الرئيس يبيع السودان بعلم القوات المسلحة

كانت القوات المسلحة مكان تقدير و أحترام لكل السودانيين و كانت أيضا لها سمعتها في دول الجوار، و لكنها بدأت تفقد هذه السمعة، في حروب داخلية عديدة خاصة في جنوب كردفان عندما بدأت طائراتها تقصف القرى بالبراميل المتفجرة غير مبالية بالمواطنين المدنيين حيث قتلت أعدادا كبيرة من النساء و الأطفال، دون أن يرمش لها جفن، و أيضا عندما قبلت أيضا تحت سمعها و بصرها أن تحرق قرى كاملة في دارفور و تنتهك حرمات و تغتصب النساء أمام ذويهم، دون مراعاة لدين أو خلق. ثم قبلت قيادة القوات المسلحة أن ينشئ الرئيس قوات خاصة لكي تحميه شخصيا، و يدفع لها ملايين الجنيهات من خزينة الدولة، و تتصرف دون قانون بل تضع القانون في يدها، و الملفت للنظر إن البحث عن إيجاد شرعية لهذه القوات لم يكن طلبا من القوات المسلحة، إنما كان طلبا من الاتحاد الأوروبي لكي تساهم في الحرب علي الاتجار بالبشر. و الغريب في الأمر كل القيادات التي في رتبة قائد قوات الدعم السريع حميدتي لا يحيهم بل ينتظر التحية منهم، و يسارعوا بالتحية خوفا أن يشكيهم للرئيس و يطردوا من الخدمة. تقدم تحية عسكرية لرجل لم يلتحق بالجندية.

في الخطة الأمريكية الجديدة في سوريا، طالبت أمريكا أن ترسل قوات من الدول العربية لحراسة المناطق التي تحرر من القوات الجهادية, و كان وزير الخارجية عادل الجبير قد وافق أن ترسل السعودية قوات لسورية، علقت عليها بعض الصحف الغربية و خاصة الغاردين، إن السعودية ليس لها قوات لكي ترسلها, إنها سوف ترسل قوات من الدول الفقيرة و تتولي هي الصرف و حددت هذه الدول الفقيرة ” السودان و باكستان” أي أن القوات المسلحة تذهب لكي تقاتل من أجل المال. تحولت القوات المسلحة السودانية إلي مرتزقة تقاتل أينما دفع لها، هل يمكن أن يقبل شعب في الدنيا مهما كانت دولته فقيرة أن تتحول قواته المسلحة لمجموعة من المرتزقة تحارب من آجل المال. من الفروض أن يكتب أسماء كل القيادات العسكرية في القوات المسلحة التي جاءت بهذه السمعة السيئة للقوات المسلحة، و تسير وراء رئيس فقد عقله, و لا يراع لحرمة اللاد و سمعتها.
عندما بدأت حرب السعودية علي الحوثيين في اليمن، دون أن يستشير البشير قيادة القوات المسلحة وافق في أجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان و مدير مكتبه السابق طه عثمان، ان يرسل قوات لليمن علي أن تدفع المملكة رواتب لهؤلاء كما تدفع للحكومة السودانية شهريا مبلغ يوازي ضعفي الميزانية التي سوف تدفع للضباط و الجنود. و تسلم لمكتب الرئيس. بعد الموافقة علي إرسال القوات, جاء الرئيس و اجتمع مع قيادة الجيش، التي أشارت إليه أن يرسل الجيش الضباط و أن يرسل الجنود من قوات الدعم السريع، و هؤلاء إذا مات عشرات الآلاف منهم ليس هناك من يطالب الحكومة بدفع معاشات لهم. هذا كله أتفاق قديم.

في اجتماع الرئيس مع محمد بن سلمان علي هامش القمة العربية, طلب محمد بن سلمان أن يزيد السودان قواته في اليمن لكي يتم حسم المعركة مع الحوثيين, أن ترسل عشرة الآلاف جندي إلي القتال ضد الحوثيين و خمس ألاف من الجنود لكي يحرسوا الحدود السعودية مع اليمن، أيضا بذات الاتفاق السابق علي أن تسلم المبالغ إلي مكتب الرئيس. أين الأموال السابقة التي دفعها و تم تسليمها للرئيس، و لماذا لم تدخل في إيرادات الدولة و الميزانية العامة، و أيضا لم تدخل في إيرادات القوات المسلحة, مع العلم أن جميع الجنود الذين قتلوا في اليمن لم تبلغ آسرهم بموتهم، و لم تدفع مستحقاتهم لذويهم، فالرئيس لم يبيع ثروات البلاد و ينتفع هو و آسرته بها بل يبيع البشر و يرسلهم للمحارق و الموت و يقبض هو الثمن بعلم قيادات القوات المسلحة.

في الفترة السابقة كان الشخص الذي يعرف إيرادات البترول وحده الدكتور عوض الجاز, و كانت فكرة الرجل أن لا تتضمن إيرادات البترول في الميزانية حتى لا تطالب بها الحركة الشعبية، و أصبحت عائدات البترول في قبضة أثنين الدكتور عوض الجاز و الرئيس، و الذان يعرفان أين ذهبت هذه الأموال، عندما وافقت لكي تحسن علاقتها مع السودان بهدف استجلاب جنود للقتال في اليمن و هي نفس الفكرة التي تدخل بها محمد علي باشا السودان البحث عن المقاتلين، و هؤلاء كانوا يقعوا في العبودية في وقت السودان لم تكتمل وحدته، و الآن السعودية تبحث عن مرتزقة. فجاء قرار الرئيس بعودة الدكتور عوض الجاز مرة أخرى للقصر تحت غطاء إنه سوف يمسك ملفات العلاقة مع الصين و تركيا و دول بريكس، و لم تذكر السعودية. و ربما العودة تخص العلاقة مع السعودية.

الفساد الذي يتحدث عنه الرئيس ليس فسادا عاديا، إنه فساد مليارات الدولارات من عائدات البترول، التي لم يعرف أين ذهبت، و الرئيس عرف أين هي، و بيع المقاتلين في اليمن، أين ريع هؤلاء. الرئيس هو الذي يحمي الفساد شخصيا و يعرف كل الذين وزعت لهم اموال البترول، و إذا كان يبحث عن القطط السمان عليه أن يقدم نفسه شخصيا للبراءة من خلال المحكمة.

[email][email protected][/email]