التاجر السوداني والأزمة الاقتصادية

تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة سببها كما تقول الأنباء التاجر السوداني الذي يصدّر منتجاتنا ولا يعيد للدولة قيمة هذه الصادرات وبالطبع هذا إتهام غير صحيح فالشركات الحكومية هي التي لا تعيد أموال الصادرات بل تقوم بتجنيبها. وسبب آخر هو هذا الجيش الجرار من اللاجئين الذين يقومون بتحويل أرصدتنا الأجنبية إلى بلادهم فيجب عمل ضوابط لتحويلاتهم وتشغيلهم حتى في الوظائف الهامشية. أما المناسبات الرسمية في استقبال الضيوف والصرف البذخي على المناسبات السياسية التي تقيمها الدولة فهي أيضاً من أسباب الشح في النقد الأجنبي، وهذه المناسبات ليست مهمة كالأدوية المنقذة للحياة التي تحتاج لعملات أجنبية، كذلك فإن مصاريف رحلات المسؤولين لمؤتمرات لا طائل منها وعلاج دستوريين بالخارج تستنفد النقد الأجنبي. وبالنسبة للتجار فإنهم يواجهون منافسة غير شريفة من شركات حكومية تحتكر تصدير واستيراد منتجات مهمة وتحصل على إعفاءات جمركية وغيرها ومن ثم تنافس التجار الوطنيين في السوق وتسبب لهم خسائر فادحة مما جعل الكثيرين منهم يتركون التجارة. وقد كشف تقرير المراجع العام أن هذه الشركات الحكومية يبلغ عددها أكثر من سبعمائة شركه وهي أس المشكلة الاقتصادية وبها فساد كبير وقد أفاد رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية بأن ثمانين بالمائة من هذه الشركات تخالف ضوابط الصادر والتي حظرها البنك المركزي من التعامل المصرفي وكلها شركات حكومية. وقد أصدر البرلمان قراراً باغلاق هذه الشركات ولكنها عادت من الباب الدوار. وأكبر مشكلة هي تجنيب الشركات الحكومية للعملات الأجنبية وقد أضرت هذا الممارسات كثيراً بالسوق والتجار الوطنيين ودمرت اقتصاد السودان.

إن التجار الوطنيين ساهموا في بناء المدارس الأهلية والمراكز الصحية والمستشفيات ومساعدة الشرائح الضعيفة والاسهام في العمل الوطني حيث دفعوا قيمة تذاكر سفر الوفد السوداني لمصر للمطالبة بالاستقلال. كذلك يساهم القطاع الخاص في إعالة أسر كثيرة بتوفير فرص عمل لأبنائهم ولو منح التجار الوطنيون الإعفاءات التي تحصل عليها الشركات الحكومية لتوسعت أعمالهم واستوعبوا الأعداد الكبيرة من العاطلين الذين لم تستطع الحكومة استيعابهم ولجنبوا المجتمع جرائم كثيرة يرتكبها العاطلون عن العمل منها جرائم تمس أمن الوطن وتزرع الفوضى وقد كانت العطالة احدى مسببات الربيع العربي.

[email][email protected][/email]