الفساد الإداري بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء

تجول بخاطري قصة متداولة عن مخابرات دولة غربية طلبت من عملائها فى احدى الدول التى تنشط فيها بالعمل على توظيف من هو غير مناسب فى المواقع الحساسة مما يؤدى ذلك الفعل إلى ازدهار الفساد الإدارى بالدولة المعنية مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى انهيار الدولة ….
تكمن خطورة الفساد الإداري كونه متعدى ومتسلسل فى تبعاته وتنجم عنه قرارات خاطئة فى قضايا استراتيجية حيث انها تصدر من شخص غير مؤهل لهذا المنصب ومن ثم يكون مفعول إفساده مستمرا ومؤثرا لفترة طويلة يصعب تداركها، وإن تمت محاولة ذلك فتكون له آثار باقية لفترة طويلة، ولهذا، فإن الفساد الإدارى يصبح هو الأب الشرعى والروحى لبقية المفاسد الاخرى التى أن اجتمعت فى دولة ما فستجد الى تدميرها وانهيارها وهو بذلك يعتبر أخطر واكثر سوءا من الفساد المالى حيث أنه واضح وبين يمكن استئصاله بقرارات شجاعة وجريئة كما يمكن ازالة وكنس آثاره تماما. فى عام 2009م ونتيجة لصراع بين قيادة الهيئة القومية للكهرباء انذاك ووحدة تنفيذ السدود، ووفق معلومات مغلوطة ومؤامرة دبرت ونفذت بليل، تم حسم ذلك الصراع لصالح وحدة تنفيذ السدود وذلك بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2010م حيث قضى بحل الهيئة القومية للكهرباء !!! عندها لم يكن لأحد أن يتصور أن من آلت إليه قيادة قطاع الكهرباء سيتصرف بذهنية المنتصر والمهزوم، فشهدت ساحات الكهرباء بداية مسلسل الفساد الإدارى متمثلا فى الطريقة التى نفذ بها قرار مجلس الوزراء الموقر فقد تجاوزت القيادة الجديدة كل التخصصات الفنية والخبرات المهنية الموجودة بالقطاع ليبرهن أنه لاحوجة لقيادات متخصصة وكلفت شخص لا خبرة له فى مجال الكهرباء ويحمل مؤهل إنتاج حيوانى ليتولى مهام تنفيذ قرار مجلس الوزراء ليقوم بتفكيك أكبر مرفق استراتيجى واكبر صرح هندسى موجود بالبلاد ألا وهى الهيئة القومية للكهرباء التى كانت محل إشادة من كافة الجهات المعنية بالدولة والجهات الفنية المتخصصة داخل وخارج السودان. ولعدم معرفة من آلت إليه مهمة تفكيك الهيئة فقد تمخطت مجهوداته عن اجسام هلامية لاترقى لمستوى الشركات رغم تسجيلها كشركات فهى لا تملك حتى ما تنتجه.
واستمر مسلسل الفساد الإدارى فعندما تم إنشاء وزارة الكهرباء والسدود ومن بعدها وزارة الموارد المائية والكهرباء ولاحقا وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء تم إسناد منصب وكيل الوزارة لشخص مؤهلاته بكلاريوس معمار ولا يدرى أى شخص كيف تم إقحامه فى مجال الرى والكهرباء فهو غير متخصص لا فى الكهرباء ولا الرى ولا الموارد المائية ومنصب الوكيل يعد اهم منصب تنفيذى يتطلب قدر من العلم والمعرفة فسيرة الوكيل وحسب ما هو متوفر فإنه شغل منصب مدير مكتب وكيل ثم معتمد ولم يفلح فى الأثنين , يقول أحد خبراء الرى إن منصب وكيل وزارة الرى لا يستطيع لأحد أن يصله إلا مهندس متخصص يتم إستيعابه بالوزارة من الجامعة مباشرة فى وظيفة مساعد مهندس ثم مهندس فكبير مهندسين ويتدرج فى الوظائف من مدير قسم لمدير إدارة ثم إدارة عامة بعد ذلك تنطبق عليه مواصفات وكيل وزارة الرى .وللسهولة التى وصل بها وكيل الوزارة الحالى إلى هذا المنصب دون تخصص فإنه عادة عندما يكون خارج البلاد يكلف أشخاص لا يرتقون بأن يكونوا فى وظيفة مدير قسم وبدرجات وظيفية متدنية ليترأسو من يفوقهم علما ومعرفة وخبرة ويتمتعون بدرجات وظيفية قيادية عليا وكأن الوزارة عبارة إقطاعية خاصة لا تنتمى لهيكل الدولة ولا تعمل وفق قوانينها . وما يؤكد ذلك أنه فى اول عهد وزارة الكهرباء والسدود قد تم تعيين مدير إدارة عامة بالوزارة رغم إنه كان عضوا بالمجلس الوطنى ولم يتم اعفاءه إلا بعد ما همس أحد العاملين بالوزارة لأحد الأعضاء بأن مدير الإدارة هذا يعد معنا تقرير الأداء ليلا ويجيزه معكم نهارا، لم يسمع أحد أنه قد تمت محاسبة هذا المدير العضو او الجهة التى عينته مديرا رغم علمها التام إنه عضو بالمجلس الوطنى آنذاك وهذا يخالف قوانين الخدمة المدنية التى تنهى الخدمة مباشرة فى حال الاختيار لشغل منصب دستوري.
أما بقية الأدارات الأخرى فيكفى أن من تم تكليفه ليدير كل مال الوزارة وما يسمى شركات، شخص يحمل مؤهل دبلوم ديكور أما نائب المدير العام لإحدى شركات الكهرباء،وهو المدير الفعلى، يحمل تخصص بكلاريوس تجارة وشهادة أخرى مشكوك فى صحتها ليدير شركة كهرباء !. وهذه امثلة فقط
ما ذكر من فساد إدارى جعل قيادة قطاع الكهرباء تتجاهل الخطط المدروسة والمصدقة من مجلس الوزراء بقراره رقم (274) لعام 2005م وتوهم قيادة الدولة بعدم أهمية التوليد الحرارى فقد أمرت قيادة القطاع العليا السابقة بتفكيك محطة قرى (وكثيرون قد حضروا ذلك الإجتماع) دون إيجاد البديل ولولا تريث المهندسين لحدث ذلك. هذا التخدير جعلهم يصرحون علنا بتاريخ 27 – 09 ? 2015م عزم وزارة الكهرباء، على الاستغناء عن التوليد الحراري ذي التكلفة العالية والتركيز على التوليد المائي فقط لذلك تم تدمير محطة الفولة عمدا حتى بيعت معداتها خرده.الآن و بعد فوات الاوان لتدارك الخطط بدأت قيادة الوزارة تهرول وراء أسواء أنواع التوليد الحرارى فتتحدث عن المحطات العائمة والقائمة وخلافه وفق إجراءات اسعافية غير مدروسة تماما كما حدث بعقد محطة نيالا ويمكن الإطلاع على العقد الذى ينص على دفعيات مقدمة وشراء الكهرباء بأكثر من 5 سنت دولار مع الحصول على إمتيازات لا حصر لها مثل الموقع والإعفاء من الكثير من الإلتزامات وفى نفس الوقت نضع العراقيل أمام شراء كهرباء مصنع سكر النيل الأبيض بمايعادل (واحد) سنت فقط
هل تستطيع أو يجوز لمفوضية الفساد المرتقبة أن تبدأ بملف الفساد الإدارى بوزارة الكهرباء بعد ان عجز فريق لجنة إصلاح اجهزة الدولة عن ذلك وتبدأ بالاطلاع على ملفات العاملين بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء وهل تفتح تحقيقا فى ما حدث لكهرباء الفولة وبيع معداتها خردة ومعرفة مصير (680 ) مليون دولار وكيفية شراء الوحدات الاسعافية دون عطاء وإستيلاء إحدى شركات الكهرباء المقاولة على مليارات الجنيهات وهل سيتم فتح ملف عبد العاطى الأول وهذا كي يتسنى للمفوضية لها الوقوف على الخلل والفساد الإداري الموجود ثم الإستفادة من هذه التجربة في باقى المؤسسات لأن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم؟
الجريدة