كل فولة وليها كيال

الساعة25

في بلاد يتلوى فيها الجوع كما الافعى ويعز الدواء مع إنتشار الوباء على طول البلاد وعرضها ويحرم الفقر الاطفال من التعليم فينتشرون على امتداد شوارع الخرطوم يعرضون مناديل الورق ومياه القوارير وكل كساد التجار من سلع لا تجد سيولة تعتقها من معتقلات المخازن… في بلاد يباغت فيها الطلق امرأة فتلد تحت شجرة بينما لا تجد أخرى جزع نخلة تهزها فتموت هكذا (سمبلا) بالقضارف نتيجة نزيف حاد بعد تعثُّر إجراءات دخولها المُستشفى
وفي بلاد لا يحكم فيها القانون يقدل فيها الفساد … وينصب كل من شاء نفسه جلادا وحكما ومحكمة الصحافة والمطبوعات تقضي بغرامة وسجن رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” اشرف عبدالعزيز والكاتب بالصحيفة حسن وراق على خلفية بلاغ نشر حول مقال صحفي لحسن وراق نشر بالصحيفة ”
بعنوان (الفساد في أراضي ولاية الجزيرة وما خفي أعظم)، وذكر الكاتب نماذج للفساد في كل المحليات والحصاحيصا على وجه الخصوص، وتحدث في المقال عن تصديقات أراض بطرق خاصة، بعد توقف الخطة الاسكانية منذ العام
1991
واختار الاثنان السجن بدل دفع الغرامة البالغة ?35? مليون جنيه وجرى ترحيلهما إلى سجن امدرمان عصر اليوم، وما جرى ويجري بهذه البلاد سبق وحصريا للتتار الجدد أزرعهم الرخيصة
وتؤكد الشبكة ان نهج السلطة بمحاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي مخالفة للمواثيق والعهود الدولية التي تمنع محاكمة الصحف إلا عبر محاكم مدنية

وفي بلاد هكذا حال بنيها يخرج كبير القوم “مداعي” لبيعة 2020
وفي هكذا بلاد تدافع ابنة عبد الله شقيق عمر البشير فى وسائل التواصل الاجتماعى عن الترف الذى أظهرته صور زواج ابنة عمها قائلة انهم كأسرة لم يكونوا فقراء قبل تسلم عمر البشير للسلطة فى البلاد… شفتو كيف!!
و الأمر الذى تحاول ابنة عبد الله التغطية عليه : غض النظر عن مستوى دخل الأسرة قبل 30 يونيو 89 (وهم قطعا لم يكونوا من الأثرياء) ، هل كان دخل الاسرة يتيح الترف الذى تجلى فى زواج ابنة عمها ؟ صحيفة حريات الالكترونية قدمت للابنة روابط معلومات مؤسسة
بصورة كافية تؤكد فساد رئيس الاسرة عمر البشير واستغلال أشقائه للسلطة فى الاثراء ، ومن بين هذه المعلومات على سبيل المثال لا الحصر ، وثيقة تؤكد حصول عبد الله حسن أحمد البشير وزوجته نور الهدى على رشاوى من الشركة العربية ، وامتلاك الاسرة لما لا يقل عن (50) قطعة أرض فى مناطق ممتازة بالعاصمة.
و”كما تدين تدان” و”لكل فولة كيالها” هو الحق الذي يمهل ولا يهمل
وهناك البرلمان الاوروبى والغرب ـ “كيال الفولة”ـ يدعوللافراج الفورى عن المعتقلين في السودان ويدين (بأقوى العبارات الممكنة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة تجاه أى شخص محتجز ) ، وأكد على ان أوضاع جميع المعتقلين يجب ان تمتثل للمعايير الدولية ، بما فى ذلك مجموعة مبادئ الأمم المتحدة لحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأى شكل من أشكال الاعتقال أو السجن، ودعا السلطات السودانية للتحقيق فى استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ، والتعذيب وسوء المعاملة ، وتقديم الجناة الى العدالة ، وشدد على ان أى معلومات مزعومة يتم جمعها نتيجة التعذيب وسوء المعاملة يجب عدم قبولها كدليل فى الاجراءات القانونية
واستنكر استهداف واساءة المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء فى السودان ، وحث الحكومة السودانية على ايقاف انتهاكات حقوق الاحزاب السياسية
وأكد البرلمان الاوروبى من جديد على ضرورة مراجعة القوانين الرئيسية فى السودان ، بما فى ذلك قانون الامن لعام 2010، والقوانين التى تنظم الاعلام والمجتمع المدنى ، لجعلها تتفق والمعايير الدولية التى تدعم حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
وأعرب عن قلقه ازاء الانتهاكات المستمرة والمتكررة لحقوق المرأة فى السودان ، خصوصاً المتصلة بالمادة (152) من القانون الجنائى ، ودعا السلطات السودانية للتوقيع دون ابطاء والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
وذكر البرلمان الاوروبى السودان بالتزاماته كعضو فى الأمم المتحدة ، وحث على الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولى (1593) (2005)
الذى يتطلب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وأعاد تاكيد طلبه بان يلتزم الرئيس السودانى عمر البشير بالقانون الدولى ويدعم دور المحكمة الجنائية الدولية فى متابعة الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية
وطالب البرلمان بشدة هيئاته والدول الاعضاء بان تضمن ان تنفيذ أى مشاريع مع السلطات السودانية يلتزم بمبدأ (عدم الاضرار) مما يستبعد التعاون مع أى جهات تنتهك حقوق الانسان
ودعا الى تقديم الدعم لاولئك الذين يسعون حقاً الى التغيير فى السودان ، وتزويد منظمات المجتمع المدنى بالمساعدات التقنية وبناء القدرات لتحسين قدراتها فى الدفاع عن حقوق الانسان وحكم القانون.