتى المثقف عن أمهات القضايا والأسئلة وعبرت عما شاب فكرنا من قصور وتجزئة وذرية (كما يصف مالك بن نبي العقل المسلم المعاصر في كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي وكتاب مشكلة الثقافة وكتاب وجهة العالم الإسلامي وكلها مباحث جليلة في هذا الباب)، كما عبرت عما يخالط نفوسنا من نفاق ورياء. فحديث الذبابة أو حادثتها الشهيرة جاءت في سؤال لسائل بعد محاضرة عن (تجديد أصول فقه الأحكام) بجامعة محمد بن سعود في مدينة الرياض السعودية في العام 1978، وكانت الإجابة في سياق مباحث أصول العلم الديني الشرعي وأصول العلم الديني الطبيعي ومساحات الإجتهاد فيهما، وهي قضية ظلت تطرح في كتب الأصول والفقه والمقاصد من قديم وحديث (الرسالة للشافعي، ورد واصل بن عطاء المعتزلي حول حجية المعقول على المنقول، وأبو عبيدة القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال 242هـ ، وحجة الله البالغة للكندهلوي)

وكذلك ما يعرف بموضوع (زواج المسلمة من الكتابي) جاء في سياق رد على سؤال لمسلمة أميركية حديثة عهد بالإسلام، أسلمت دون زوجها وهي تطمح في إسلامه، وبينهما الأولاد والأموال والبيوت والشركات، وكان ذلك في محاضرة في مؤتمر حول الأسرة بمدينة “لارسنغ” بولاية ميتشيغن” العام 1980، ولم يقطع الشيخ فيها برأي ولكنه قلـَّب لها وجوه فقه المسألة كما يعرفها جيداً ودعاها للتفكير المستقل في قضايا مجتمع جديد يشبه مجتمع الإسلام الأول الذي كان ينتقل نحو الإسلام وليس مثل حاضر مجتمعات المسلمين المستقرة في الإسلام أباً عن جد. فالترابي لا يحيط رأيه بأية قداسة ولا يسميه فتوى، بل هو يعتبر كل فتوى إجتهاد أو وجهة نظر، ورأيه للمسلمة الأميركية هو نفس الإجتهاد الذي أقره المجلس الإسلامي الأوروبي في العام 2003م، وطلب الشيخ يوسف القرضاوي أن تذيل الفتوى بتقديره الشخصي وشكره للدكتور حسن الترابي، الذي سمع منه هذا الرأي قبل عقدين وأنه عثر عليه بعد ذلك في كتاب (إعلام الموقعين لإبن القيم)، أما القضية التي يطلق عليها (حد الردة) فقد جاءت بعد محاضرة بجامعة الخرطوم (حول قضايا تطبيق الشريعة) في العام 1979، تحديداً من تلامذة الفكر الجمهوري الذين إستنكروا إجتهاد الشيخ الترابي (المرتد ردة فكرية بحتة لا يقتل)، وأصدروا في ذات ليلة المحاضرة كتيباً يحمل عنوان (الترابي يخرج على الشريعة باسم تحكيم الشريعة) وهو -على أية حال- الرأي الذي يتبناه غالب رموز الفكر الإسلامي المعاصر (من المستشار سالم البهنساوي إلى راشد الغنوشي مروراً بالدكتور محمد سليم العوا والدكتور طه جابر العلواني) ويخالفون به جمهور الفقهاء القديم

وكما اضطربت بالجاهلين والمرجفين الإجتهادات التأصيلية الفقهية للشيخ الترابي، إضطربوا إزاء مصطلحه الأصيل ولغته الفذة العميقة ولم يقدروا سعيه المجتهد في سبيل لغة (فصيحة جميلة)، أو كما قال في مقدمة كتابه المصطلحات السياسية في الإسلام: «أصاب المسلمين بؤسا في فقه حياتهم السياسية ومقاصدها ووسائلها ونظمها وعلاقاتها، وأخذت بعض الكلمات التي تشير بأصولها الصرفية إلى توحيد ديني عام لكل شعاب الحياة، تطور إلى دلالة خصوص يحصر عمومها إلى محدود. فكلمة (فقه) -مثلاً- كان معناها الفهم العميق لآيات الله في كتاب التنزيل، ثم على الفهم الساذج في ذلك لا يبلغ حكمة الله، ثم على الحفظ بغير شئ من الفهم

ومن ذلك ما توهمه البعض أن مصطلح (التوالي) الذي جانب به الشيخ الترابي الظلال غير التوحيدية لكلمة (التعددية)، فظنوه تحايلاً إبتدعه لمنع الأحزاب في دستور 1998، وهو مصطلح استعمله في كتاب (الإيمان – أثره في حياة الإنسان،1973) و(بحث الإسلام والدولة القطرية، 1983)، وكتاب (الحركة الإسلامية في السودان، التطور، الكسب، المنهج، 1989)، وهو ذات الأصل الذي استعمله اللبنانيون بغير كثير حرج وهم يقسمون ساحتهم السياسية إلى موالاة ومعارضة. كما ظن آخرون أن مصطلح (الإجماع السكوتي) الذي تداول حوله فقهاء الأصول منذ القرن الثاني الهجري من نحت الدكتور الترابي، وإن كان هو من بعثه واستعمله في سياق العملية الإنتخابية المعاصرة بعضاً من نهجه في تأصيل اللغة وبث الحياة في مصطلحاته الدقيقة المهجورة

إن تفاصيل رؤية الشيخ حسن الترابي لجملة هذه القضايا، مظانها الحقة هي أدبه المكتوب وكتبه المنشورة، والتي يتعهدها قليل من الباحثين اليوم بالدراسة المعمقة ويعكفون عليها جماعات، كما كان الحال في سالف عهد الحركة الإسلامية السودانية، أو كما هو اليوم في بعض مدن أوروبا (السياسة والحكم 527 صفحة، التفسير التوحيدي للقرآن المجلد الأول 942 صفحة، المصطلحات السياسية في الإسلام 83 صفحة، أصول فقه الأحكام “تحت التحرير”، الأعمال السياسية الكاملة “تحت الطبع” 500 صفحة وغيرها)

إن النظر الموضوعي يؤكد أن الشيخ حسن الترابي أقل الناس حاجة لأصوات السمعة والشهرة فقد بلغ صيته الآفاق وهو اليوم مرجع وقدوة، ورغم العمر الممتد الذي قضاه محاضراً ومخاطباً وكاتباً، فهو أقل العلماء المفكرين ميلاً إلى التفريع وتكثيف الشواهد أو إلتماس الأسماء أو نظم العنعنات، سوى كثافة ظاهرة غالبة لآيّ القرآن في أدبه المكتوب، وأن تناول إجتهاده والتفاعل معه يقتضيان مسئولية أكبر لا تجدي معها الأخبار الصحفية التي تلتمس الإثارة، فالترابي المفكر العظيم لا يبسط الريب والشكوك وإنما يقدم عصارة علم كبير وإطلاع مثابر مصابر ودراسة مجتهدة… لو أنهم يعلمون، لو أنهم يقرأون.
[email][email protected][/email]