وزير المعادن … جاء يكحلها عماها!

(جاء يكحلها عماها) مثل شعبي يقال إن الرجل يريد أن يضع الكحل ليزينها ويزيدها جمالًا ولكنه أخطأ فأفقدها بريق عينيها فأصبحت عمياء!، أعتقد هذا ما ينطبق على ما ذهب إليه وزير المعادن البروفيسير هاشم علي سالم، مع احترامنا الشديد لسعادته وتقديرنا لدرجته العلمية ولكنه أدلى بمعلومات (ليست صحيحة) عن (الشركة الصينية) وعن (جبل حريب المختفي) لدى مثوله أمام لجنة الطاقة والتعدين والموارد المائية بالبرلمان فانطبق عليه المثل السوداني (جاء يكحلها عماها).

الشركة (المتطورة لتعدين الذهب المحدودة) يا سعادتك تم تأسيسها (حسب شهادة تسجيلها) بطرفكم 5 أبريل 2012 بشراكة (سودانية ? صينية) بين (لي شينق ولي ليشوانق) من الصين بنسبة 48%، ومن السودان (التاجر الطيب الشريف التوم حسن بنسبة 26%، والمهندس مصطفى إبراهيم عبد العال الشيخ بنسبة 26%)، غير أن الصينيين أسسا لوحدهما (شركة التعاون) بتاريخ 30 يوليو 2012 يعني بعد أكثر من (3) أشهر، ومن ثم تم تسجيل اسم عمل شراكة بين (الصينيين وحكومة كسلا) باسم (كسلا للتعدين) فيما بعد (وهذا جوهر القضية) .
وليس ذلك فحسب بل أخفيت ياسعادة الوزير بعض المعلومات ونسب المحاصصة حينما قلت وأمام اللجنة البرلمانية إن حكومة كسلا قامت بإنشاء شركة كسلا لإنتاج الذهب بمساهمة 25% للشركة و52% لشركة (التعاون الصينية) و3% لحكومة الولاية، بالحساب البسيط أين ذهبت نسبة 20% من الأنصبة هل ذهبت لوزارة المعادن أم لوزيرها أم لوالي كسلا أم لمحلية تلكوك أم لمعتمدها محمد طاهر سليمان أم لطرف آخر لم تذكره ولماذا؟
غير أنك يا سعادة الوزير وصفت الموقف الفني لشركة (التعاون الصينية) بالضعيف في كادرها الفني والجيولوجي والاستكشافي فمن المسؤول عن ذلك؟، بل وقلت إن ذلك أدى إلى تبادل الشكاوى بين (التعاون، والمتطورة) وعطل العمل في المربع، ولكنك غضضت الطرف وأخفيت المعلومات الحقيقية أن كافة الآليات والمعدات والأجهزة تم توريدها من الصين باسم (الشركة المتطورة) والتي تؤكدها (20) بوليصة مكان الجدل القانوني بمبلغ (51) مليون دولار تقريباً، مع العلم أن لجنة حصر الآليات والأجهزة والمعدات التي ذكرتها تم في العام 2016 حيث أوصت اللجنة بإدخالها داخل مدينة كسلا وحفظها هناك، رغم أن القضاء أوصى بحجزها منذ مارس 2013 لماذا ومن المسؤول عن تعطيل قرار القضاء؟!، ولكنك أيضاً وقعت في الفخ عندما قلت إن شركة كسلا للتعدين التزمت بسداد المتأخرات ولكنك لم تقل إن حكومة كسلا باعت جزءاً من التقنيات المتطورة (حديد خردة) وهي معادن لا تصدأ ولا تتأثر بعوامل الطبيعة تبلغ تكلفتها الحقيقية وبالفاتورة (16) مليون دولار مع الأسف تم بيعها بـ(2) مليون دولار (تحت الطاولة)، وبحضوركم ومن ثم تم عرضها لكم بالوزارة بـ(10) مليون دولار، بينما وزارتك ضمن اللجنة، ألست مسؤولاً عن ذلك ومتى تكون مسؤوليتك؟ .
سعادة الوزير كان عليك قبل مثولك أمام اللجنة البرلمانية استشارة المختصين بوزارتك فإنهم يعلمون تماماً كافة الحقائق ومن المتسبب فيها تماماً، كما يعلمون حقيقة (جبل حريب المختفي) بوادي (سرارات) وليس جبل توتيل أو تكلباب أو آخر، بل (جبل حريب) جنوب (فقدا) في تلكوك وهو مقر الشركة، فاذهب سعادة الوزير هناك لتجد كيف أن مكان الجبل أصبح (حفرة) وسيحدثونك الخفراء الذين لم تدفع لهم الشركة استحقاقاتهم، يحدثونك عن أسرار وخفايا ما زلنا ندخرها لوقت آخر.. بس أنصحك (اصطحب معك طبيباً) وتذكر أن (سيف الرئيس مسنون) حرباً على الفساد والمفسدين (القطط السمان)، ونطالبك أن تصطحب معك وسائل الإعلام المختلفة لتوثيق المعلومة الصحيحة .
يا سعادة الوزير إن كنت لا تعلم ما حل بالجبل مصيبة كبرى، الجبل انتهكت حرماته فأصبح حفرة ونقلت جزء منه جرارات وطائرات وبواخر لألمانيا وإيطاليا والخرطوم وبورتسودان غيرها ربما عبر كسلا وربما سواكن، واختفاء الصينيين بتلكم الصورة لها علاقة باختفاء الجبل، نعم هنالك حجارة عبارة عن عينات للأبحاث الجيولوجية ولكن الجبل (اختفى) والوزارة ليست معفية عن ذلك ونطالب بتحقيق فوراً ونطالب اللجنة البرلمانية بأن يكون الإعلام لا سيما (الصحافة) جزءاً من لجنة التقصي والتحقيق المنشودة .
بلا شك إن الولايات من حقها أن يكون لها نصيب بل وولاية على ثرواتها القومية على أراضيها لما لها من آثار سالبة على الأرض والبيئة والمجتمع معاً، ولكن ما يحدث في كسلا وفي عهد جماع أنها وصلت لمرحلة كما قالتها قيادات (لو شالها كلب لن تجد من يقول لها جر)، حقاً يا سعادة الوزير (جئت تكحلها فأعميتها) .
ولنا عودة …..
[email][email protected][/email]