ما الذي يمكن أن يضيفه قوش للمشهد السياسي؟!

شئ من حتي

إنشغلت الأوساط السياسية السودانية الشهر الماضي( فبراير 2018 )بقرار عودة صلاح قوش لرئاسة جهاز الأمن الوطني، بعد تسع سنوات من الإبعاد، بتفاصيلها التي لم تغب عن ذاكرة ذات الدوائر، بما فيها من إتهامات وإعتقال وإذلال.
دوائر الحكومة وأنصارها تلقفت الحدث من زاوية الأزمة الخانقة إقتصاديا وسياسيا وهي تبحث عن أي قشة تتعلق بها لتنجو من غرق السخط الشعبي والعزلة الإقليمية والدولية التي تعيشها… بينما دوائر المعارضة بشقيها ( المدني والمسلح ) تناولت الحدث في إطار التململ الشعبي المتمدد بطول البلاد وعرضها، والذي يؤشر بإنفجار بركاني ليس بمستبعد ولا بعيد.
وفي الجانبين ينطرح السؤال الجوهري حول عودة الفريق قوش للجهاز، وما الذي يتوقع أن يضيفه الرجل للمشهد السياسي عبر هذه العودة الدراماتيكية. وهو سؤال تحتاج الإجابة عليه إلي تفكيك للمشهد نفسه من خلال الظروف التي فرضت عودة قوش.
فأولا: لقد بلغت أوضاع البلاد دركا سحيقا من التردي والأنهيار جراء سياسات جماعة الإنقاذ ونهجهم في إدارة مؤسسات الدولة الذي لم يتغير فيه شئ لثلاثة عقود. وهو نهج كما يعلم الجميع قائم علي النظر للدولة ومؤسساتها علي أنها غنيمة بكل ما يعني ذلك من إستباحة للمواقع الرسمية وإستخدامها لخدمة أفراد الجماعة، وإستباحة المال العام وتحويله إلي جيوب هؤلاء، وتوظيف آلة السلطة وسطوتها لحماية الثراء الفاحش والفساد، وقهر العباد وقمع صوت الحق والحقيقة. وأصبح الفساد جراء ذلك واقعا يمشي بين الناس، لم تنل من مفوضية ولا قضية. فالجماعة قد أبدعت في فقه الفساد من تحلل وسترة وضرورة بعد أن تحولت إلي طبقة من أثرياء السحت والمال الحرام سيماهم في كروشهم.
ثانيا: من الطبيعي أن يؤدي إنصراف الحكام عن واجب خدمة الناس والإجتهاد في تأمين مصالحهم في الإستقرار والعيش الكريم، وإنشغالهم بملذات الدنيا ومغريات السلطة، نقول من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلي إنهيار مؤسسة الحكم والإدارة، وتصبح الحكومة فاشلة وعاجزة عن إي فعل إيجابي لصالح المواطنين. وهذا هو ما إنتهت عليه الحال بالضبط مع ميزانية 2018م الكارثية ( زيادة الدولار الجمركي وزيادة الضرائب والجمارك وزيادة أسعار الدواء والوقود والدقيق والسكر وكل شئ )، بينما الحكومة وعباقرتها منشغلون بإستثماراتهم ومضارباتهم ومشروعاتهم الخاصة جدا.
ثالثا: من الطبيعي أيضا تبعا لما سبق أن يحتج الناس علي هذا الواقع الإستفزازي الذي سببته جماعة الإنقاذ المتأسلمة بحق عباد الله من أهل السودان، وقد سقطت كل أقنعة الزيف والنفاق الواحد تلو الآخر حتي لم يتبق هناك ما يمكن خداع الناس أو تخديرهم به كما كان يجري طيلة السنين السابقة.
رابعا: لم يعد سرا صراع المصالح والنفوذ بين مراكز القوى داخل المنظومة الخالفة، والذي عبر عن نفسه في شكل إنقسامات وتصفيات ومؤامرات ومواجهات دموية في أحيان ليست قليلة. وهذا الحال بالضرورة أفرز غبائن ومرارات بين المجموعات المختلفة بعد أن إختفي شعار هي لله وحل محله شعار هي للسلطة هي للجاه.
من هذا المشهد عاد الفريق صلاح قوش الذي هو أحد مراكز القوى المعروفة، إلي مسرح الأحداث وفي ذاكرته كيف غادر ذات الموقع قبل تسعة سنوات وهو نفسه لم يترك للناس فرصة للتخمين والتكهن بالتصريحات التي إبتدر بها عهده الثاني، خاصة عل صعيد الإحتقان السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد. فقد ذكر عن المعتقلين السياسيين أنه تم إطلاق سراح كل الطلاب بالجامعات وأعضاء حزب الأمة القومي والنساء. وزاد نتمني أن يسهم ذلك في إنتخابات 2020 للوصول السلمي إلي السلطة ( صحيفة التيار. العدد 2142 بتاريخ 20/2/2018م ). وهو ما إستنكره حزب الأمة القومي وإعتبره محاولة لشق صف المعارضة، وكذبة نشطاء الأسافير بخصوص إطلاق سراح الطلاب.
ولكن اللافت للنظر أن هذا الحديث هو نفس الذي قال به رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني ( عبدالله صافي النور ) حين أبان بأن المرحلة القادمة هي للتحالفات الوطنية وأن إطلاق سراح المعتقلين يصب في إكمال التوافق الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية..( صحيفة المجهر. العدد 2014. بتاريخ 21/2/2018م ) ولا ندري من الذي يتحدث بلسان الأخر، حزب المؤتمر الوطني أم أن الأخير يتحدث بلسان مدير الجهاز… خاصة إذا قرأنا هذه التصريحات مع ما تفضل به صلاح قوش لصحيفة الإنتباهة في عددها رقم 4204 بتاريخ 20/2/2018م حين قال عن بقية المعتقلين الذين لم يتم الإفراج عنهم: إذا تحسن سلوك أحزاب المعتقلين السياسيين في التعامل مع ما يجري في الساحة من تحول ديمقراطي، سننظر حينها في إطلاق سراح معتقليهم. والتحسن المقصود هو وفق المسطرة التي يقيس بها الفريق قوش الموقف من الحكومة وحزبها الذي هو حزبه إيضا إقترابا وإبتعادا، بينما مسطرة القوى المعارضة تقيس بوحدات الموقف من الشعب والوطن. ومسألة مراقبة سلوك هذه الأحزاب يعني أن التقاضي أمام ساحات العدالة، وإنما تحكمه التقديرات الخاصة التي تسمح وفق هذا الواقع بأخذ النشطاء رهائن إلي حين إثبات أحزابهم الولاء والطاعة، وهذا وضع جديد لم تألفه الممارسة السياسية في السودان من قبل.
بإختصار ليس لدي صلاح قوش ما يضيفه علي المشهد السياسي بالبلاد، وعودته هي أمر داخلي يخص الحكومة وحزبها أكثر منه أي شئ أخر، رغم الضجيج الكثير الذي رافق ذلك. ونفس الشئ كان قد حدث قبل عام تقريبا عندما تمت تسمية الفريق بكري حسن صالح رئيسا للوزراء. فقد نسجت الخيالات أوهاما لا تحصي عن قدرات الرجل الخارقة في قمع الفساد ودحر المفسدين، ولكن شيئا لم يتغير.
وما يجب عدم إغفاله عند قراءة مثل هذه الأحداث هو أن الأزمة التي أدخل فيها متأسلمو السودان بالبلاد، أكبر من أي تواجه بمهارات فردية.. وأن مؤسسة الإنقاذ لم يعد بينها من لم يختبره الناس من قبل. فالأزمة هي أزمة نهج وسلوك تعيشها منظومة حكم متكاملة تحولت إلي ورم سرطاني في جسد البلاد ولن يجدي معها غير الإستئصال.
[email][email protected][/email]