ما هو أسوأ من الفساد..!!

خالد التيجاني النور

يا لتصاريف القدر, أخيراً مجلس شورى المؤتمر الوطني يوصي ببذل المزيد من “الجهود في مكافحة الفساد”, نرجو ألا يكون ذلك من تأثير حمى الانتخابات. حسناً ليس مهماً كيف يتم ذلك, أو إن كان الجهاز التنفيذي الذي استشرى الفساد تحت بصره سيأخذ التوصية بحقها, المهم حقاً هنا هذا الاعتراف المتأخر جداً من أعلى سلطة للحزب الحاكم بأن “هناك فساداً يجب مكافحته”.
أهمية هذا الاعتراف في وثيقة رسمية أنه ينهي حالة إنكار طويل, وفي أحسن الأحوال تعاطي حكومي خجول ومتلجلج في اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد المستشري. صحيح أن مسألة الاعتراف هذه تحصيل حاصل بالنسبة للرأي العام المستقر في وعيه صورة ذهنية سالبة للغاية في شأن نزاهة الحكم واستقامة محسوبيه, لم يختلقها من عدم ولم تسر بذكرها الركبان وأحاديث المجالس من فراغ, بل لأن هناك من الشواهد والدلائل المحسوسة ما يغني عن اختلاق قصص عن فساد مزعوم, و”قد أبت الدنانير إلا ان تطل برأسها”.

ويا وزير العدل, الذي يبدو أن نفس حملته المفاجئة قصير للغاية, السؤال الصحيح من أين لكم هذا؟, وليس أين إقرارات الذمة التي تذكرتموها فجأة بعد ربع قرن, على طريقة “التصفير” التي اشتهر به الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
ظل أهل السلطة شديدي الحساسية تجاه إثارة أي موضوع حول الفساد, وما أن يثار حتى يعاجلونك “هات الدليل”, في خفة تنم عن ورع ديني غائب ومرؤة وطنية مفقودة, إذ يبدو أن ما يزعج هؤلاء حقاً هو الخشية من جود دليل دامغ يكشف ما يجري, أكثر من الحرص على تأكيد نزاهة الحكم بممارسة مصدقة للشعارات المرفوعة.

والاستقامة الأخلاقية قبل الأدلة القانونية هي ما ينبغي أن يجعل السلطان الحريص على طهارة حكمه يسارع لإزالة أية شبهة فساد تحوم.

وعلى كثرة ما سودت الصحف من تحقيقات ساقت من الأدلة ما يكفي لهدم جبال الفساد الرواس إذا توفرت نية حقيقية وإرادة فعلية لمكافحة الفساد, كما أن في تقارير المراجع العام التي امتلأت بتجاوزات فاضحة ما يكفي, لكن المنهج السائر عند الطبقة الحاكمة هي البحث عن سبل التستر تحت ذريعة الحفاظ على هيبة الحكم, وعدم توفير ذخيرة لخصوم الحكم لرميه من تلقاء إدانة محسوبين على النظام, وفي ذلك أية في الخطل وفساد الطوية والسياسة معاً, اللهم إلا إذا كان الغرض من ذلك الخشية من فتح صندوق بنادورا, وتساقط حجارة الدومينو, فتظهر سوءة الفساد بصورة تتسع على الراتق, وخشية بروز السؤال الكبير من يحاسب من؟!.

من عجب أن قصة الفساد في عهد الحكم الحالي ليست حديثة عهد, فقبل عشرين عاماً وسلطة الإنقاذ لا تزال في سنواتها الأولى انتبه طائفة من “الإسلاميين” مبكراً إلى بدايات الانحراف حيث رفعوا أول مذكرة احتجاجية في سبتمبر عام 1993, وللمفارقة كان من بين أهم بنودها الإصلاحية مكافحة الفساد الذي بدأ منذ ذلك الوقت يطل برأسه, وكان ردة فعل القيادة على فعلتهم أن تم تفريقهم شذر مذر, ومنذ ذلك الحين أخذ الفساد يتمدد ويتوسع وتتعدد مظاهره متجاوزاً حالات فردية ليصبح فساداً مؤسسياً سائداً محمياً ومقنناً بحصانات وامتيازات وتحيزات لا حدود لها. “وحليل زمن البسرق ملاية ومخدة .. وذاك الذي يسرق خروف السماية” وما في داعي نتم الباقي…….!!!

يشكك الرأي العام في جدية مكافحة الفساد ليس افتئاتاً, ولكن لأن العدالة لا تطبق ولا أحد يراها تطبق, فالاعتراف وإبداء حسن النية لا يكفيان, والمكافحة التي تكتفي باصطياد الفئران الصغيرة المغلوبة على أمرها, وتترك القطط السمان لا يمكن تصنيفها إلا في دائرة تصفية الحسابات الداخلية واالبحث عن كباش فداء, أو محاولة يائسة لذر الرماد في العيون.
مأزق العهد الإنقاذي, أن الرأي العام يحاكمه تحت طائلة الشعارات التطهرية التي ألزم بها نفسه وهو يحاول كسب قلوب الناس برفع شعارات دينية توفر مكاسب سياسية عابرة, غير أن ثمن ذلك باهظ جداً فقدان المصداقية فوراً حال انكشاف المستور وعندما يفترق المثال والواقع المعاش, إذ أن تبني القيم الإسلامية الحقة تستلزم استقامة أخلاقية صارمة وممارسة نظيفة لا تشوبها أية شائبة, وهو ما يتطلب أن يحاسب المرء نفسه قبل ان يحاسب, فمن الغفلة والجرأة على الله أن يظن أحدهم إنه إن استطاع أن يستغفل الخلق, فلن يستطيع بالتأكيد أن يستغفل الخالق.
بصراحة ليس أسوأ من الفساد إلا التلاعب والتظاهر بمكافحته.

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/36506-2012-01-05-17-17-12.html

    http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16037.htm

    د.الطيب أبو قناية غير مؤهل لرئاسة آلية مكافحة الفساد .. بقلم: سيد الحسن

    الخميس, 05 كانون2/يناير 2012 18:16
    Share

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ليس طعنا فى ذمته -د.الطيب أبو قناية غير مؤهل لرئاسة آلية مكافحة الفساد بل لعدة أسباب يمكن الوصول اليها خلال العبور فى محطات المناداة بمحاربة الفساد ووظيفته السابقة كوكيل أول لوزارة المالية ووسبب مغادرته كرسى وكيل أول وزارة المالية:-

    أولا:
    فى وثيقة تم تسريبها فى فبراير 2011 أن لقاءا تم بين السيد الرئيس وشباب وطلاب المؤتمر الوطنى بناء على مذكرة تم رفعها للسيد الرئيس نقلوا فيها ضيقهم وتذمرهم لما كل ما كان يتردد عن أفعال حزبهم فى وسط الطلاب خارج حزبهم فى عدة أمور الفساد على قمتها . وأن رائحة الفساد الذى أزكمت الأنوف وكانت سبب فى عدم أستطاعتهم الدفاع عن سمعة حزبهم وسط الطلاب سواء من قواعدهم أو من قواعد الأحزاب المعارضة داخل الجامعات . وردا على مطالبهم فيما يختص بالفساد وعدهم السيد الرئيس بتكوين مفوضية لمحاربة الفساد وذكر فى الوثيقة المسربة أنه سوف يكلف شخصية من خارج المؤتمر الوطنى لرئاسة المفوضية .

    ثانيا :
    فيما كانت تتداول الصحف المحلية أخبار خلافات داخل وزارة المالية أصدر السيد الرئيس قرارا نشر بصحيفة صحيفة الصحافة العدد 6326 الصادر فى 27 فبراير 2011 –
    أبو قناية برئاسة الجمهورية لحين تكليفه بمهام جديدة
    فبراير-2011 العدد:6326 أخبار سريعة
    الخرطوم:الصحافة: صدر توجيه رئاسي لوزير المالية بانتداب وكيل الوزارة الدكتور الطيب مصطفى أبو قناية إلى رئاسة الجمهورية، وقضى التوجيه ، بحسب السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية . عماد سيد احمد، بتغيير موقع تكليف الدكتور أبو قناية منتدباً من وزارة المالية إلى رئاسة الجمهورية لحين صدور قرار خاص بتكليفه بمهام جديدة لدى الرئاسة. من ناحيته، أصدر وزير المالية، موافقته على انتداب وكيل وزارته للرئاسة اعتباراً من تاريخ الحادي والعشرين من فبراير الجاري، مشيداً بكفاءته التي يُعتمد عليها فيما يُكلَّف به من مهام ومواقع. (أنتهى الخبر) .

    ثالثا:
    حسب نص الخبر أن القرار صدر قبل تاريخ أصدار الصحيفة بيوم أى يوم 26 فبراير 2011, وفى داخل الخبر موافقة السيد وزير المالية على أنتداب وكيل وزارته أعتبارا من تاريخ 21 فبراير 2011 أى قبل 6 أيام من صدور التوجيه الرئاسى مما يؤكد ما يتردد بأن أنتداب د. الطيب أبو قناية لرئاسة الجمهورية كان نتيجة لصراع كان يدور داخل وزارة المالية , وأن هذه الأيام الستة تثير الشكوك فى موقف موظف كبير هل كان بالقصر أو بمنزله أم بمفاوضات الأجاويد والحزب .

    رابعا :
    ورد فى صحيفة الرأى العام الصادرة فى 28 فبراير 2011 الخبر التالى منقول بالنص :

    خامسا:
    وفى أواخر فبراير2011 نشر خبر الأعفاء من المالية وتجهيزه لأمانة مفوضية الفساد المرتقبة بصحيفة الرأى العام :
    إعفاء د. الطيب أبو قناية من منصبة كوكيل لوزارة المالية
    الخرطوم: عبد الرؤوف
    علمت (الرأي العام)، أنه تم إعفاء د. الطيب أبو قناية من منصبة كوكيل لوزارة المالية والإقتصاد الوطني. وحسب المصادر فإن مصطفى حولي سيتولى منصب الوكيل بالإنابة لتسيير المهام، ويتوقع تعيينه وكيلاً، على أن يتولى أبو قناية منصب أمين عام مفوضية الفساد التي سوف يتم تشكيلها قريباً. وودع أبو قناية أمس، العاملين بالوزارة بعد أن استلم خطاب إعفائه من رئاسة الجمهورية .(أنتهى الخبر) .
    حسب الخبر أن د.الطيب أبو قناية سوف يتولى منصب أمين عام مفوضية الفساد التى سوف يتم تشكيلها قريبا. (28 فبراير 2011) .
    والآن بعد مرور 11 شهرا تم تعيين د.الطيب أبو قناية رئيسا لآلية محاربة الفساد حسب الخبر المنشور بصحيفة الصحافة العدد 6624 الصادر فى 3 يناير 2012 :

    تشرع في مهامها الأسبوع المقبل
    آلية لمكافحة الفساد برئاسة أبوقناية
    الخرطوم:جعفر السبكي:
    أصدر الرئيس عمر البشير أمس،قرار بإنشاء آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة ومتابعة كل ما ينشر ويبث عنه في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ،برئاسة الدكتور الطيب ابوقناية،كما تقوم الآلية بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني لاستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها.
    وقال مصدر حكومي لـ»الصحافة» ان الآلية تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية وان رئيس الآلية سيشرع في مهامه الاسبوع المقبل بإعداد خطة محكمة لمكافحة الفساد، واضاف المصدر ان القرار يأتي في اطارالتزام واهتمام الدولة بمكافحة الفساد في اي مكان حال ثبوته، مبيناً ان الآلية ستقوم بإجراء التحقيق عن الفساد.

    سادسا :
    حسب وعد السيد الرئيس لطلاب وشباب المؤتمر الوطنى فى فبراير 2011 أنه سوف يوكل رئاسة مفوضية الفساد لشخص من غير كوادر المؤتمر الوطنى. علما بأن د. الطيب أبو قناية تولى وظيفة المدير التجارى لمصنع سك العملة قبل توليه منصيب وكيل أول وزارة المالية مما يؤكد بما لا يثير الشك أنه كادر من كوادر المؤتمر الوطنى الموثوق فيها حيث أن المناصب التى تولاها من المستحيل أن توكل الى كادر عادى من كوادر المؤتمر الوطنى بل كادر وموثوق فيه. وحسبما يتردد أن د. الطيب أبو قناية محسوب على جناح من أجنحة المؤتمر الوطنى التى كانت تتصارع داخل وزراة المالية وكانت اقالته كوكيل أول أحدى نتائج الصراع.

    سابعا:
    من المعلوم أن الرقابة على المال العام من صميم عمل وزارة المالية وبحكم السطلة القانونية الممنوحة للوزارة يحق لها مقاضاة كل متعدى على المال العام . ما أردت أن أوصل اليه القارىء أن د. الطيب أبو قناية كان يشغل منصب وكيل أول وزارة المالية وبحكم منصبه يدعمه قانون المال العام بأيقاف المفسدين والمعتدين من عملهم ومقاضاتهم ولم نسمع فى عهده بالمالية بقضية واحدة تم رفعها للقضاء ضد فاسد أو سارق علما بأنه ما من تقرير للمراجع العام وبه فساد وتعديات وسرقة مال عام , ومكتب السيد وكيل أول وزارة المالية من أوائل المكاتب التى توضع عليها تقارير المراجع العام ويحتل التقرير موقعه مع الملفات المستعجلة لنظر السيد الوكيل فيها.

    ثامنا:
    رئاسة آلية الفساد المذكورة اليوم فى قرار التعيين للدكتور الطيب أبو قناية لا يدعمهh أى قانون لملاحقة ومقاضاة المفسدين والسارقين والمتعدين على المال العام , بل أن موقعه السابق كان أقوى من موقعه الحالى لمحاربة الفساد.

    تاسعا:
    كيف يتصرف الدكتور أبو قناية فى قضايا الفساد والسرقة والتعدى على المال العام والتى حدثت أيام توليه وكيل اول وزارة المالية ؟؟ هل سيكون القاضى والشاهد فى نفس الوقت ؟ ومن هو الشخص المتقاعس عن ملاحقة الفاسدين والسارقين للمال العام وقتها ؟ قطعا هو الوكيل وحينها سوف يكون الدكتور أبو قناية هو المحارب للفساد والسرقة بحكم منصبه الجديد والشاهد بحكم أن الحادثة كانت فى ايام توليه منصب وكيل أول وزارة المالية وهو أيضا المسؤول المتقاعس عن ملاحقة الفاسدين والسرقة.

    عاشرا:
    جرت العادة أن يكون لرؤساء أو أمناء لمحاربة أو مكافحة أى فساد خلفية قانونية مثل القضاة والمحامين حتى يتم الأحتفاظ للمتهمين بحقوقهم القانونية فى مثل هذه القضايا ولمنع تحايل المتهمين بحجج غير قانونية ليخرجوا كما الشعرة من العجين. وحيث أن محاربة الفساد تستدعى وتقود أخيرا الى جرجرة المحاكم فيجب أن يكون من على قمة هرمها ليس قانونيا فقط بل قانونيا ضليعا .ولم نسمع أى تاريخ فى السلك القضائى أو المحاماة أو الأستشارات القانونية لدكتور الطيب أبو قناية.
    أورد سابقة فى التعدى على المال وفشل الحكومة فى أسترداد المال العام المسروق عبر المحكمة برغم أن ممثل الشاكى مستشار قانونى وكذلك ممثل الأتهام وأن أدلة التعدى على المال العام كلها متوفرة . خسرت الحكومة القضية لقوة حجة المحامى فى مرافعة دفاعه . هذه السابقة تدرس لطلاب القانون فى الجامعات السودانية . قضية مساعد كاتب أوكلت له مهمة القيام بوظيفة امين مخازن وهو قاصر لم يبلغ السن القانونية وبحكم سنه قام بالتصرف باليبع فى بعض العهدة الموجودة بالمخزن , وتم القبض عليه وأيداعه السجن . أوكل ولى امره المحامى محمد أحمد محجوب للدفاع عنه والذى تمكن من داخل المحكمة (والجريمة ثابتة بالأعتراف سيد الأدلة) ببرائة المتهم . ونيابة عن ولى أمر المتهم قام السيد محمد أحمد محجوب ومن داخل المحكمة برفع قضية ضد جمهورية السودان بأن الحكومة أفسدت ابنه القاصر بوضع عهدة بمبالغ كبيرة تحت تصرفه قام ببييعها وتم التصرف فيها فى أمور أفسدت أخلاقه وتربيته وطالب بتعويض فساد أخلاق أبنه, وأخيرا كسب المرحوم محمد أحمد محجوب القضية وتم دفع التعويض المطلوب لولى أمر الموظف القاصر من خزينة الحكومة. أوردت المثال لأثبات أن قمة هذا الهرم لمحاربة الفساد يجب توفر الخبرة القانونية الكافية.

    حسب تقديرى وبناء على ما ذكرت من النقاط العشرة أعلاه ,أن هذه الآلية لمكافحة الفساد سوف تستخدم لتصفية الحسابات بين الأجنحة المتصارعة داخل المؤتمر الوطنى وسوف تكشف ما تود كشفه وتستر ما تود ستره. وسوف تثير شبهة أستخدام د. الطيب أبو قناية سلطاته فيها لحسم الصراع السابق داخل وزارة المالية والذى أدى لأبعاده من وزارة المالية , حيث أنه كان محوسب على طرف من اطراف الصرع داخل المالية حسبما تردد فى الصحف المحلية وقتها وأن ألتزم الحياد سوف يثير الشكوك حول مصداقية آلية محاربة الفساد.
    وحيث أن تعيين د. أبو قناية ليس بمواصفات رئيس مفوضية مكافحة الفساد والذى وعد به السيد الرئيس طلاب وشباب حزبه (من غير كوادر حزب الرئيس) وأن رئيسها تم أستبعاده من وزارة المالية نتيجة لصراع كان يدور داخل الوزارة وبحجة يرأس مفوضية الفساد قريبا والتى أتت بعد 11 شهر أنتظار. أضافة لعدم توفر الخلفية القانونية للدكتور أبو قناية.

    نسأل الله الهداية للجميع وأن يولى ما يصلح

  2. نشر فى 23 فبراير 2012

    الغير مرئى من أفساد شركة الأقطان أكبر من الفساد المعلن
    الروابط:

    http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-45607.htm

    http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/38393-2012-02-23-09-36-11.html

    http://sudaneseeconomist.com/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=220

    غير المرئي من أفساد شركة الأقطان أكبر من الفساد

    02-23-2012 12:38 AM
    بسم الله الرحمن االرحيم

    سيد الحسن

    تتناول الصحف وأحاديث المجتمعات فساد شركة الأقطان المتمثل فى ملايين الدولارات التى تمت سرقتها من المال العام بحجة دعم القطاع الزراعى والقطن أهمها . هناك جزء غير مرىء من أفساد وتدمير تم من هذا الشركة ود.عابدينها واكبر بكثير مما ذكر فى الصحف عن فساد شركة الأقطان.
    شركة الأقطان وعلى رأسها دكتور عابدين غيبوا حتى الحكومة لمعرفة حقائق وأسرار صناعة نسيج القطن والمتمثل فى الفرق الشاسع بين أنواع القطن مما يخلق فروقات فى الأسعار تصل فى العادة الى أربعة أضعاف (بين طويل التيلة وقصير التيلة) وهذا ما سوف أقوم بتوضيحه فى هذا المقال . وحيث أن تهم أخرى وجهت فأن تهمت بيع اٌقطاننا بأبخس الأسعار وارد للحصول على عمولات تصل حد الشراكة مع المشترين.
    لماذا ركزت شركة الأقطان ود.عابدين على مشروع الجزيرة والمناقل ميدانا مفضلا للعبهم؟
    الأجابة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة يتطلب خصوبة عالية ورى منتظم كل 14 يوم ولمدة طويلة تصل فى بعض الأحيان من شهر يوليو الى شهر مارس من العام التالى مما جعل مشروع الجزيرة والمناقل كوحدة واحدة ومشروع واحد من أكبر المشاريع مساحة فى العالم المؤهلة لأنتاجه وفعليا أدى الوظيفة لأكثر من 80 عاما. ومازال من أكبر المساحات فى العالم المؤهلة لأنتاجه أذا تمت أعادة تأهيله بالطرق العلمية والتى سوف أتطرق لها لاحقا فى هذا المقال.
    ماذكرته أعلاه من أكثر الناس دراية به من له علاقة مباشرة بالسوق العالمى وبالمصنعين وهو شركة الأقطان والتى أحتفظت بسر اللعبة فى أسعار بيع القطن حسب الفرز, وأختارت مشروع الجزيرة دون غيره كميدان مجهز للعبة فسادها وغيبت الحقائق عن المزارعين وحتى الحكومة من المحتمل أن تكون ضحية تستر الشركة على بعض أسراربيع القطن فى السوق العالمى حيث أن المراجع العام لا تطال يده الأسواق العالمية والعارف الوحيد لهذه الأسرار هو الجهة التى تقوم بالتسويق وأحتكرته وهى شركة الأقطان وأحتكر د.عابدين كرسى أدارتها. وأيضا صمتت شركة الأقطان ود. عابدين بسوء نية عن نصح الحكومة بعدم تطبيق سياسات (نأكل مما نزرع) و (نلبس مما نصنع) والتى لها القدح المعلى فى تدمير مشروع الجزيرة والمناقل مما سأرود كيفية التدمير لاحقا فى هذا المقال بموجب هذه السياسات.

    أولا : الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة :

    المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة. مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق – يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط . لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات . والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال. ولك عزيزى القارى أن تقارن بين أسعار الدبلان والدمورية مع اللينو الفرنسى والتوتال والتو باى تو السويسرى والأنجليزى.

    ملحوظة :
    للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظة قماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين . أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع. للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبح خيط تو(مزدوج) بمقاس 50 تيلة. ويتم البرم بضغط عالى حتى يمكن التخلص من عيب (كرمشة القماش بسرعة فى الأقمشة المصنوعة من خيط واحد غير مزدوج) وليتحفظ بشكله دون كرمشة. أرجو ملاحظة ذلك فى أقمشة التوتال والتو باى تو المصنع بالغرب . حيث أن الغرب لم يفرط فى تقنية هذه الصناعة.

    ثانيا : متطلبات زراعة القطن طويل التيلة:

    تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة (كل 14 يوم) منذ زراعته فى يوليو بداية الموسم وحتى أنتهاء الموسم فى مارس من العام التالى علما بأن أى تأخير فى الرى لأكثر من أسبوع من الوقت المحدد سلبا فى كمية الأنتاج وجودته. أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل زراعته زراعة مطرية .
    مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية والتى تم المحافظة عليها لأكثر من 80 عاما بأتباع الدورة الزراعية الألزامية للمزراع والتى أختلت لاحقا بسياسة (نأكل مما نزرع) وما وفره قانون 2005 المشؤوم من حرية أختيار المحاصيل للمزارع وليس الأدارة .
    ولتحقيق ضمان الرى لأطول مدة فى خلال الموسم أوكلت المهمة لوزارة الرى ومهندسيها للمتابعة من الأحتياطى خلف خزان سنار وتنظيم أنسياب الرى بصورة علمية ومحسوبة حسابا دقيقا ومتابعة دقيقة من خفراء الترع ومهندسى الرى الموجودون فى كل قسم وكبير المهندسين والذى تصله أحيانا التقارير منتصف الليل وهو فى منزله.
    هذا النظام الدقيق تم تدميره تدميرا كاملا بطرد وزارة الرى من المشروع وتفويض روابط المياه وشركة الهدف وشركة الأقطان للقيام كبديل لمهندسى وخفراء وزارة الرى.
    مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وكذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول نقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجهيز لتكون بور غير مزروعة فى السنة التاية حسب دورة زراعية معروفة.

    ثالثا : السوق العالمى وتقنية صناعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:

    الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة.بالرغم مـن محاولة الهند والصين وباكستان لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة.بالرغم مـن أن هذه الدول أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان. وما مقارنة أسعار قماش الجلاليب والثياب الهندية والباكستانية والصينية مع الصناعة الأوربية خير دليل وبرهان.

    محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-
    للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة ? والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة ? أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى ?

    رابعا :تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وما دمرته فى مشروع الجزيرة:

    وجب على شركة الأقطان (وهى العارفة بالنتائج السلبية مسبقا) نصح الحكومة بعدم تطبيق هذه السياسات اللعينة. تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى أرتفاع مستمر وصلت العام الماضى أكثر من 2 دولار للرطل واستقرت منذ ديسمبر الماضى ما بين واحد دولار و1.10 دولار للرطل. ( ضعف الأسعار قبل عشر سنوات حيث كانت 0.57 دولار للرطل).

    (1) تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها. القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض . وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية . حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات متتالية كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى حافظت على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة. تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية الملزمة للمزارع بنص القانون وحسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض.هذه الدورة الزراعية حافظت على خصوبة الأرض لأكثر مـن 80 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج لكل محاصيل الدورة الزراعية من قطن وذرة وفول ولوبيا . بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت أكثر من 75% من أراضى مشروع الجزيرة والمناقل خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للأرض على المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك 75% من مساحات المشروع. –

    (2) تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة (بالرغم مـن قلتها لتمدد القمح فى معظم المساحات) تم أستعمال القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة لصناعة الغزل والنسيج المحلية لأنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة. وشركة الأقطان ود.عابدين يعلمون السر الفنى وكان مـن الممكن نصح الحكومة ببيع القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى السوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة. خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلةومتوسط التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة). تطبيق هذه السياسة أدت الى ظلم المزارع فى 75% من حقه من العائدات لو أتبعت الطريقة السليمة لحساب قطنه وذهب قطنه للسوق العالمى بدل المصانع المحلية ولاحقا تمت تصفية حساب قطنه على أساس سعر القطن قصير التيلة أى أن المزارع فقد بهذه السياسة 75% من القمية الحقيقية لقطنه.

    خامسا : النهضة الحقيقية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:-

    وجب فى أى نهضة زراعية للقطن ليس فى السودان فحسب (بل فى كل العالم) يجب أخذ القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية . ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتخبط السياسات والسكوت عن قولة الحق من شركة الأقطان ود.عابدين.
    وحسب تقديرى بأن أعادة التأهيل سوف يكون عائدها سريعا وفى فترة لا تتخطى ال 4 سنوات , بعد أن يتم أعادة تأهيل خصوبة الأرض بزراعة الفول واللوبيا لمدة 3 الى 4 سنوات متتالية بعدها يرجع المشروع للدورة الرباعية . على أن تتم أعادة تأهيل قنوات الرى والتى حسبما ما ذكر السيد سمساعة مدير المشروع فى مؤتمر صحفى عن النهضة الزراعية وأستغرب لأن الرقم كبير وكبير جدا وهو 850 مليون دولار حسب تقديره الخطأ أذا قارن الرقم بالعائد المتوقع فى المدى القصير والطويل معا. بالرغم من كل ذلك صرح السيد سمساعة نفسه (ولا أحدا غيره) للرأى العام الصادرة فى 17 فبراير بأن وزراة الزراعة والرى الأتحادية قد خصصت مبلغ مائة مليون جنيه لتأهيل شبكات الري بمشروع الجزيرة. وبحسابها بالسعر الرسمى للدولار المحدد من بنك السودان ( أقل من 3 جنيهات) يكون المبلغ المخصص 33 مليون دولار أى ما أقل من 5% مما ذكره العام السابق لأعادة تأهيل قنوات الرى.

    هذا المدير وهو سمساعة (نفسه ولا مدير غيره) يذكر فى نوفمبر الماضى أن أعادة تأهيل قنوات الرى تتطلب 850 مليون دولار ويكشف حاله وحال حكومته فى فبراير أن المصدق لصيانة فى حدود 5% مما ذكره سابقا , والسيد الرئيس والسيد وزير المالية والسيد محافظ بنك السودان يعولون على أن القطن على رأس قائمة السلع المعتمد عليها فى الخطة الأسعافية الثلاثية (نعم أسعافية توفير فقط 5% من الأحتياجات كيف يمكنها القيام بأسعاف المريض وهو الأقتصاد السودانى وهذا أكبر مبرر لنقول لأهل المريض أنا لله وأنا اليه راجعون والبركة فيكم مقدما). سيدى سمساعة أن أعادة تأهيل مشروع الجزيرة تتطلب مليارات تتخطى العشرة من الدولارات وليس ماذكرت وما تحصلت على 5% منه.

    سادسا : التمويل :-

    مشروع الجزيرة والمناقل ليحتل موقعه بين كبار منتجى الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة يتطلب مليارات تتخطى الرقم 10 من الدولارات تكفى أصول المشروع ( بالرغم من بيع بعض الأصول بيع من لا يملك لمن لا يستحق) لضمانها عند بنك التنمية الاسلامى اذا تم تقديم دراسة جدوى بصورة شفافة أو تمويل اعادة تأهيل المشروع بضمان أصوله من مستوردى الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة التى ترزح مصانعهم تحت أزمة اقتصادية ناتجة من شح الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة فى السوق العالمى على أن يتم التسديد فى شكل أقطان فى فترات يمكن أن تكون بين (5 ) الى (10) سنوات. ولا أشك أبدا فى موافقة مستوردى الأقطان فى التمويل حيث أنهم يعلمون تمام العلم حسب سجلات أكثر من ثمانين عاما أن مشروع الجزيرة يعد أكبر مساحة مؤهلة لزراعة القطن طويل ومتوسط التيلة فى كل أنحاء العالم وأنهم تحت وطأة أقتصادية سيئة جدا نسبة لنقص الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة.

    حسب التصنيف عالمى للدول للأقتراض السودان مصنف بدرجة اقل من الدرجة ( c) .

    وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصينى) أن السودان مصنف بالدرجة ( c) وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لأعتبارات سياسية.
    والمقياس العالمى للأقتراض يتم حسابه على أعتبارات أهمها :

    (1) الأستقرار السياسى والأمنى.
    (2) درجة الشفافية فى العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة ? بصريح العبارة سمعة الدولة فى الفساد.
    (3) الشفافية الكاملة لدراسة الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الأقتصادية للمشاريع المراد تمويلها.

    ما لم نستوفى الشروط أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على تمويل لأعادة التأهيل بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما سوف يضطر الحكومة (أن رغبت ) الحصول على التمويل من مغامرين يضعون معدل فائدة سوف يكون مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا فى حالة الفشل فى السداد ربما تؤدى الى بيع المشروع بالكامل.

    ما ذكرته أعلاه الجزء الغير مرىء من أفساد شركة الأقطان وبقية مافيتها من رئيس مجلس أدارة مشروع مستقيل (الشريف بدر) ورئيس مجلس أدارة ومجلسه مقال بقرار جمهورى (مجلس أدارة شركة الأقطان) و داعمين لهذه المافيا من النافذين لم يستبن بعد من هم . ويجب محاسبة كل المسؤولين عنه وليس على ما دخل جيوبهم وحساباتهم ورفع الظلم عن الضحايا من المزارعين.

    نسأل الله الهداية والتخفيف
    سيد الحسن

  3. أقوال… وافعال:
    *********
    1- البشير: قرار جُمهوري بإنشاء مُفوضية محاربة الفساد…

    2- البشير يطيح بأبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد…

    3- البشير يشكل لجنة لفحص إقرارات الذمة المالية للمسؤولين…

    4- عمر البشير.. وداد بابكر امبراطورة السلطة والمال.. علي عثمان..انهيار السودان..!!. رأس الدبلوماسية على كرتي يعين زوجته سفيرةً لجمهورية السودان بايطاليا،!

  4. آه منكم يا نعاج

    هؤلاء القوم الحثالة , بيد أن قطيع النعاج يحتاج دومآ لكلب ليحفظه من التشتت والافتراق ….

    ولكن للاسف قفز الاعراب باسم الاسلام كعادتهم لفرض اسخف واقبح ثقافة عنصرية في التاريخ للاسف ستضطر هذة الشعوب الي الثورة مرة اخري وهذة المرة ستكون ضد ثقافة البغاة والطغاة اي ضد ثقافة البداوة……

    مليون عرباوي يقضون معظم أوقاهم بالصلوات والدعوات و الإنصات لفتاوى الشيوخ والفقهاء وتفسير الأحلام والتنبؤ بالمستقبل المشؤوم لهذه الشعوب في الفضائيات….

  5. صح لسانك اخي د. خالد التجاني فانت للحقيقة من بين الصحفيين القلائل الذين يبتعدون عن ترداد واستنساخ مقولات بعض المتنفذين في الحكم — رعاك الله – وعلي ذكر مكافحة الفساد اهديكم بعض الادواء التي يجب مكافحتها:1- مكافحة الغلاء 2- مكافحة العطالة 3- مكافحة الحصار الاقتصادي 4- مكافحة الحروب في حدودنا الجنوبية الجديدة مع دولة الجنوب وفي دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وابيي 5- مكافحة سئ القول واللسان( الزفر) ينطق به بعض اهل الحكم 6- مكافحة الكيل بمكيالين في العلاقات الدولية فمحاورة امريكا في العلن واطلاق السنة المتنفذين لسبها وكيل الشتائم لهاامام الحشود الجماهيرية يضر بمصلحة السودان 7- مكافحة التشبث بالحكم في مناخ (رفع) فيه اهل ( البيت) السلاح في وجه الامير دع عنك المعارضة البعيدة

  6. في دولة مثل السودان أصبح فيها الصحفيين يصفقون و يشجعون الفاسدين لا يمكن محاربة الفساد ! يا استاذ التيجاني هل هذا المقال يساوي المطروح من الحزب الحاكم (أهمية هذا الاعتراف في وثيقة رسمية أنه ينهي حالة إنكار طويل, وفي أحسن الأحوال تعاطي حكومي خجول ومتلجلج في اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد المستشري) أم أنك حورت المناداة الى (مجلس شورى المؤتمر الوطني يوصي ببذل المزيد من “الجهود في مكافحة الفساد”) الأحرى بقلمك الذي يملأ علينا هذه الصفحة أن يحاسب هذا المجلس على هذه الكلمات التي تعني فيما تعني تنبيه للفاسدين بأن ينتبهوا أكثر لأن التوصية معروف بأنها تولد ميتة إذا لم تتبعها خطة عملية تحدد إجراءات بعينها في خطة زمنية و اضحة المعالم كما تحدد آلية قانونية للمحاسبة … و هل الفساد في السودان يحتاج لمن يرفع اللمبة لرؤيته فالداخل الى السودان يرى الفساد و الرشوى في عيون الناس و تتلون و تتكحل عند البعض لتصبح شحادة .. و ما يعاب على الصحافة أنها سكتت عن الكلام في هذا الملف منذ أن اصبح الجنرال في الجيش او في الشرطة يمتلك العقارات و البنايات الشاهقة متعددة الطوابق في أرقى الاحياء هنا يبرز السؤال من أين لهؤلاء المال و هل يمتلكون وسائل إنتاج خفية تدر كل هذا المال أم هي التصديقات و أراضي الشعب التي تؤخذ من بين أيدي أمهات الأيتام عندما تمر هذه الرتب على ابواب السلاطين و المدراء في الاراضي على ظهور المنتظرين من الغبش لأيام و شهور ؟؟ هم تجار اراضي الدولة و كذلك التنفيذيين و السياسيين المسكوت عنهم ليمتلكوا الاراضي من الدرجات العليا في المناطق الاستثمارية و ليذهب بقية الشعب الى اطراف المدن ليضيعوا في المواصلات بين أماكن عملهم و مساكنهم هل تحتاج هذه القضية لغير مكتب واحد بنائب عام يعرف كيف يجري التحقيق مع كل من إمتلك أكثر من قطعة أرض استثمارية من أين لك؟؟؟ هذا هو السؤال المحدد الذي نطالب الإعلام المقروء و المكتوب ان يدور فيه !! و هذه صفحة واحدة من صفحات الفساد في الدول النامية و كمثال أنظر القضايا التي شغلت المجتمع المصري بعد ثورته فهي أغلبها إمتلاك أراضي من مسئولين تنفيذيين شملت القائمة حتى المفتي السابق و أبنائه و بناته !!

  7. لك من سلام و تحية يااستاذنا العزيز خالد التجاني فقد صدقت فيما ذهبت اليه من كتابة و ذكر الوقائع و الحقائق المتصلة بالفساد المستشري في السودان و اتمني من اصحاب القرار المغرورين الاعتراف بمشكلة الفساد و التعامل معها بجدية أكثر درءا للمخاطر و خوفا و خشية من الله الذي يحاسب الأنفس و كل صغيرة و كبيرة و ليس هنالك كبيرا علي الله سبحانه و تعالي مهما علت و همت مكانته في المؤتمر الوطني او الانقاذ – اتمني من الجميع الرجوع الي صوت الحق و محاسبة النفس أولا قبل ان تتم محاسبتها من قبل خالقها

  8. يعنى انتو عايزين يقولو ليكم فلان فاسد وعلان فاسد ؟؟! يتصدقوا التخاريف دى ما حتعرفوا حجم الفساد الحقيقى الا بعد جلاء الانقاذ وان يذهب هؤلاء الى مذبلة التاريخ ؟؟؟؟!!! الشعب السوداني ذنوبه عظيمة جدا لذا سلط الله عليهم اهل الانقاذ من لايخاف ولايرحم بلاء من ربكم عظيم !!!!!

  9. حجة حوا ست الطعمية قالت لى ياولدى سمعنا كمان التيوس بقوا يصدروها للسعودية !!!! قلت ليها صدقى اى حاجة الزمن دا ياحجة حوا ، قالت لى شكيتك على يالبشير كان تخلى الشباب يهاجر والفضل توديهوا هجليج والتيوس تصدرها للسعودية البنات والغنم يقبلوا وين ؟!!!!

  10. لك التحية يا أستاذ خالد لأنه لا يمكن السكوت علي الفساد المستشري لكن لنكن صادقين في انه لا امل يرجي في ان يقوم نظام الأنقاذ بعمل شئ حيال الفساد لآن النظام هو الفساد ذاته و بقائه و أستماتته في البقاء انما لحماية مصالح الفئة الحاكمة و لا نتحدث عن أسلاميين يريدون تطبيق الشريعة الأسلامية فهذا امر بات مفضوح و معروف فهم يعملون للدنيا و لا يبتغون الأخرة . و ذلك ربما يفسر ظهورالتمرد داخل صفوف الأسلاميين نتيجة انهيار مشروعهم الأسلامي و تحول قادة و عضوية الحركة الأسلامية و المؤتمر الوطني الي تماسيح و قطط سمان بينما يعاني بقية الشعب في توفير لقمة العيش.

  11. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم انهم يتلحون كذبا ويتفوهون بالقران والدين متاجرةً ويكذبون على البسطاء الطيبون ارنا فيهم عجائب قدرتك … اصبحت اللحى عندهم نفاق حتى ان الناس اصبحت تخاف كل ملتحى بسسببهم … اللهم لا تبشر ذلك المدعو البشير باللجنة فهو قائد المنافيين سموه عندهم خادم القران وهو لا يخدم الا الارزقيه والمنافيين رجل اتى كذبا لا يعرف الصدق وهو يحسب انه اصدق الصادقين يحسب انه يعمل صالحا وهو هلامي يتحرك اينما حركته الريح ولو لم تكن صرصرا بل النسائم العلائل ، ينصاح لعتاة القوم وجدوا ضالتهم في هذا الضعيف الذي لا يعرف الرجالة الا بالطلاق على نساءه ونساءه هن اعرف من غير كل الناس برجالته

  12. فعلاً [من يحاسب من؟!.]
    الفساد أصبح عندهم عادة أو قل عبادة
    وفي نظرهم مُحلل لهم بفقه الضرورة لدرجة أنك لا تستطيع أن تثق في أحد منهم برغم أنّ لكل قاعدة شواذ!!

  13. البلد بقي فوضة الجماعة كلو واحد قعد يكبر كوموا الايام دي ومافي حد يسأل التاني شغالين بنظام الحشاش يملا شبكتو هذا هو النظام الحاكم ضيعتوا البلد نهبتوا ثروات البلد ضيعتوا مستقبل الشباب ضيعتوا اقتصاد البلد تفشي الامراض باأعمايلكم القذرة والوسخة لكن ربنا يهمل ولا يهمل باذن الله والنصر عم قريب ونرفع راية الحرية والديمقراطية ونعيش حياة كريمة ونزرع الودة بين كل قبائل السودان

  14. كيف تكون هناك مفوضية لمكافحة الفساد و المفسدون كثر و لا حصر لهم و جميعهم من المتنفذين او اسرهم و اقاربهم و اصهارهم و من أل البيت ؟
    من يحاسب من وفقه السترة منصوب ومرفوع على القانون الجنائى و مواده كلها ولا تطبق الا على البسطاء والفقراء الذين يعملون فى الضيعة التى يمتلكها المفسدون ويتحكمون فى خلق الله و هم ن يسير امور الدولة ومحصن ؟
    كل جرم ارتكب موثق و الحال يغنى عن السؤال اين كانوا و اين صاروا من منازل بالايجار او بيت شعبى مبنى باللبن و الطين او الطوب الاحمر قشرة الى المتطابقات و التكيف المركزى و الفارهات والحور العين و الله يعين المستضعفين ويكرمهم بكرمه ويحسن خاتمتهم و ما تبقى علينا ميته و خراب ديار ونخسر الدنيا و الاخره معا .
    لنعود الى أمر اكثر اهميه من الفساد و النهب و السرقه للمال العام ؟
    كل السدود و الكبارى و المحطات الكهربائية و المياه و الصرف الصحى و الطرق بقروض ربوييه والسودان مدان بمليارات الدولارات وسدادها مستقطع من المال العام و حقوق المواطن البسيط و سوف تظل الى الجيل الرابع من بعد الافساد الوثنى محلك قف ؟
    فى كلا الحالتين الشعب هو الخاسر ضياع موارد البلد وانعدام العائد من الصادر و تلاشى المشاريع الزراعيه و انخفاض الصادر الذى اضحى لا يغطى التكلفه وخروجنا من البورصه العالمية للقطن و الحبوب والصمغ العربى واصبحنا دولة مستورده للخضر و الفاكهه و القمح ؟
    السودان فى حاجه الى ثلاث عقود من الزمن لكى يستطيع الخروج من هذا النفق المظلم و اذا كان هناك اراضى لم يتم بيعها او وهبها الى دولة من الدول صاحبة القرار و اليد الطولى فة ادارة الوطن المحتل من المفسد الماسونى و النظام البئس الفاقد الشرعيه .
    عليه يا احبتى نقول الله اعوض صبرنا خيرا وينصلح الحال انشاء الله .

  15. إذا ( الشاسيه) ذات نفسو مفتول يادكتور خالد , فهل تعتقد بعد ذلك أن الشعب سيصدق ويقتنع بأن هناك آلية لمكافحة الفساد أو إقرارات الذمة أو تظن بأننا سنصدقهم حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة؟
    وحقا ليس أسوأ من الفساد إلا التلاعب والتظاهر بمكافحته.

  16. كلام عام ليس فيه تحديد واضح لانواع الفساد المعروفة للجميع…والتي استشرت في البلاد على مر فترة حكم الانقاذ..وانت واحد منهم فعن نفسي لا يمكن ان اصدقك اطلاقا مع علمي التام ان بعض الاخوة القراء قد يختلفون معي في ذلك… لكنها حقيقة لا تقبل الشك او الجدال… لماذا لا تكتب عن شخصيات بعينها في حكومة الانقاذ عُرفت بالفساد اكثر من غيرها؟ ام انك تخشى على ما تبقى من مصلحة تجمعك بهم؟ كما ارجو ان كنت شجاعاان تكتب عن الفساد الذي صاحب اصدار جريدة ايلاف التي كنت ترأس تحريرها… ولا ادري ان كانت موجودة الان ام توقفت؟…انت من بطانة المؤتمر الوطني… رضيت ام ابيت …وما تكتبه (لا بودي ولا بجيب)…

  17. فساد الإنقاذ بلغ الحد الذي صار معه كل ما يكتبه أي إنسان عن فسادهم قابلاً للتصديق بل ومصدقاً مسبقاً دون تقديم أدلة! كما تُلصق النكات المضحكة برجل اشتهر برواية النكات الظريفة صار كل فساد يُلصق بالإنقاذ. ماذا تظن برئيس يمدح وزير الصحة الماسوني مامون حميدة الذي بدأ عهد وزارته المشئوم بسعيه لإغلاق كل مستشفيات الخرطوم حتى تلجأ القلة المقتدرة، وهي التي تنتمي لنظام البشير، إلى مستشفاه حيث يمكث المريض، أو حتى غير المريض، بسبعمائة ألف جنيه لليلة الواحدة! أما القلة غير المقتدرة فلها الله، وهذه ليست دعاء للمرضى الفقراء من مأمون حميدة أو علي محمود المشئوم، فهذان الرجلان لا يعرفان الله حتى يدعواه! مأمون حميدة ليس بطبيب! مأمون حميدة تاجر وتاجر بلا ذمة! والرئيس الذي يمدحه يبدو مسحوراً، يرى الشر خيراً والخير شراً ويرى الصلاح طلاحاً ويرى الطلاح صلاحاً، وقد قال الله تعالى على لسان العرب حين أرادت أن تقلل من شأن النبي صلى الله عليه وعقله فقالت “إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً” وأعتقد أن أساس مصيبتنا حالياً هي هذا المسحور: عمر حسن أحمد البشير! الإنقاذ لن تستطيع علاج الفساد لأن علاجه الناجع لهو زوال هذا النظام الفاسد بكامله فلنسأل الله أن يعجل برحيلها ورحيل رموزها جميعاً فليس فيهم إلا فاسد وفاسدة – إلا من رحم الله!

  18. فساد الإنقاذ التي أتت بإنقلاب مكذوب من تدبير عرابها الأكبر الذي علمهم السحر( إذهب الى القصر وسأذهب الى السجن) هي أول كذبة فاسدة من رجل وجماعة تدعي النزاهة في القول والعمل وأنهم التيار الوحيد المؤهل لحمل راية الإسلام وهذه الكذبة لما استبانت للجميع إستنكرها الشعب والضمير السوداني والعالمي ولكن أعتبرها البدريين من تنظيم الجبهة الإسلامية إنها من أصول ( فقه الضرورة) الذي يحلل مثل هذا الكذب المباح عندهم لتحقيق غاية الحكم باسم الإسلام الذي هو منهم براء . ويذكر الجميع ما حدث في العام 1991 عندما قام محافظ دوكة جنوب القضارف بتمليك إبنه سيارة المحافظة الحكومية وحينها هب الشيخ صاحب الكذبة المدوية ورفض تعريض أي مسئول جبهجي لمحاسبة أو محاكمة في العلن أو الخفاء بتهمة الفساد أو المجاهرة بفعلته تحت بند ( فقه السترة) . بل الأنكي والأدهى التصفية التي تمت للكفاءات المؤهلة في الخدمة المدنية والعسكرية بداعى ( الصالح العام) لتحل ( الولاءات محل الكفاءات) وهي القشة التي قصمت ظهر البلاد بإحلال مفسدين ومهووسين غير مؤهلين مكان الخبرة والتأهيل والكفاءة والنزاهة في الخدمة المدنية والقوات النظامية فماذا يفعل الغير مؤهل عندما يجد نفسه في منصب ووظيفة ولا في الخيال ولا في الأحلام غير أن يستغل منصبه هذا في الفساد والثراء الفاحش طالما تحميه حصانة فقه (السترة والتمكين) . ومرة أخرى شيخهم الأكبر وقبل المفاصلة الشهيرة يدعوا جماعة الإنقاذ ومن في ركبهم الى إستخدام (فقه التمكين ) وبشراهة قوية فعاثوا في الأرض فساد فأصبح المال العام هو مالهم الخاص ( الجيب واحد) – الأراضي المميزة لهم وحدهم ? الشركات العامة تخصخص لهم حصرياً دون غيرهم ? الإستثمارات وسمسرة الإستثمار هي تخصصهم المفضل ? بناء العمارات الشاهقات شعارها ( لا لدنيا قد عملنا) – قوانين الثراء الحرام تفصل على مقاسهم في دولة الشرعية الغراء وعلى سبيل المثال لا الحصر ( إمتيازات لا حصر لها) لجيش جرار يبلغ مئات الآلاف من ما يسمى بالدستوريين والمستشارين والوزراء والنفعيين مركزي وولائي ومن على شاكلتهم . ومثال أخر بسيط فلان يعيين وزير ولمدة ستة أشهر ثم يعفى ويستلم معاش خاص ( مئتان مليون بالقديم) ثم بعد أقل من شهر يعين في منصب أخر …. (يامهازل هذا زمانك فامرحي ) وما حدث لمباني جامعة الرباط وشركة الأقطان السودانية وخط هثرو وبيع القطاعات الحيوية الإنتاجة لكوادر الجبهة أو أجانب مقابل عملات مثل قطاعات الأسمنت والنسيج والنقل البحري الخطوط السودانية والسكة حديد ومشروع الجزيرة وكورنيش النيل ومصفى الجيلي والمستشفيات والقائمة تطول وهذا ما وصل لعلم الناس وما خٌُفيى أعظم . والإستثمارات الشركات متعددة الأغراض التي يمتلكها أخوان الرئيس وقيادات المؤتمر الوطني وأقرباؤهم فقد استولوا على السوق وتم طرد رجال الأعمال والتجار القدام منها إلا من رضخ وتمرق في وحل وطاعة الحكام. أموال البترول والدولار الذي أعدم بسببه ( مجدي وجرجس) هُرب للخارج وتم إستثماره في ( ماليزيا ودبي وسنغافورة والصين وسويسرا وغيرها)بواسطة الصعبة الحاكمة ولو أُعيد للبلد مرة أخرى لحل كل مشاكل السودان . بل أصبح من اليسير جدا عندما تبحث عن ( الشفافية وفساد الحكم وتدهور حقوق الإنسان والأنظمة الفاشلة) تجد السودان متسيدا زيل القائمة بجدارة . وعندما يتحدث العالم ومعارضي النظام عن هذا الفساد المالي والأخلاقي يقولون هذه مؤامرة ومحض إفتراء ولكن شهد بذلك بعض الشرفاء ممن كانوا ينتمون للحركة الإسلامية في السودان بأن هذا الفساد لم يحدث من قبل في جميع الأنظمة التي حكمت البلاد.فهم نسوا تناسوا أن ( العدل ناموس الكون) و قد أفتى الشيخ بن تيميه( تنتصر دولة الكفر إن أقامت العدل وتهزم دولة الإسلام إن لم تقم العدل )

  19. السؤال اين الضمير؟؟؟ اذا وجد الضمير حُلت المشكلة صدقوني يا جماعة؟؟ لكن اين الضمير اين مكانه في الجسد؟؟ نسأل الله الهداية للجميع …

  20. = لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، كيف تكونوا يولى عليكم ، – ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، ربنا لا تعاقبنا بذنوبنا و تسلط علينا بها من لا يخافك فينا و لا يرحمنا =

    أخواني فلنرجع لله جميعاً و نتوب اليه توبةً نصوحاً عسى أن يفرج همنا و يرفع عنا غضبه الذي انزله بتسليط هؤلاء القوم علينا ليحكموننا و يذلوننا وذلك بسبب ما أقترفت أيدينا من آثام و ذنوب و معاصي .

    أخوتي أطالع كل يوم تقريباً كل المواضيع((المنشورة في الراكوبة )) ذات الصلة بالهم الوطني – و اجد معظم المعلقين ان لم يكن جميعهم يشتمون و يسبون و يلعنون الحكومة و انها هي وحدها سبب لكل ما هم فيه من ضيق و نكد ويلاء و فساد و فقر و مذلة و ما من أحد منا تحدث مع نفسه و تســـائل لمّ سلط الله علينا كل هذا العذاب – و نسوا و تناسوا ان الله يمتحن عباده بما يسلطه عليهم من امتحان حتى يعودوا اليه و يستغفروه و يطلبون رحمته- لقد أصبح لدي قناعةُ لا يدانيها شك أن ما نحن فيه هو بسبب ما اقترفت ايدينا من ذنوب و معاصي.(( لا تقل لي الكيزان وحدهم هم اس البلاء – فسادهم معلوم للصغير و الكبير لكنهم امتحان من الله علينا – وحين ينتشر الفساد في الأمة ينزل الله غضبه في الدنيا على الجميع الصالح منهم و المفسد – لكن في يوم القيامة حيث الحساب و لا عمل يجزئ الله الصالحين – و يعاقب المفسدين بما نالت أيديهم )) لذلك بذنوبنا سلط الله علينا من هم أكثر شراً و معصية لنا – فلنراجع أنفسنا و نتوجه لله بنفس مخلصة تائبة عابدة أن يفرج همنا و ولله لا سبيل للخلاص مما نحن فيه الا الاخلاص و الدعاء لله – (( و الله لا كاودا و لا فجر جديد و لا قديم ينجيكم من هؤلاء الفجرة القتلة المنافقون )) الا الدعاء الخالص و لنا في سيرة الاسلام المثل الاعلى نصر الله المسلمين حين كانوا قلة و مستضعفين على أعتى الامبراطوريات حينها بالايمان الصادق والدعاء المخلص له .

  21. ياخي ماتوجعوا راسنا بالفساد وما ادراك ما الفساد المطلوب ثوره انتفاضه انتفاضه تزلزل هذا الحكم الباغي الفاجر وبعدين تعالوا اتكلمو عن الفساد او خلافه نحن ماناقصين مقصه وووجع والم رفعتوالنا الضقط الله يرفع ضقطكم وقوموتو نفسنا الله يقوم نفسكم ونحن دايرين خلالالالالالالالالاص صبرنا كمل وانتوا زتوهو كملان

  22. بسم الله الرحمن الرحيم في البداية التحية لكل سوداني غيور علي هذا الوطن الذي تم تمذيقه الي اشلاء بسبب سياسات بني كوز الذين استباحوا البلد للمنتمين لهذا التنظيم وباقي السودان اصبحوا درجة ثانية ولذلك كما قال الاخوة المطلوب ليس الحديث عن الفساد بل التغيير لان ذلك لايغير من الامر شئ ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل .

  23. من اسوء ما قرأت خبران اود منكم يا رفاق الكلمة والهم فقط المشاركة والتكدير نفسي ابت الا ان تؤرقكم معها لا نجد حلوها وكتب علينا ان نذوق مرها التمدد الشيطاني للبشير والغزل الهندي (جانوار سابنا البشير
    ارح ارح علينا جااااااااااااااي

    ****مدينة البشير الطبية .. (750 مليون) دولار لتضخيم المستبد
    February 19, 2013
    (الخرطوم ، حريات)
    بدأت الإجتماعات التحضيرية الخاصة بإنشاء مدينة البشير الطبية بولاية الجزيرة على الحدود مع الخرطوم وهي خطوة تعكس تمدد البشير الأخطبوطي من نواحي مالية واستدادية بعد أن صارت المؤسسات تحمل اسمه قبل أن يصل مرحلة طباعة صورته في العملة الوطنية .
    وبحسب مصادر فإن المبلغ المقترح للمدينة يصل الى حوالي (750) مليون دولار فوق مساحة (3000) فدان .
    وذكرت صحيفة (الخرطوم) ان شركات ومؤسسات ألمانية وبريطانية تتنافس على انشاء المدينة المنتظر إكمالها خلال سنتين ، كمشروع إستثماري تساهم فيه العديد من الشركات والمؤسسات وبيوتات الأعمال السودانية .
    وأعتبر مراقب تحدث لـ(حريات)اطلاق اسم البشير على مجمعات ومؤسسات نوع من تضخيم الذات من جانبه الشخصي ، وكثرة النفاق من جانب سدنة نظامه ممن يروجون له ويزينون له السوء ليصير المستبد الأعظم، والحاكم الأوحد ) .
    وأشار إلى ( ذكرى الدكتاتور السابق المشير جعفر محمد نميري والذي طبع صورته على العملة الوطنية الورقية كآخر ما بلغه من استبداد ) وهو الذي يندفع ومن وراءه نحو حلم القوة والسيطرة والتميز والعنصرية.
    ويستطيع أي طاغية بما يملكه من قدرات وأحياناً كاريزما شخصية أن يقنع أتباعه الذين يحلمون بالبطل الأسطوري بأنه هو ذاك البطل الذي جاء ليقود العالم. هكذا يبدؤون في تمجيده ويغالون في ذلك إلى حد تقديسه فيصنعون له التماثيل والصور ويضعونها في الميادين العامة وفي كل مكان.)، وهو ما يفعله سدنة الإنقاذ مع عمر البشير ، المستبد، بتمجيده وتضخيم الأنا فيه ، ليرتبط اسمه باسم البلاد كلها، وماله هو مال البلاد، لأنه هو من يعمل على حماية ترابها وأرضها وامن ناسها ولو كان وهماً.
    وحذر ( الهامانات الانقاذيين) من مصير فرعونهم الذي سيبطش بهم قبل أن تبتطش به الشعوب السودانية في ثورة الغضب التي ستكسر كل التماثيل والمؤسسات مثلما حصل مع صدام حسين ومع نميري .
    **** تغزل جانوار
    الرئيسية | الاعمدة | شهادتي لله |
    هذا الرئيس العجيب..!!
    6 ساعات 8 دقائق منذ
    حجم الخط:
    } لحسن حظ أهل السودان أن رئيسهم المشير “عمر البشير” بصفاته الشخصية الحميدة.. النادرة والاستثنائية..!!
    } ولسوء حظ الرئيس والشعب ? أيضاً ? أن المشير “البشير” لم يتوفر له مستشارون ووزراء بوزن وثقل وتجارب مستشاري الرئيس الأسبق “جعفر نميري” مع اختلاف طبائع الرجلين، حيث إن “النميري” ? رحمه الله وغفر له ? كان الأكثر عنفاً وبطشاً بخصومه.
    } من بين مستشاري الرئيس “نميري” كان الدكتور “حسن الترابي”، ومن وزرائه كان الدكتور “منصور خالد” وزيراً للخارجية فانظر ? عزيزي القارئ ? إلى فارق (الأمخاخ) و(الأوزان) و(الثقافات) بين هذين الرجلين من وزراء “النميري”، والمحدثين من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين مع أن فارق السنوات وثورة المعلومات يفترض أن تكون لصالح رجال الزمن الجديد!!
    } يدهشني ? وهذه شهادة عميقة وخالصة لله ? تواضع وبساطة وشعبية الرئيس “البشير” بحيث إنني وكثيرين من زملائي ومعارفي في الوسط الإعلامي وغيره من الأوساط لا يستطيعون أن يتبسطوا كما يتبسط مع الناس الرئيس “البشير”!!
    } في الصلاة على جنازة الراحل الكبير “فتحي الرحمن شيلا” بأحد مساجد حي “العمارات”، وخلال مراسم الدفن بمقابر “فاروق” أمس كان الرئيس “البشير” يضع الجثمان مع آخرين، ويتحرك بين الناس لتقويم صفوف المصلين في صلاة الجنازة!!
    } إنه زعيم استثنائي.. (شعبوي) بحق وحقيقة.. متواضع بتلقائية عجيبة.. محبوب رغم معاناة الشعب.. ومقبول بكثافة مدهشة ? والقبول من الله ? في زمن عزَّ فيه قبول الآخر حتى بين أفراد أسرة محدودة العدد!!
    } هذا الرئيس، لا يمكنه أن يشبه رؤساء من شاكلة “مبارك” و”بن علي” و”الأسد” و”صالح”، وبالتأكيد لا مجال أصلاً للمقارنة بينه و(مجنون ليبيا) الراحل “معمر القذافي”.
    } هذا الرئيس (هبة من السماء) تماماً كما قالها الشيخ “الترابي” ? وكان صادقاً ? في مطلع تسعينيات القرن المنصرم حينما كان (المرشد) و(المنظر) لثورة الإنقاذ الوطني، وهو رئيس لا يشبه (الطغاة) كما قال الإمام “الصادق” وهو ? والوصف للمهدي ? (لا يصعر خده للناس)!!
    } غير أن هذا الرئيس الجماهيري العجيب سيظلم نفسه وشعبه، وسنظلمه نحن، وتظلمه قبلنا قيادات حزبه الحاكم (المؤتمر الوطني) إن لم تحاصره بالشورى والمراجعات والاعتراضات على كل القرارات، بما فيها قرارات تعيين وزراء (الدفاع) و(الداخلية) و(الخارجية) و(المالية) و(الزراعة)، فقد رشحت مؤخراً أحاديث تقول إن هذه الوزارات تمثل (حصة الرئيس) في الاختيار ولا مساحة فيها للجدال.
    } الرئيس “البشير” رجل من طراز خاص، (عاطفي) و(قوي) في آن واحد، ولهذا فإن من عيوب مثل هذه الشخصية أنها إذا اعتقدت ووثقت في (شخص) فإنها (لا تقبل النقاش حوله) مهما تكاثرت أخطاؤه!!
    } و”البشير” بهذه القوة البائنة، والعاطفة الجياشة، يحكم الآن بلاد السودان، لا نقول بانفراد، لأن هذا يتعذر عليه ويستحيل، ولكنه يمثل ? وحده ? (أغلبية).. لأنه الأكثر شعبية بين قيادات (الإنقاذ) ? لا جدال في ذلك ? ولأنه في الوقت ذاته قائد الجيش.
    } مع حبي وتقديري الزائد للرئيس، فإنني أتمنى أن يتقاعد وهو في أوج جماهيريته ? كما قال بذلك خاله المهندس “الطيب مصطفى”.
    } كما أنني أدعو الله صادقاً أن يمُنَّ عليه في ما تبقى من عمر حكمه بمنصور خالد جديد و(بلون آخر).. و”ترابي” حديث.. ولكن بدون سطوة (المشيخة)!!
    } دعواتي سيدي الرئيس.

  24. الفساد وما ادراك ما الفساد هذه الكلمة اصبحت لاتتناسب كوصف لما يحدث الان من تدمير متعمد للاقتصاد الزراعي والصناعي والخدمي وانهيار كل وسائل النقل الجوي والبحري والنهري والبري وانهيار التعليم والصحة والخدمة المدنية ومن بعد ومن قبل انهيار اخلاق السودانيين وتقسيم السودان هل تفتكروا ان هذا الذي يحدث شي طبيعي كلا ثم كلا, كلنا نسمع عن المخططات اليهودية لتقسيم البلاد الي خمسة دويلات وبدا هذا بتقسيم الجنوب , وانا علي يقين ان هذا النظام يعمل علي تنفيذ هذه المخططات بدقة ولايتم هذا الامر الا بالافساد والفساد للذمم وتخريب اخلاقيات الناس بالامتيازات والوظائف والعطاءات , وايضا هنالك ملاحظة هي بروز النعرة القبلية والجهوية بصورة سافرة , ولقد كان للحركة الاسلامية دور في تقليل حدة الانتماءات القبلية ولكن منذ المفاصلة الشهيرة ولان هذا النظام لم يجد تأييد غالبية قواعد الحركة الاسلامية لجاءت الي القبلية واصبح النظام منقسم علي نفسه جماعة البشير وجماعة علي عثمان ومن الاشياء الخطيرة التي لاينتبه اليها الكثيرون ان جماعة البشير يستغلوا (اهلنا الجعليين ) وجماعة علي عثمان يستغلوا (اهلنا الشوايقة) بالامتيازات والمخصصات والمناصب والعطاءات والله اذا لم ينتبه اهل هذه القبليتين خصوصا سوف يندمون كثيرا عندما يذهب هذا النظام لانهم لازم يدفعوا ثمن هذه الامتيازات بالدفاع عن هذا النظام الظالم والفاسد , والتاريخ يحدثنا والقران الكريم في قصصه ان الظلم والافساد عاقبتهم الزوال .

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..