القائمة السوداء للفاسدين

“الفساد” ليست مفردة جديدة في القاموس السوداني ، فنحن لم نك ملائكة بالأمس واليوم أصبحنا شياطين .. ولكن مع زيادة موارد الدولة ، وترهل منظومة الحكم ، أصبح الفساد يزداد عرضا وطولا ، حتى بات الناس يعرفون كل فاسد بالاسم ، من خلال مؤشرات الثراء الفاحش التي تهبط فجأة !.. في وقت مضى كانت الحكومة تشدد على عدم الحديث عن الفساد بلا أدلة دامغة ، رغم أن الأدلة واجب أجهزة مختصة وليست مطلوبة من قبل المواطنين!.
حديث رئيس الجمهورية عمر البشير أمام أجتماع قيادات الدفاع الشعبي ،وقوله “سنضرب كل” فاسد ومتأمر” ، يفتح الباب مجددا للحديث عن الفساد ، وضرورة إحياء مفوضية مكافحة الفساد ، لتقوم بدورها الذي من خلاله سيتم الكشف عن القائمة السوداء للفاسدين .
حينما نتحدث عن الفساد فليس بالضرورة أن يكون كل فاسد مسئول حكومي ، غير أن واجب الحكومة القانوني والأخلاقي أن تكشفه وتحاسبه، فهو يتغذى من شراينها.. أذكر أن” بلدياتنا ” كان حينما يزورنا في مقر الصحيفة بشارع الجامعة عند نهاية الأسبوع ويذهب معنا الى “بيت العزابة ” وعند العشاء نعد ” الفول بالجبنة وزيت السمسم ” والبيبسي” ،ونفرد له سريرا وهو يشاهد “التلفزيون” ، يشعرنا كأننا قد دنونا به من المريخ.. مرت سنوات قليلة ونحن في الاغتراب ، فاذ به يمتلك عمارة من أربعة أدوار ، ويتزوج باثنين .. رغم أنه موظف محدود الدخل ، كان من قبل أن يسعده “فول بالجبنة” .. الا يعد ذلك فسادا ؟ .. ورغم ذلك ليس لدي مستندات تدينه ، فهي مهمة جهات أخرى.. واخر لا يملك من حطام الدنيا شئيا ، وفجأة ينتقل الى العاصمة ليصبح صاحب أحد أجمل المزارع والفلل والسيارات الفارهة.. وثالث ..ورابع .. تتعدد الحالات .. وجميع هؤلاء ليس من أصحاب المناصب ..فكيف بفاسد ولي منصبا !.
على الحكومة أن تمضي قدما في محاربة الفساد ، فهو وحده الذي يجعل الناس تصبر على أية معاناة .. فحينما يتهادى الى أسماع عامة الناس أن ” زيدا ” يحاكم بتهمة الفساد ، وأن ” علانا ” ، يخضع للتحقيق، حينها لن تزعجهم صفوف محطات الوقود أن تجددت الأزمة ، بل سيصبرون على زيادة الأسعار على أمل غد أفضل طالما حملت الدولة المعاول الغليظة لضرب الفاسدين أينما كانوا.
في السعودية حدثت تجربة فريدة ونادرة حينما أقتيد أمراء من الأسرة الحاكمة ، وعدد من كبار المسئولين في الدولة الى محبسهم في فندق “الريتز كارلتون” الذي أصبح أشهر سجن توقيف .. كما أقتيد عدد اخر الى سجن الحائر الشهير ، وبموجب تسويات أطلق بعضهم بعد أن دفعوا للدولة 400 مليار ريال .. لا نقول كرروا التجربة عندنا في السودان ولكن نريد أن نعقد المقارنة بين سجن أمير أبن ملك سابق مقارنة بسجن وزير أومسئول قد تكون دفعت به الى المنصب محاصصة حزبية .
أخيرا القطط السمان ، لاتزال تحسن ” قدلتها” وهي تنتظر الحساب العادل، فعجلوا به ، يرحمكم الله .
[email][email protected][/email]