المال العام .. قصص وحكاوى

حكاوى وقصص وروايات كثيرة تحكي سراً وجهراً صباحاً ومساء داخل مجالس “العامة” وخاصتها يتناقلون فيما بينهم أحاديث موجعة وحقائق مؤلمة وفاجعة حول مظاهر النهب وأشكاله وأساليبه وحيله الماكرة التي يتعرض لها الحق العام حيث تستشري بؤر الفساد كما السرطان وبمعدلات مخيفة وتطل بين ليلة وضحاها عناصر ورموز أخرى من الرأسمالية الجدد.
لم يعد الحديث عن ظواهر الاعتداء على المال العام يلقى هكذا على عواهنه ولكن الشواهد والبينات تتحدث عن نفسها تنتظر من يأخذ بيدها الى ساحات العدالة والقانون.
وكنتيجة لكل هذه المظاهر المحزنة اتسعت قاعدة المعاناة بين الأسر والأفراد وتمددت المظلة لتسع فقراء جدداً انهارت معها بيوتات كانت ملء السمع والبصر ولكنها انزوت وربما تلاشت ولم يعد هناك أحد يعلم كيف ولماذا حدث ذلك وقامت على أنقاضها بيوتات وممالك مالية صغيرة أخرى آخذة الآن في النمو والصعود والأغرب من ذلك أنه لم يكن في رصيدها من المال والقدارات “والصلاح” ما يكافئ ثراءها الذي تستمتع وتتباهى به الآن أمام مجتمعاتها سوى استمتاعها بمزايا ومنافع خاصة مستمدة ربما من الولاء التنظيمي ورضا السلطان. فكثيرون هم أولئك الذين اكتنزوا المال وبنوا مستعمراتهم واستثماراتهم بحق وربما بلا حق ولكنهم في الواقع أصبحوا يرسمون ملامح ومسارات أزماتنا المالية والاقتصادية. ولا أحد الآن يمكنه التنبؤ بمآلات ما نحن فيه الآن من مهلكات اقتصادية.
ولأن أحاديث الفساد والسرقات الممنهجة والمنظمة التي تتعرض لها حقوق ومكاسب الدولة تحتاج إلى بينات وشواهد “دامغة” أو كما ينص على ذلك القانون فإنه ليس بإمكان (شخص عام) أن يرمي بنفسه في متاهات البحث عن وثائق “الإدانة” لأن أي محاولة لتجريم الفاسدين بلا شواهد مادية هي في حد ذاتها مغامرة ترتد على صاحبها في وظيفته وفي بيته وأسرته وربما يدفع ثمنها كاملاً في حياته لأن الذين يمارسون النهب والاعتداء على الحق العام أكسبتهم التجربة الممتدة في هذا المضمار قدرات “احترافية عالية” في مجال التمويه والتضليل وإخفاء معالم الجريمة ولهذا ظلت كل جرائم وملفات المال العام “مجمدة” أو محصنة ضد محاولات التسريب أو تظل هكذا داخل أدراج المحاكم كبلاغات مفتوحة ضد مجهول. فكم إذن من المشروعات والقضايا الكبرى المسكوت عنها بأوامر عليا، وكم من الملفات التي أغلقت قبل أن تفتح، عشرات المصانع وربما المئات توقفت منذ عشرات السنين وباتت هياكل بائسة كما الجثث المتناثرة في العراء، فمشروع الجزيرة مثلاً عانى كثيراً متلازمات الفشل والضياع والإهمال الذي لم يعدو كونه أشبه بالمؤامرة والتخطيط الممنهج وأصبح بذلك ما بين الحياة والموت لأن الذين أجهزوا عليه بعد أن أوسعوه ضرباً وتقطيعاً ومزقوا أحشاءه وسلبوا إرادته ينتظرون من يحمل نعشه بالنيابة عنهم الى المثوى الأخير.
وشملت موجعاتنا الكبرى أيضاً خطوطنا الجوية السودانية “سودانير” التي أكلوها “لحماً وشحمًا” ثم قذفوا بها عظماً (وجيفة) فهي الآن أيضاً تبحث عن إرادة قوية من الدولة تعيد لها مجدها القديم وتمتد القائمة لتشمل ضحايا كثر وأخرى تنتظر ذات المصير طالما أن السيف في غمده والقانون ينتظر من يعيد إنتاجه وتحريكه من جديد، أما المال العام فهو يستجدي الحاكم ليستر عوراته ويحميه من العابثين من الذين ماتت ضمائرهم. (وتستمر الحكاية)..!
[email][email protected][/email]