حملة الجوازات الاجنبية في الوظائف الدستورية

الموضوع سبق نشره في العام 2015 وهانذا أبعث به للنشر في مناسبة مدير مشروع كنانة الذي اعتقله الامن وهو يحمل جواز أمريكي حيث تذهب قضية بيع مليون جوال سكر من المخزون الاستراتيجي لتسجل ضد مجهول معلوم الجنسية كما قضايا طه الحسين حامل الجواز السعودي وربما تدثر غندور ايضا بحماية التاج البريطاني الذي يحمل جنسيته.

وعموما تولي الاعباء والوظائف الدستورية في السودان ظاهرة ( اخوانجية) باعتبار ان حركتهم حركة عابرة للحدود ومن ابجديات الامن والامان عندهم ان يكتسب العضو جواز من دولة اوربية او من امريكا بالاضافة الي الجواز الافريقي او الاسيوي الذي حصل عليه بحكم جنسية موطنه الاول وهو بذلك يكون من العناصر النافذة في الجماعة واشهرهم عندنا في السودان هو عبد الرحيم حمدي الذي ينظر في مال السودان كما ينظر في جغرافيته ومثلثاته المحببة الي نفسه والي الجماعة ويتوالي النهج فيلحق به مصطفي اسماعيل واخرين كثر لهم وظائف دستورية في السودان وجوازات اجنبيه في الجيب حاضرة عند المحن وموسم العودة الي شقة الخارج هروبا من قصور الموطن الاصلي التي تم اكتسابها من قسمة السلطة والثروة وبدعة الانقاذ في توزيع الريع علي ( الاخوان) بعد احتلال امارة السودان.
لا يقف الامر عند ذاك الحد فالشركات الاجنبية ( اوف شور) ذات الاصول ( الاخوانجية) ايضا لها القدر المعلي في الاستثمارات وطبعا الحظوة الدستورية السودانية تشملها برعاية متنفذ من الجماعة تفتح لها ابواب التصدير فالسمسم يؤخذ من المزارعين بتراب الفلوس عبر تلك الشركات كما الصمغ العربي والفول السوداني ويهرب عبر دول الجوار التي تصبح هي المصدرة الاولي للصمغ العربي والفول السوداني والسمسم وطبعا من غير زراعة او انتاج لتلك المحاصيل.
هكذا يتم تفريخ الارهاب والحركات الارهابية بغطاء ( اخوانجي).
لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل.
مخلصكم / أسامة ضي النعيم محمد