البشير كلما اغلق باب للفساد , فتحنا ابوابا !!

من الاقوال الماثوره عن الزعيم الراحل اسماعيل الازهرى طيب الله ثراه , (كلما سألونى من اين لك ها اتيتهم بطابق جديد وهذا ردا على استفسارات البرلمان عن مصدر تمويل بناء بيته الخاص) , والقصه معروفة للجميع وهنالك مواقف كثيره وكبيره تحلى بها الساسة الوطنيون من حيث نظافة اليد واللسان .
ولسنا هناك فى موقف تمجيد او تقديس اشخاص ولكن فقط للتذكير بان هنالك فى السودان رجال عملوا وتفانوا واجتهدوا وانتقلوا ولم يَغُلوا ولم تتلطخ اياديهم بالمال العام من بيت مال المسلمين , ويعلل البعض للاسف فساد ساسة اليوم بحجة الانجازات والتنميه واخرى وهنالك دول وشعوب تتمتع بكل انواع الراحة والرفاهيه والتنميه الحقيقيه ولم نسمع عن مسئول افسد او تحلل او تنصل من مسئولياته .
هنالك ابواب للفساد كثيره وكبيره وواسعة فتحت فى عهد انقلاب البشير الترابى وتم التاصيل لها بواسطة فتاوى الشيخ الترابى باختراع وابتداع فقه جديد يتناسب والمرحله . ولا قت تلك الفتاوى والابواب استحسانا من البعض لانها اتت على ماتهوى انفسهم وانتقدها البعض حتى حين وعندما جاء دورهم فى التمكين والنهب تغيرت افكارهم وتابوا عنما صدر منهم فى حق الشيخ وفتاويه والبعض اغتسل من البحر الاحمر كما امر الرئيس المشير البشير (المتوالون لا حقا ) .
بالامس القريب فى مناسبة دينيه كبرى فى قرية الشيخ عبد الله الشايقى ومسيده العامر بشمال كردفان انبرى البشير وخطب فى الجمع خطبة عصماء حتى ظننا انه الفراق وخطبة الوداع حيث انذر وتوعد كل من يمتلك مالا ( بالبنوك) وانه سوف يخضعهم للمساءله وخَيرهم بين ثلاثة امور لا رابع لها , وهى اما اثبات مصدر المال او التحلل والذهاب الى بيوتهم سالمين او السجن والمصادره , ولن نسأل الرئيس عن كيفية وماهية وقانونية الاجراءت والاحكام لان لهم الف مخرج وثغره يخرجون بها ببساطة لانهم الحكم والخصم فى آن ولا يفوت عليهم ايجاد الثغرات قبل تمرير القوانين المفصله على هواهم .
من الابواب الجديده لتحقيق التمكين والفساد المقنن بعض القروض الخارجيه التى اتخذت اسماء وصفات جديده تتناسب مع ثورة التقنيات والمعلومات المكشوفه للجميع حيث ابتدعوا القرض السلعى وهذه من الكوارث التى ستغرق البلاد فى ديون على ديونها الثقيله حيث يتم اغراق الاسواق بسلع راكده وغير ضروريه واحيانا يتم اتلافها لعدم مطابقتها للمواصفات والتى بسببها رفضت فى بلاد العالم اجمع فكسدت عند مقدمى تلك القروض وبمقابل يفوق السعر الحقيقى باضعاف مضاعفه وتضاف اليها عمولات التسهيل والاعفاءات والجبايات واخرى . اما مصيبة المصائب فهى المقابل الذى يتم تخصيصه حيث التسهيلات والعطاءات والاراضى ورهن مؤسسات الدوله وتخصيص المشاريع . وبحساب بسيط فان القرض السلعى الذى لا تتجاوز تكلفته الحقيقيه مليون دولار يتم احتسابه بمليار دولار مضافا اليها الفوائد الرسوم وهذا يتم قبل الاستلام اما بعد استلام القرض السلعى فتتضاعف القيمه الى اكثر من ثلاثة مليارات بالامتيازات المحققه , فاين يذهب الفرق فى القيمه والمخصصات ؟ هذا هو سؤالنا للرئيس المشير البشير . وكيف سيتم محاسبة اصحاب الشأن من المستفيدين على الطريقه الرئاسيه الجديده ؟ وكيف سيتم احتساب حجم الفوائد العائده للمتنفذين (بالعمله المحليه الجديده والقديمه ام بالدولار بسعره الرسمى والشعبى ) ؟ وماهى الطريقه المثلى للتحلل فى هذه الحاله اذا استبعدنا الخيار الاول والثالث من الخيارات التى طرحها الرئيس مؤخرا ؟ وماذا عن الاموال خارج البنوك (المنقوله والثابته )؟
اما آفة الآفات تصريح السيد زير الدوله بالماليه وقس على ذلك الهيئات والجهات الرسميه الاخرى التى غُيبت او تُبِعتَ بوعد من الحكومه التى تتخذ قرارتها بليل دائما .وبقراءه بسيطه لتصريح الوزير نجد انه ابتدر التصريح بعدم علمه ومن ثم تبرع بنفى رهن الشركات والهيئات الحكومه وهذا دليل واضع على ان للصفقه ثمن مخفى كما اسلفنا .
الخرطوم: الراكوبة نفى وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، علمه بالتفاصيل الخاصة بالقرض السلعي التركي، مشدداً على أن الحكومة لم تقم برهن شركة أرياب للتعدين أو شركة جياد، للحصول على الوديعة، معتبراً ان ما تداوله في الخصوص غير صحيح.
وقال ضرار في تصريحات بالبرلمان اليوم الأربعاء، إن الميزانية مضت بشكل جيد في شهري يناير وفبراير الماضيين. نافياً وجود أي معقوِّقات مالية تواجه تنفيذها. منوهاً إلى أن حجم إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام 2018م، بلغت نسبة 92%، مشيراً إلى أن تلك الفترة شهدت عملية كنترول وترشيد للصرف الحكومي حسب الخطة المتفق عليها.
وكانت الحكومة أعلنت أنها حصلت على قرض سلعي بملياري دولار من شركة (أوزتورك) التركية، لاستيراد المواد البترولية والقمح للمخزون الاستراتيجي، إلا أن ناشطون شككوا في حقيقة الشركة صاحبة القرض، وأكدوا بالوثائق أن مالكها عبارة عن “جوكي” يقوم بالسمسرة في المشاريع الجاهزة بنظام العمل من الباطن .
اما موضوع الميزانية فهذا امر منتهى لان السيد الوزير اكاديمى قح وهذا كلام نظرى لا يرقى لمستوى التنفيذ والواقع والتصديق .
من لا يحمل هم الوطن ? فهو هم على الوطن .
اللهم يا حنان ويا منان ألطف بشعب السودان — آميــــــــــــــــــــــــــــــن .
[email][email protected][/email]