قوى الإجماع : الفجر الجديد سيكون ميثاقاً وطنياً
الخرطوم: أسامة حسن عبدالحي
أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني أن وثيقة الفجر الجديد التي وقعها مع الجبهة الثورية تخضع لنقاش وتعديل بغرض جعلها ميثاق وطني يجمع عليه كل أهل السودان ويوحد نضالهم في الداخل والخارج ضد حكومة المؤتمر الوطني من أجل إسقاطها وتصفيتها، وقال رئيس هيئة قوى الإجماع فاروق أبوعيسى – إن لجنة ما تعكف على دراسة وتعديل الوثيقة، وأضاف أنهم على ثقة بأن الشعب السوداني سوف يتقبلها لأنها بعد التعديل سوف تعبر عن رغبات وطموحات الشعب. وزاد أنها ستكون بديلا قادرا ومقتدرا، وأوضح أن قضية الدين والدولة في الوثيقة تخضع لنقاش كبير ووافر، وقال أنهم سيصلون لصياغة جديدة في الوثيقة حول الدين، بما يضعه كمانع للفساد ومحرما له، ومؤكدا على نقاء أيدي الحاكمين، مبينا أن الشعب السوداني ملَّ من الإسلام السياسي الذي أورث البلاد الفقر والعوز والحروب والجهل، إلى ذلك أعلن عن مقاطعة التحالف لأي انتخابات في ظل المؤتمر الوطني، وقال: لنا تجارب معه في التزوير والأساليب الرخيصة، وفي سياق متصل أدان تصريحات الحكومة حول عدم التفاوض مع قطاع الشمال، وقال: إن الضرورة لتقديم العون الإنساني للذين في مناطق النزاع، وأكد أن هذا لن يتم إلا بالتفاوض والاعتراف بقطاع الشمال، وزاد: إن هذا يتم بموجب ما جاء في القرار(2046) تحت البند السابع الصادر من مجلس الأمن، وحذَّر الحكومة من مغبة تجاهل هذا القرار لما له من عواقب وخيمة على البلاد وطالب الحكومة بالجلوس والتفاوض مع قطاع الشمال.
الميدان
في مسألة الدين أري أنكم استجبتم لإبتزاز الإنقاذ . من المفترض ان تكون الوثيقة واضحة في رفضها للدين . فصل الدين عن السياسة مسألة جوهرية لأن الدولة الدينية خطر علي الحريات .فالدولة للمواطنيين والدين للمؤمنيين . رحم الله جون قرنق كان رجل شجاع ومفكر بارع لم يكن مغامرا كحال الموقعيين علي الوثيقة . أمامكم تاريخ الإنسانية شامل وكامل ويثبت ان الدولة الدينية لايمكن أن يأتي من وراءها خير من المفترض أن تتحدي الوثيقة خطاب تجار الدين وتعلن في صراح فصل الدين عن الدولة . ولكن يبدو أن خطاب الإنقاذ الديني قد هزم عقل المعارضة وأصبحوا في اللا شعور كيزان لا خير فيهم .إذا أرجيء فصل الدين عن الدولة الي ما بعد إسقاط النظام يعني سيحكمنا من جديد خطاب أهل القبلة والدعاة والحشاشيين وغيرهم من المتطرفيين . وسنعيد كرة الفشل . أنظروا للورطة التي حلت بمصر وتونس بسبب خطاب الإسلاميين .
الدولة المدنية .. هي المصطلح البديل لمصطلحي (الدولة الدينية) و (الدولة العلمانية) :
+ اللغة مهمة ومركزية في الخطاب السياسي وبالتالي في الممارسة السياسية.. لكنها أحياناً تكون عائقا مثلما تكون مفتاحا لحلحلة الأمور.. !!
+ جوهر ما هو مطلوب في الدولة الحديثة .. قيامها على مبدأ “المواطنة” أساسا للحقوق والواجبات .. والبشرية أصلا حدددت معالم الدولة الحديثة في ما يعرف بالحوكمة الرشيدة( Good Governance) وعناصرها المحددة في المشاركة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون واتاحة الحريات العامة وغيرها .. ولا يمكننا اعادة صنع العجلة السياسية من جديد !!
+ كان لبعض المجددين مثل الصادق المهدي دورا كبيرا في انجاز مصطلح (الدولة المدنية Civic State) بديلاً للدولتيين (العلمانية) و (الدينية) .. منذ فترة طويلة .. وسار على هذا الدرب كثيرون مثل الحزب الشيوعي (للمرحوم نقد كتاب بعنوان”حوار حول الدولة المدنية” ) وتبناه الشيوعيون السودانيون بشكل رسمي قبل فترة طويلة.. وبعد الربيع العربي تبناه غالب اسلاميو المنطقة (وثيقة الدولة المدنية التى كتبها اسلاميو سوريا قبل شهور ) .. وتونس ..ولا أعرف موقف “أخوان مصر” بالضبط !! وفي تركيا يرى اسلاميو تركياأن ألعلمانية في الدولة فكرة منسجمة مع مباديء الاسلام.. ولم يروا حرجا أو تناقضا بين نهجهم الاسلامي وبين فكرة الدولة العلمانية !!
+ كونيا وعالميا.. كل العالم متجه أصلا أن يصبح من الناحية السياسية والقانونية مثل “الفيفا” كل الاتحادات الوطنية ملزمة بقوانينه .. كذلك الآن هناك مسائل قانونية ودستورية أصبحت عالمية مثل حقوق الانسان والحريات .. كل دول العالم ملزمة بجعل قوانينها منسجمة مع هذه المباديء العالمية !!
+ على فكرة .. مصطلح “الدولة المدنية” يعتبر انجاز بارع للمهدي وبعض المجددين لأنه غير موجود في العلوم السياسية(فهناك فقط المجتمع المدني الذي يقع في الوسط بين الأسرة والدولة).. فالمهدي يرى أن الدولة الدينية بالفهم الثيوقراطي theocracy لا أصل لها في الاسلام أصلا ومخالفة لمبادئه… لكننا نلحظ بعدالربيع أن المهدي أضاف “الدولة المدنية بمرجعية اسلامية).. وهذه الاضافة قد تخلق اشكالا جديدا..اذ لم يكن المهدي محتاجا لاضافة ملحق للمصطلح في الماضي .. قبل الربيع !!!!
+ هناك اشكال آخر بالنسبة للمعارضة السودانية هو أن الترابي – عكس ما يدعي من تجديد وحداثة- هو الوحيد الذي يعارض التبني العلني لمصطلح “الدولة المدنية” ! ويقول أتركوا المسألة للمؤتمر الدستوري .. وياللمفارقة فقد كان المؤتمر الدستوري على وشك الانعقاد(حدد له يوم 18/سبتمر 1989) عندما قام الترابي بانقلابه الكارثي في يونيو 89 ..!!
+ في الفترة الأخيرة بدأ بعض السلفيين يتفهمون ضرورة “مدنية الدولة” والمواطنة كما يشير بذلك(موقف الكودة التقدمي الأخير) !!
+ هنالك اشكال آخر أن بعض مكونات المعارضة .. خاصة أقصى اليسار واليسار المسلح.. يرون أن مصطلح الدولة المدنية غير كاف وفيه تنازل للاسلاميين !!!
+ ترحيل المسألة الى “المؤتمر الدستوري” موضوعي لأنه يحل اشكالا عمليا باعتبار أنه ليس من حق أحد أن يحدد بمفرده طبيعة الدولة السودانية.. لكنه لا يعني بالضرورة أن المشكلة سهلة الحل !!
+ في الأحوال كافة , من المؤكد أن الجميع أدركوا خطر “الدولة الاسلاموية الحالية” وكارثيتها التاريخية على البلد ..0 ولذلك لا أحد يريد تكرارها !!
+ أرى أن يتبنى الجميع (مصطلح الدولة المدنية) بما في ذلك السلفيين .. الذين لا بد أن (يسودنوا) السلفية مثلما فعل عبد الخالق محجوب والشيوعيون مع الماركسية .. فالحزب الشيوعي السوداني الآن لا يشبه أي حزب شيوعي آخر في العالم. وليس له صفة غير أنه “حزب سوداني” .. وعلى جميع السلفيين أن يحذو حذو (خطوة الكودة التقدمية) .. فاسلام السودان الشعبي ظل دائما مستنيرا ووسطيا ومتقدما على اسلام النخب السياسية والمتأدلجة !!!
نحن مع وندعم فصل الدين عن الدوله ودا كلام مافيهو اي نقاش وماعايز ليه تفسير او شرح ولا عاجبكم الحال الذي وصلنا ليه مع دعاة الدين ومشرعين وفقاه الشريعه وهيئه علماء الفساد وفقه الستره وخلافه من امر الاستهبال والاوانطه ونهب مال المواطن تحت العديد من المسميات الوهميه
بشرى —- انطلاق فضائية الغد العربي من لندن عبر نايل سات وهوت بيرد — حرب ضروس على الانطمة الكيزانية — (الغد العربي) — فعلى المعارضة الاستفادة الفصوى لقبر نطام خونة السودان
الرباط
الأحد 17 فبراير 2013 – 16:30
قالت مصادر إعلامية في لندن إن جهات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشرف مباشرة على فضائية أُطلق عليها اسم “الغد العربي”، والتي اتخذت لها من العاصمة البريطانية لندن مقرا رئيسيا لها.
وأضافت ذات المصادر أن قناة “الغد العربي” تهدف عبر خطها التحريري إلى التشويش على التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم في عدد من الدول العربية والإسلامية، إذ تمثل الفضائية أحد أهم الأذرع الإعلامية في معركة الإمارات مع جماعة الإخوان المسلمين خاصة في مصر، ولهذا حرصت على اتخاذ مكتب رئيسي لها في القاهرة.
وتضم القناة وجوها إعلامية وسياسية من أمثال أحمد شفيق، ومحمد دحلان، وضاحي خلفان، كما أنها ضمت المذيع السابق في قناة “الحوار”، موسى العمر، بينما سيشغل منصب رئيس تحرير القناة الفسلطيني نبيل درويش، الذي يعد من الجيل المؤسس لمحطة “مونتي كارلو” وأحد مستشاري قناة “فرانس 24”.
الامارات ? الرسالة نت
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا فضائيّة “الغد العربي” الإخباريّة بتمويل اماراتي، وتتخذ من العاصمة البريطانيّة لندن مقرًا رئيسيا لها.
وتضم القناة التي سيكون لها مكاتب في عدة عواصم عربية بينها القاهرة وبيروت وجوها إعلامية وسياسية بارزة مثل قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، والفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الماضية، بالإضافة إلى القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
ويتشارك في تمويل القناة الإخبارية المنوعة سياسيون إماراتيون، إضافة الى أربعة مستثمرين خليجيين آخرين ومستثمر مصري. أما المدراء الذين جرى تعيينهم إلى الآن في القناة، فهم مقربون من دحلان المقيم حاليا في أبو ظبي.
ومن المتوقع أن يتم تعيين دحلان في مجلس إدارة القناة التي تبث على مدار الساعة عبر نايل سات وهوت بيرد، بينما يتولى إدارة التحرير باسم الجمل الذي كان يعمل في قناة “العربية”.
وتقع استديوهات القناة في أرقى الأحياء غرب العاصمة البريطانية لندن. وتشير المصادر إلى أنّ تجهيزاتها لا تقل عن استديوهات “سكاي نيوز” و”بي بي سي” العربية. وتضع الإخبارية الجديدة نصب عينيها منافسة قناة “الجزيرة” القطرية وقد ضمت عددا كبيرا من إعلاميها.
ويشغل منصب رئيس تحرير القناة الفلسطيني نبيل درويش الذي يعد من الجيل المؤسس لمحطة “مونتي كارلو” وأحد مستشاري قناة “فرانس 24”. كما انضمت إلى طاقم القناة جمانة نمور المذيعة اللبنانية التي عرفت خلال السنوات الماضية عبر شاشة فضائية الجزيرة.
وتقول معلومات إن عدة وجوه إعلامية متميزة من قنوات “الجزيرة” و”العربية” و “تلفزيون دبي” انضمت للقناة الجديدة التي ستعنى بعدة قضايا بينها الشباب إضافة إلى البرامج الإخبارية و نشرات الأخبار.
وقررت القناة فتح مكاتب إقليمية في عدة عواصم عربية ودولية، حيث لازالت تقوي شبكة مراسليها في عدة مدن بينها القاهرة وبيروت والرباط وباريس وغيرها، كما تضم مراسلين عملوا في قنوات إخبارية عربية كالجزيرة والعربية.
وكانت جمانة نمور قد رفضت عرضين من قناة “سكاي نيوز ارابيا” البريطانية الممولة من حكومة أبوظبي، وآخر من قناة الميادين التي تتلقى تمويلها من إيران و حزب الله وسوريا.