أثيوبيا ترحب، ويوغندا تَستقبِل!

نصف الكوب

إعتدنا هذه الفترة على متابعة أخبار جيدة ترد إلينا من الجارة اثيوبيا ، والتي تُحدث عن طفرات إقتصادية ، وتنموية ، ومشروعات بنى تحتية ضخمة ، وأروعها بالتأكيد هو خبر تسليم وتسلم السلطة ( من ديسالين الى الدكتور أبي أحمد ) والأحاديث الوطنية وكلمات الشكر والثناء من أبي أحمد ، وعبارات الدعم وبث الثقة والتحفيز من ديسالين ، ولا ننسى أن ديسالين أيضآ تسلم السلطة في هدؤ بعد وفاة سلفه الراحل ملس زيناوي في العام 2012 … وهذا يشير الى أن أثيوبيا في المسار الصحيح ومعلوم أن بدايته التداول السلمي للسلطة ، ومحاربة الفساد ، وكذلك توجه الدولة – بصورة كلية – للتنمية وإعتماد خطط استراتيجية طموحة لبناء الوطن .
وضمن ما تابعناه أمس الأول حديث المتحدث بإسم الخارجية الإثيوبية ” ملس ألم ” والذي جاء في تصريحات صحفية له : ” إن السودان يحتل المرتبة الثانية بعد الصين ” ( من ناحية عدد المستثمرين ) وكذلك أن من بين المشروعات التنموية للمستثمرين من دول الجوار تبلغ استثمارات السودانيين 317 مشروعآ ” ، وأن حجم التبادل التجاري بين السودان واثيوبيا قد إرتفع من 15 الى 300 مليون دولار ، وهذه نسبة إرتفاع كبيرة وملحوظه ولا يساورني أدنى شك أن الميزان فيها لصالح أثيوبيا ، و مع كل الخير .
في العام الماضي ( 12/اكتوبر/ 2017 ) نشرت صحيفة الجريدة خبر تخفيض اثيوبيا لسعر صرف عملتها ( البِر ) مقابل الدولار ( أي من 23 الى 26.3 بِر للدولار الواحد ) وهو تخفيض كبير وكان الهدف منه تشجيع الاستثمارات الأجنبية ، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية هو هدف العديد من الدول التي ترغب النهوض بإقتصادها ومعلوم أنه يتطلب تسهيل الإجراءات ( للمستثمرين القادمين ) وكذلك تقديم مساعدات تتمثل في دعم المستثمر وتمكينه من تأسيس البنية التحتية لمشروعه كتعبيد الطرق ، وتوصيل الكهرباء وكذلك الإجراءات الجمركية وما يتصل ، وكذلك القوانين ، والشفافية ، والعدل في منح الإمتيازات ، كل ذلك وغيره يسهم في دخول رؤوس الأموال الأجنبية ، وبعد مرور أقل من عام يزداد الإستثمار الأجنبي في اثيوبيا بصورة ملحوظة ، ولا نملك إلا أن نهنئها .
للأسف لا أدري كيف يتم التعامل فيما يتعلق بدعم وتشجيع الإستثمار في السودان ، وملحوظ أن أكثر المستثمرين ( الأجانب ) بقاءً وصمودآ هم أولئك الذين يحصلون على شريك متنفذ وذو حظوة فتسير أمورهم على ما يرام ؛ ولكن لا نعلم ( كم ) هو العائد لبلادنا ؟! .
لنا أن نتساءل مالحاجة لوزارة الإستثمار ، و مفوضية الإستثمار ؛ اذا كان الفشل واضحآ في إبقاء المستثمر الوطني ( المحافظة عليه ) وعدم خروجه للبحث في الاستثمار بدول أخرى ، دع عنكم المستثمرين الأجانب ؟! .
حسب ما نُقل عن التلفزيون اليوغندي قبل فترة أن الرئيس يوري موسفيني قد إلتقى وفد من رجال الأعمال السودانيين ؛ ويبدو أن مواطني ( رجال الأعمال ) قد وجدوا بوابة أسهل للولوج منها لتعظيم ثرواتهم من غير المألوف ( ماليزيا ، دبي ، اثيوبيا ) … وهذا أمر مؤسف بالطبع .
أخيرآ .
لست بحاجة لتعداد مقومات الإستثمار هنا ، وكذلك الفرص المتاحة ( هذا معلوم للغاشي والداني ) الأهم هو مراجعة قوانين الإستثمار ، ومحاربة الفساد وأود القول أن بعض رجال الأعمال الكبار في العالم ، وكذلك المؤسسات العالمية العملاقة لا يخاطرون في الاستثمار بدول عنوانها الفساد . . والأهم من هذا كله هو إنهاء أهم معوقات الإستثمار وهي تداخل الصلاحيات ، والبيروقراطية .
الى ذلك الحين المعادلة هي السودان يطرد ، اثيوبيا ترحب ، ويوغندا تستقبل .
ولم يقلق أحد بعد !

أيمن الصادق
[email][email protected][/email]