حول وثيقة الفجر الجديد (الحلقة الثالثة).. طالع نقاط مهمة من الوثيقة
د.علي السيد
يمكن تلخيص وثيقة الفجر الجديد بحسن نية ودون غرض بأنها ترمي لاسقاط حكم المؤتمر الوطني وحسنا فعلت بأن حصرت الحكم القائم الآن في المؤتمر الوطني وهذه كبد الحقيقة واوضحت المذكرة بجلاء انها تحالف بين قوى الاجماع الوطني والجبهة الثورية هذا حصر يخرج الاحزاب السياسية الاخرى من اتهامها او ادعائها بانها جزء من تلك الوثيقة .غير ان الوثيقة ضمت اليها بعض المنظمات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني دون تحديد لتلك المنظمات غير انه بالتأكيد ليست كل منظمات المجتمع المدني قد وقعت او وافقت على تلك الوثيقة .
اوضحت الوثيقة في مقدمتها انه بعد اسقاط النظام يدخل التحالف في تحقيق برنامج يحتوي على الآتي:-
أ/ اقامة فترة انتقالية مدتها اربع سنوات
ب/ اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد نهاية الفترة الانتقالية
ج/ قيام مؤتمر دستوري اثناء الفترة الانتقالية يشترك في ذلك المؤتمر شعوب واقاليم واحزاب السودان وقواه الحية ومجتمعه المدني هذه الجزئية من الوثيقة تفتح الباب امام كافة الاحزاب السياسية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للانضمام والمشاركة في المؤتمر الدستوري ولو لم تك وقعت أووافقت او انضمت للوثيقة
هناك حديث دار بشأن كلمة شعوب بأن هذه الكلمة لها خلفية تاريخية تتعلق باتفاقية السلام حيث كانت الحركة الشعبية تصر على كلمة شعوب وفي رأي ان كلمة شعوب افضل من غيرها لان السودان ليس شعبا واحدا وفقا لماهو متعارف عليه في العلوم السياسية والتاريخ فهو يتكون من قبائل شتى ويتحدث لغات مختلفة واعراف وتقاليد متباينة واديان وملل لاتحصى وسحنات ولهجات مختلفة منهم من يتحدث العربية وغيرها ومنهم من لايتحدث العربية حتى في اقصى الشمال وهكذا في شرق وغرب السودان لهذا فان السودان بحدوده الجغرافية الحالية لم يك شعبا واحدا انما في الحقيقة عدة شعوب ومعلوم ايضا ان السودان حتى بعد الانفصال لم يعد امة واحدة لهذا لا ارى معنى للوقوف عند هذه الكلمة لانها صحيحة لغة وقانونا لهذا فقد اتى اول بند في الوثيقة في المبادئ والاهداف موضوع الهوية حيث جاء في الوثيقة ان السودان بلد متعدد الاديان والثقافات 000الخ وبالتالي يجب ان يؤسس المؤتمر الدستوري الهوية السودانية وصولا الى رابطة جامعة بين هذا الشتات اوضحت الوثيقة في مقدمتها بضرورة عقد مؤتمر دستوري يناقش المسائل التي حددتها المادة (15) من الوثيقة وهي الآتي:-
1 . ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
.2 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ .
.3 ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ ﻭﺇﺷﻜﺎﻝﺍﻟﻬﻮﻳﺔ .
.4 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ .
.5 ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ .
.6 ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺭﺽ .
.7 ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ .
.8 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ .
.9 ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﻬﺰﺓﺍﻻﻣﻨﻴﺔ .
.10 ﺍﺳﺲ ﻭﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ .
.11 ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
.12 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.
.13 ﺍﻹﻋﻼﻡ .
.14 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
.15 ﺍﻟﺼﺤﺔ .
.16 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .
.17 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
قررت الوثيقة النضال من اجل انهاء الحرب واقامة سلام عادل واقامة علاقة استراتيجية مع دولة جنوب السودان تصل لحد تكوين اتحاد سوداني بين البلدين وتهدف الوثيقة الى اقامة دولة ديمقراطية فدرالية تقوم على المساواة بين المواطنين واعتبار المواطنة اساس الحقوق والواجبات وان الشعب مصدر السلطات ولكي يتم هذا لابد من فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية وذلك لعدم استغلال الدين في السياسية .
كما ورد ذلك في قانون الاحزاب السياسية في المادة (14) التي تمنع قيام اي حزب على اساس ديني وان عضوية الاحزاب مفتوحة لكل سوداني بغض النظر عن دينه والا يمارس اي حزب الكراهية والعنف او يحرك او يثير النعرات بين الاعراف والديانات والاجناس هذا ملخص لما جاء بالوثيقة التي اقامت الدنيا ولم تقعدها حتى الآن والحقيقة الذي اقام هذه الدنيا هو المؤتمر الوطني وفقهاء السلطان وجماعة الهوس الديني وبعض السياسيين بالرغم انه لايوجد ما يبرر كل هذا اذ نظرنا اليها بعيون لايشوبها الغرض .
ماذكرته هو عبارة عن تلخيص لمقدمة الوثيقة غير ان هناك مسائل اتت في تفصيلها لم يرد ذكر لها في هذه المقدمة لهذا ذكرت في المقال الاول انه كان من المفترض ان تصحب الوثيقة مذكرة تفسيرية لتوضيح مالم يفصل وشرح مافصل . صحيح ان اصحاب الوثيقة يعلمون ماتحتويه الوثيقة ومايعنون بها غير انه كان يجب الا يفوت علي اصحاب الوثيقة من ان المؤتمر الوطني ومواليه وعلماءه وفقهاءه سوف يشوهونها ويثيرون العامة ضدها باعتبارها خروجاً على النظام والدين وهو ماتم فعلا .
المبادئ والاهداف
حددت الوثيقة المبادئ والاهداف في ثلاث عشرة نقطة وهي كالآتي :
.1 ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ .
-2ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜم
. 3 ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ :
.4 ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
.5 ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
.6 ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ
.7 ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
.8 ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍلاﺟﻬﺰﺓ ﻭالمؤسسات
.9 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ القضاء
.10 ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
11.ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
.12 ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
.13 ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ
اولا:- الهوية ونظام الحكم
في رأي ان ما ورد بهذا الشأن هو عين ماورد في دستور 1998 ودستور 2005 في المادة (1) بان السودان دولة متعددة الثقافات والاثنيات والاديان 000الخ وان نظام الحكم في السودان هو النظام الفدرالي وهذا ماهو قائم الآن وان الشعب مصدر السلطات وهو ما اكده دستور 1998 ودستور 2005 المواد (1و2) .
ثانيا :- الدين والدولة
لما كانت هذه الفقرة محل جدل كبير ومثير سوف اوردها بنصها ثم اعلق عليها ”
النص (ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﻮﺍنين ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥﻋﺪﻡ استغلال ﺍﻟﺪﻳﻦﻓﻰﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ).
هذه الفقرة عبارة عن رأي او وجهة نظر اولية لما يكون عليه الدستور في المستقبل ومايتبعه من قوانين وحتى يتم ذلك لابد من فصل المؤسسات الدينية عن الدولة هذا يعني عدم ادخال السياسة في الدين او استغلال الدين في العمل السياسي فالدولة لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة ان الدين يظل في الدولة المدنية عاملا اساسيا في بناء الاخلاق وفي خلق الطاقة للعمل والانجاز والتقدم هذه وظيفة للدين اصلية في كل المجتمعات الحديثة الحرة ومن ثم فليس صحيحا ان الدولة المدنية تعادي الدين او ترفضه فالدين جزء لايتجزأ من منظومة الحياة وهو الباعث على الاخلاق و الاستقامة والالتزام بل انه عند البعض الباعث على العمل والانجاز والنجاح في الحياة ينطبق ذلك على الانسان في حياته اليومية كما ينطبق على رجال السياسة بنفس القدر
ان ماترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق اهداف سياسية فذلك يتنافى مع مبدأ الشورى والتعدد ان مزج الدين بالسياسة يحول الدين الى موضوع خلافي وجدلي والى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به الى عالم المصالح الدنيوية الضيقة من ثم فان الدين في الدولة المدنية ليس اداة للسياسة وتحقيق المصالح ولكنه يظل في حياة الناس الخاصة طاقة وجودية وايمانية تمنح الافراد في حياتهم مبادئ الاخلاق وحب العمل وحب الوطن والالتزام الاخلاقي العام .
والحقيقة التي يجب القول بها ان الدولة هي مجموعة من المؤسسات والقواعد الاجرائية التي لايمكن ان تكون اسلامية ولا مسيحية ولا علمانية بالمعنى الديني ذلك ان المؤسسات لاتؤمن ولاتكفر وانما يتعلق فعل الايمان والكفر بالانسان العاقل اي بالقائمين على الدولة فتعبير الدولة الاسلامية كتعبير الدولة الماركسية تعبير غير دقيق لانه يفتقر للتحديث وهو مستخدم في اطار الدعاية الآيديولوجية والاصح القول سلطة اسلامية وسلطة ماركسية ونظام سياسي اسلامي او ماركسي اي يستلهم القواعد والقيم التي يركز عليها الاسلاميون او الماركسيون .اما الدولة فهي مؤسسات لا عقيدة لها في ذاتها وقوتها نابعة من انها امور اجرائية ويمكن التمييز بالمقابل داخل الدولة بين دولة ذات مؤسسات تقليدية قديمة مرتبطة ببيروقراطية ابويه وسلطة مطلقة للحاكم الفرد (الملك) وبين دولة حديثة اي تعتمد السبل الاجرائية التي تجسدها الادارة التي اطلق عليها عالم الاجتماع الالماني ماكس فيبر الادارة البيروقراطية العقلانية (1) .
الخلط بين الدولة بوصفها مؤسسات والدولة بوصفها عقيدة باستمرار نشوء ماسمي في القرن الراهن بالدولة العقائدية وقد عانى المسلمون في الدول الشيوعية كما عانى غيرهم بسبب هذه الفكرة الخاطئة حول (ادلجة) الدولة .فلم تكن نتيجتها الا شيئا واحدا هو توحيد الحزب الحاكم والدولة واباحة السلطة لنفسها ،باسم العقيدة التي تمثلها ،التدخل في ضمير الناس وفرض اعتقاداتها عليهم ، اي فرض نوع من المحنة الروحية شبيهة بتلك التي عانى منها المسلمون في عهد المامون عندما بدأت الدولة تفرض مذهب خلق القرآن على عامة المسلمين وخاصتهم. وهذا الامر ينطبق على الدولة العلمانية العقائدية وتقود الى نفس النتيجة ولما كانت العقيدة تتعلق بالانسان الفرد فهو الذي يؤمن او لايؤمن فميدانها حياة الناس الروحية و العقلية اما الدولة فهي مؤسسة لادارة البشر ليس غير ، لذلك تقوم الدول وتنهار وتقوم الحكومة وتنهار اما الدين فيظل باقي لانه مرتبط بالضمير والعقل فهو اقوى من الدولة ومؤسساتها .
لقد احدثت هذه الفقرة من الوثيقة جدلا كثيرا واعتبر من قال بها قد خرج عن الملة وارتد عن الاسلام وداخل في دائرة الكفر البواح ولو قال هذا العامة فلا شئ فلهم عذرهم اما ان يقول بها من لهم قدر من العلم او تم احتسابهم من العلماء أو الفقهاء فهذا امرخطر وله مابعده ويعتبر في نهاية الامر ارهابا فكريا تدعمه السلطة الحاكمة لاسكات صوت المعارضة او تحجيمها بحل الاحزاب السياسية المؤيدة لفكرة فصل الدين عن الدولة او رفض تسييس الدين او مزج السياسة بالدين رغم ان هذه الفقرة وردت في باب المبادئ والاهداف، وهي بهذا مجرد اقتراح ومحل للنقاش في المؤتمر الدستوري كما هو وارد في الفقرة (15) من الوثيقة بالتالي من الجائز ان تتم الموافقة عليها او تعديلها خاصة ان المؤتمر الدستوري حسب ماحدد بالوثيقة مفتوح للجميع بما في ذلك المؤتمر الوطني ومن شايعوه من احزاب التوالي وبالتالي هناك فسحة ومساحة للحوار حول هذه الفقرة لتحسم بشكل ديمقراطي ووقتها يحق للمؤتمر الوطني تقديم دستوره الذي اعده مؤخرا للقوى السياسية كمقترح لدستور دائم وهو في الحقيقة عين الدستور الانتقالي 2005 بعد ان استبعد منه الابواب والفصول والمواد التي تتحدث عن الجنوب مع بعض التعديلات وتعديل بعض المواد وبعض الفقرات تعديلا طفيفا لايهام الناس بانه دستور اسلامي وهو دستور يختلف تماما عن الدستور المقترح الذي قدمته جبهة الدستور الاسلامي وجماعة جبهة الدستور الاسلامي هؤلاء هم نفس الجماعة الذين تقدموا بمشروع الدستور الاسلامي 1986 ومعظمهم ينتمي للمؤتمر الوطني .
صحيح ان المؤتمر الوطني لم يسمِّ دستوره الدستور الاسلامي كما اوضحت في المقال السابق ولكنه قدمه بهذا الشكل وبالتالي يعتبر اجتهادا ومحلا للمناقشة بشرط ان يلتزم الدستور والقوانين التي تصاغ بموجبه بالقواعد والمبادئ العامة التي جاء بها الاسلام وهي الحرية والشورى والتكافل الاجتماعي والعدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان ويجب ان تأتي القوانين موافقة لما جاء بوثيقة الحقوق والحريات التي اقرها دستور 2005 والتي اعيدت بدستور المؤتمر الوطني الجديد واعمال الفقرة (3) من المادة (27) والتي تلزم عند سن القوانين ان لاتصادر الحقوق والحريات التي نصت عليها الوثيقة بخلاف ماهو حاصل الآن حيث ان تلك الوثيقة لم يعمل بها اذ ان كافة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات ماكان قائم منها قبل اعداد دستور2005 وحتى التي اتت بعد اجازة الدستور تصادر الحقوق والحريات دون اعتبار لهذا النص الملزم .
ونواصـــــــــــــــــــل
1 برهان غيلون -حوار حول الوضع السياسي الراهن – مجلة التجديد
الصحافة
على اصحاب فكرة وثيقة الفجر الجديد الاتى واحد نشر هذه الوثيقه و تمليكها للشعب بكل ما تستطيع حتى يتسنى لنا قرأتها و فهما جيدا ؟ ثانيا شرح هذه الوثيقه بابسط الصور حتى نستطيع فهمها جيدا ثالثا على القائمين على امر هذه الوثيقه استقلال التكنولوجيا الحديثه لنشرها فى كل مواقع التواصل الاجتماعى و خاصة الشبابى رابعا انشاء موقع اليكترونى بأسم الفجر الجديد نجد فيه كل ما نحتاجه من تفسير و تقييم وشرح عن هذه الوثيقه خامسا تخصيص جانب فى الموقع للاتى (الشات الصوتى و الرسائل النصيه) لمناقشة هذه الوثيقه؟مع الاعتبار ان نتوخى الحذر من عصابات الجهاد الالكترونى و المندسين لهدم هذه الفكره اخيرا وليس اخرا طبع هذه الوثيقه بكافة اللغات العالميه و اللهجات السودانيه و الرطانات السودانيه وتقديمها فى المنابر الاذاعيه السودانيه مثل (صوت الراكوبه و راديو دبنقا وراديو عافيه دارفور و اذاعة صوت النوبه)فى خلال فترة بثها الاذاعى ؟ والهدف من كل هذا لتبصيرنا بالوثيقه و فهمها بأسرع الطرق و الزمن .والله على ما كتبته شهيد .
نحن مع الفجر الجديد وذلك بدون ان نقرأها وذلك لانها تبنت فكره اسقاط هذا النظام الحاكم والذين وصفهم الاخ يوسف الكوده ونحن ونعرفهم بانهم كانوا معسرين وامتطوا هذا النظام انهب قوت هذا الشعب ونالوا ماارادوا وهم الان يريدون الدفاع علي تلك المكتسبات وحمايتها اما دفاعهم عن الشريعه والاسلام في كلمه حق اريد بها باطل وهو استمرار نهبهم وقلعهم استنزافهم للمواطن المغلوب علي امره وبظهور الكوده علي المسرح السياسي ودعمه لهذه الوثيقه اسقط الحجه والفريه والفزاعه التي ارتكزو عليها وهم عارفين ان الكوده لايمكن ان يزايدوا عليه.
والله لا انتمى للموتمر الوطنى ولا من المطبلين له ولكن للحقيقة هذه الوثيقة لو عرضت على القانون الوضعى او الديمقراطية الحالية فهى لا تمثل ولا ربع الشعب السودانى المتدين بطبعه واذا كانت الحكومة الحالية مشوهة للدين الاسلامى وقيمه فهذا لا يحمل على الدين الاسلامى الذى هو خير الاديان والذى يدعو الى العدل والمساوة بين الناس اجمعين مسلمهم وكافرهم اما دعاة فصل الدين عن الدولة باعتبار ان الدين او الشريعة الاسلامية بتطبيقاتها الن والتى لا تشبه الدين الاسلامى وسماحته وعدله فهذا لايعنى عدم صلاحية القوانين الاسلامية ولو اصحاب الفجر الجديد نظروا لاهل السودان بعين فاحصة وارادوا للشعب ان ينخرط معهم ويف يدا واحدة ضد الظلم فلا يجعلوا من الوثيقة سلما يرتقى به حفنة من الناس لا ولاء لهم لا لدين ولا لعرق اصحاب نظريات مستوردة ومعروفة لينينية او عفلقية او غيرها لايمكن ان تجد لا قدم بين شعب السودان المسلم بطبعه ومن قديم ما تسلق احد كرسى حكم ولا كرسى برلمان الا باسم الشريعة والدين ولكن الشعب مسكين لم يبلغ مراده حتى الان ايها السودانيين الشرفاء ةالحادبين على مصلحة الوطن قولوا ما تشاؤن ولكن اذا اردتم وقوف الشعب نعكم ابعدوا من عبارة فصل الدين عن الدولة وغيروها بانكم مسلمين وتريدون تطبيق الدين كما طبقه من بعد رسلول الله خلفاؤة وعلى راسهم عمر الفاروق هو اقرب لكم من لينين وميشيل عفلق
والله من وراء القصد
لا بد من إعلام للمعارضة موازي لإعلام المؤتمرجية لكشف الحقائق وتنوير الناس ودحض إفتراءات هؤلاء الخونة والمضللين .
يلا يافجرنا الجديد هل
بسم الله الرحمن الرحيم- لايختلف كل حريص على هذا الوطن فى هذا الطرح الذى ورد بالوثيقة – ولكننى ارى استخدام كلمة شعوب لا مبرر لها وهى مدعا لايثارة النعرات الجهوية والقبيلة مستقبلا – فنخن نرى شعب الهند رغم اختلاف لغاته واعراقة وبهذا الكم الهائل من التعداد السكانى لا يطلقون عليها شعوب هندية وكذلك الشعب الامريكى والشعب الصينى – فما بالنا نحن شعب صغير لا نتجاوز ال 30 مليون بعد انفصال الجنوب ونتحدث عن شعوب سودانبة – فهذا لا يستقيم عقلا لمن يحرص على وحدة السودان هذا من وجهة نظرى المتواضعة وفقكم الله
اي سوداني عاقل وفاهم وفي راسه في مخ مفروض يكون مع الفجر الجديد كفاية غش كفاية نهب وسلب وخداع باسم الدين،كفاية قبلية وفرقة وشتات.
كبسولة،،،الاسلاميين الهاربين من مالي الان متواجدين في كتم والجنينة،طيب ماقالوا اسلامييين ودايرين الشهادة جاريين مالهم..؟
مثيرة جدا للاهتمام
[img]http://s07.flagcounter.com/mini/DymW/bg_ffffff/txt_fffffc/border_ffffff/flags_0/.jpg[/img][img]http://s05.flagcounter.com/mini/MECnk/bg_ffffff/txt_fffffc/border_ffffff/flags_0/.jpg[/img]
.من الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها المعارضة هو اعلانها طرح ما جاء بهذه الوثيقة دون ان تمهد لبداية التنفيذ لبنودها الأولية ، وثيقة مثل هذه تحمل مشروعاً متكاملاً وبرنامجاً مؤسساً كهذا الذي طرح كان ينبغي ان تعلن في الوقت الذي يكون فيه الشعب قد خرج للشارع وقرر عدم العودة حتى اسقاط النظام .
الاستعجال والتسرع في اعلان هذه الوثيقة اضر بها وبمقتضياتها واتاح الفرص للنظام ان يشوه الهدف وان يلوي عنق الحقائق وان يفسر بنود الوثيقة تفسيراً مشوهاً. كما انه ضيق فرصة المعارضة للقيام بالتنوير بما يمكن الالتفاف حول الوثيقة حتى تنفيذها النهائي .
مهما يكن من أمر انّ هذه الوثيقة حملت مبادئ واضحة وقد اعلنت موقفاً جلياً لمسائل جوهرية في نظام الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم ومعنى الدولة والمجتمع وعلاقة كل منهما بالآخر وبالدين ، اما فيما يخص مفردة (شعوب ) فلا ارى انّ هذا المعنى كان موفقاً واذا جاز وان الجنوبين من قبل قد اصروا عليه فذلك لأنهم كانوا يضمرون الإنفصال وقد فعلوه وبالرغم مما حققوه من انفصال سياسي وجغرافي إلا أنّ صفة الشعب الواحد لم تزل وستظل هي السمة الغالبة لكافة قبايل السودان السابق بكل ما يحمل من تباين من لهجات وثقافات واديان وقيم ، واذا جاز ان هذا القول صحيحاً فمن باب اولى كافة اقاليم السودان بكل قبايله وان اختلفت في العنصر احياناً فهي شعبٌ واحد لا يمكن ان نقول عنها شعوب متعددة . ومن اسوأ ما ورد في هذه الوثيقة هو ذكر مفردة (شعوب ) .
ياجماعة خلونا من الفجر الجديد لو عايزين تغيروا النظام اعملوا زى بقيه الشعوب اللي عملت ثورات ما تقعدوا تقولوا ليناالفجر والصبح والظهر دا كلام في الهوا نحن اول من فجر الثورات في العالم الثالث وين نحن الان خليكم واقعيين ديل ما بينفع معاهم الكلام الزى دا
حاجتين بعملو لي حساسية..(المشروع الحضاري) و(وثيقة الفجر الجديد!!!!
رد لي ولو بالبريد فلست من ابان دقون ولا من مشايعييهم
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﻮﺍنين ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥﻋﺪﻡ استغلال ﺍﻟﺪﻳﻦﻓﻰﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴه.
هذه الوثيقه عزرها عند ناس الموتمر البطني انها موامره من اسرائيل علي البلد ووقت تنفيزها سيظهر عفوانين شعبنا ليقولو هيا الا الجهاد وما ادراك مالجهاد شباب تسيل دماه علي ارض الوطن تاركين مستقبلهم خلفهم من اجل الدين والاسلام وهذا اكبر نجاح للموتمر الوطني سياسيا..سيسو الاسلام..هذه خيانه مشروعه شرعت في حرب الجنوب ولم يمت فيها الخبيث حتى حل السلام من غير انتصار..لا بد من موقعي هذه الوثيقه بالاضافه لحزب الوسط وهو الادرى بفتاوي ناس هيئه علما الاسلام دراسه نسبيه للنصر يا 100% او خلونا كدا احسن لينا
كما نري
اللهم احفظنا من الإخوان والمخربين
February 17, 2013
(عبد الفتاح عبد المنعم ? اليوم السايع)
لا يختلف أحد على أن خروج الملايين من أبناء الشعب المصرى للشارع يوم 25 يناير، جاء لإسقاط النظام، وليس إسقاط الدولة، وبالفعل تحقق للجميع ما نادوا به، فسقط مبارك ونظامه، وذهبوا جميعا إلى مزبلة التاريخ، وتحررنا جميعا من كل أوزار هذا النظام الذى أعاد البلاد إلى عصور الدولة المملوكية.
ثم جاء حكم الإخوان ليعود بالبلاد إلى عصر الجاهلية، وذلك على يد الدكتور محمد مرسى، والمرشد، وجماعة الإخوان والسلفيين، وهو ماجعل الحرب مستمرة على الرئاسة منذ الإعلان الدستورى الأسود، ورغم أننى ممن يرفضون حكم الجماعة، بعد سقوطها المستمر فى كل اختبار جماهيرى، فإننى لا أوافق على نداءات ومظاهرات إسقاط مرسى.
ليس لأنه رئيس منتخب، ولكن لأن الإسلاميين لو سقط مرسى، لن يتركوا رئيسا آخر يجلس على كرسى الرئاسة يوما واحداً، حتى ولو جاء بانتخابات نزيهة، والحل أن يستمر مرسى أربع سنوات، ونظل نعارضه بكل الوسائل السلمية وهو مااتفق عليه معظم من يعارضون مرسى.. من حمدين صباحى إلى عمرو موسى انتهاء بالدكتور البرادعى.
ولكن أن تخرج علينا مجموعات من المخربين تحاول تدمير كل شىء، وتنشر تقريراً غريباً يتضمن خطة تطالب الآلاف بالخروج فى تظاهرات غداً، تحت اسم ?جمعة الطريق للانتصار تبدأ بتنظيم مسيرات من مختلف الاتجاهات إلى قصر الاتحادية.
وتبدأ عملية اقتحام القصر فى وقت واحد، ومن عدة محاور واتجاهات، ليصبح كل المتظاهرين داخل القصر، ويتم القبض على الرئيس محمد مرسى، ثم محاصرة واقتحام جميع مقرات الإخوان والحرية والعدالة فى مختلف المحافظات، واقتحام ما وصفوه بقصر دراكولا بمنطقة المقطم، واعتقال محمد بديع المرشد العام للجماعة وخيرت الشاطر.
كما تقضى الخطة بجمع الأموال المنهوبة والمكدسة داخل مقرات الإخوان المعروفة والسرية، على أن تكون ملكا لأهل المحافظة المتواجد بداخلها المقر، وبخصوص الأسلحة الموجودة فى المقرات يتم التحفظ عليها لتسليمها لقوات الجيش، في ما بعد، ويتم التنسيق بين الثوار الموجودين داخل مصر وخارجها، لضرب جميع مواقع الإخوان وتعطيلها لقطع وسائل الاتصال والإعلام في ما بينهم، ومنع سيارات الشرطة من الوصول لمناطق الاشتباكات عن طريق محاصرة الأقسام، وتعطيل سياراتهم. وفى حالة استخدامهم العنف مع الشعب المصرى، سيتم الرد بالمثل والعمل على تشتيت وإرهاق قوات النظام.
انتهى نص المنشور الذى يتداول على مواقع الفيس بوك، وغير معلوم المصدر، والحقيقة أننى أرى أن هذه خطة لتدمير مصر وليس تدمير الإخوان، كما أخشى أن نتحول إلى شمشون الذى يهدم المعبد فوق رؤوسنا جميعا. اللهم احفظ مصر من الإخوان والمخربين، واحمِ جيشها العظيم. .. اللهم آمين.