أزمة السيولة حقيقة ماحدث

تابع الشعب السوداني بقلق بالغ ، ماتم تفسيره بإعتباره سياسات عشوائية قام بها نظام الجبهة الإسلامية في الفترة الماضية لا سيما في القطاع المصرفي، وهو ما سنركز عليه في مقالنا هذا…ولقد إختلط الأمر علي الكثيرين حيث تساءل الخبراء الإقتصاديون قبل عامة الناس عن أين ذهبت أموال المودعين او علي الأقل إحتياطات البنك المركزي من العملة الوطنية ، فكما هو معلوم يحتفظ البنك المركزي بما لا يقل عن 35% من أموال المودعين بالعملة الوطنية في خزانته المركزية ، حيث يقوم بإستخدام هذه الإحتياطات في سد عجز بعض البنوك المتعثرة أو صرفها علي مشروعات قومية مدروسة بعناية ذات عوائد مضمونة ، ويسترد البنك المركزي مادفعه في شكل مقاصات مختلفة مع وزارة المالية التي يتم عبرها موضوع القروض الداخلية هذا ….ولكن ما حدث فعلاً أن التنظيم الإسلاموي وعبر ممثليه في المركزي السوداني قاموا بالإستيلاء علي هذه الإحتياطات علي فترات طويلة ، قاموا خلالها بسداد إلتزاماتهم المختلفة في غير ما وازع لا أخلاقي ولا ديني ولا حتي مهني… أول ما بدأ إستنزاف هذا الإحتياطي بدأ بسداد الإلتزامات الأمنية للتنظيم حيث تم سداد رواتب قوات الدعم السريع من أموال الإحتياطات ببنك السودان ( حمديتي وقواته) ..قام قام التنظيم برشوة عشرات القادة السياسيين والعسكريين من المعارضة من هذه الأموال..ونسبة لضغط حملة شهادات الإستثمار (شهامة وغيرها) علي شركة السودان للأوراق المالية لدفع مستحقاتهم من أرباح هذه الشهادات والذين يقدر حجم إلتزاماتهم تجاه البنك المركزي بمئات المليارات من الجنيهات السودانية ، قام البنك المركزي بدفع هذه الإلتزامات من ودائع الجمهور ( إحتياطات البنوك لدي البنك المركزي) ، كما قام الأخير بشراء الذهب من السوق المحلي أيضا من هذه الأموال وذلك لإستبداله بالدولار لجلب السلع الإستراتيجية من بترول وقمح وخلافه ، ولقد إستمر الحال لفترة طويلة حتي نضبت هذه الأموال وتقلصت لحدودها الدنيا لأن ما يتم صرفه لا يعود لخزينة البنك المركزي بل يذهب هنا وهناك في سعي محموم للإستمرار في السلطة وتنفيذ إلتزامات التنظيم داخلياً وإقليمياً..
وتفتقت أخيرا عقلية الجهاز الأمني للتنظيم حيث قام محمد عطا رئيس جهاز الأمن السابق في سعيه لتوفير الإلتزامات الآنفة الذكر بعد أن أغلقت الشركة الموردة لبرنامج تقنية المعلومات الذي تعمل به المطبعة نسبة لعدم سداد إلتزامتها لدي الشركة بإستصدار أوامره لمدير مطبعة العملة والذي يتبع له بطباعة أوراق نقدية من فئة الخمسين جنيه تحمل نفس التسلسل الرقمي Serial Number) ) حتي وصلت الفئات المطبوعة لثلاث وفي بعض الأحيان لأربعة أوراق تحمل نفس الرقم ..ولم يتوقف جهاز الأمن عن هذا الأمر الخطير حتي تعطلت الطابعات التي تعاني من الإهمال لعدم الصيانة وحتي نفذت الأوراق المخصصة لهكذا نوع من الأوراق النقدية…
وهنا إنقلب السحر علي الساحر فعندما إستجاب الجمهور للزيادات الكارثية في نسب التضخم بالبدء بسحب أموالهم من البنوك ، لم تجد هذه البنوك مناصاً من طلب إحتياطاتها لدي البنك المركزي والذي نفذت خزانته من أموال الجمهور المغلوب علي أمره…وكلف هذا الأمر بالإضافة لأمور أخري رئيس الجهاز الأمني وظيفته لأنه إتخذ كثير من هذه القرارات منفرداً وكان هذا السبب من ضمن الأسباب الرئيسية للإطاحة بالرجل…تلاوم أعضاء النظام المافيوي وأوحت لهم عبقريتهم بإستغلال أزمة السيولة والإيحاء بأن هذه خطة من البنك المركزي لضبط السيولة كما سربوا لبعض الأجهزة الإعلامية موضوع قيام مخابرات دولة مجاورة بتزوير أوراق نقدية فئة الخمسين بينما خرجت هذه الأوراق من ذات المطبعة..وإنهمك النظام بمحاولة طباعة العملة الوطنية خارج السودان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كما سعي أيضا لإستقطاب نقد أجنبي من تركيا وقطر حتي يضخوا العملة الوطنية مرة أخري مع الإحتفاظ بمقابلها من النقد الأجنبي ( إصلاح الخطأ الرئيسي)…
هذا بعض من حقائق غابت عن الجمهور المغلوب علي أمره وسوف نقوم بإيراد مزيد من المعلومات عن هذا الأمر في المستقبل القريب حتي يعلم الجمهور حقيقة ما يجري…
[email][email protected][/email]