إباحة السرقة بقرار جمهوري

إباحة السرقة بقرار جمهوري
زين العابدين صالح عبد الرحمن

عندما بدأ يتحدث الناس عن الفساد الذي استشري في الدولة و أصبحت معالمه واضحة للكل بدأ الفساد عندما استباحت الإنقاذ مؤسسات الدولة و بدأت في إصدار خطابات لانتهاء من الخدمة للصالح العام لعدد من العاملين في الدولة في قطاعات مختلفة و تملأ وظائفهم بأهل الولاء ثم بدأت تصدق لجمعيات و منظمات خيرية كثيرة لأهل الولاء و استيراد العديد من البضائع دون أن تخضع للرسوم الجمركية كل تلك كانت بدايات للفساد تحت نظر الحكومة كان الهدف منها هو تنفيذ مشروع التخطيط الاجتماعي الذي قررت الإنقاذ من خلاله طرد الرأسمالية الوطنية و كل الذي كانوا يتعاملون في التجارة من السوق و تمكين أهل الولاء بهدف تغيير مراكز القوة في المجتمع بدأت تتفشي ثقافة نهب المال العام فقط علي الفرد أن يعمل له ” ذقن صغيرة و يقصر الجلابية مع حفظ قليل من الأحاديث و الآيات القرآنية” دعني أعيش هذه الثقافة أصبحت هي المسيطرة في المجتمع و بالتالي كثر النفاق بدلا من الفضيلة و تراجعت القيم و المثل أمام هذه الظاهرة الجديدة.

كانت قيادات الإنقاذ تجادل أن قضية الفساد ما هي إلا تهمة ترمي بها المعارضة المؤتمر الوطني بهدف تشويه صورته عند الناس و في أحد المساجد بحي كافوري ببحري سمع رئيس الجمهورية بأذنيه قضية الفساد من الخاصة و العامة و اصدر قرارا بتكوين مفوضية للفساد الهدف منها محاربة الفساد و لكن كونت المفوضية مع وقف التنفيذ و لم نري للمفوضية عمل و لم نري إجراء اتخذ في ذلك و قبل أيام نشرت جريدة أخر لحظة خبرا أن السيد مدير الضرائب الجديد يبحث عن 16 مليار جنيه لا يعرف أين ذهبت هل هذه الحالة تحتاج إلي مفوضية فإذا سأل أصغر مسؤول في مصلحة الضرائب يعرف أين ذهب المال فلماذا لم يتحرك السيد وزير المالية بفتح بلاغ في هذه الحالة أليس أفضل من اعتقال صحفي يبحث عن الحقيقة.
اشتكي أصحاب الأعمال الصغيرة لطوب الأرض عن الرسوم و المكوس التي تتحصل منهم من قبل المحليات و هي رسوم و مكوس تنفر الناس من أية عمل لأنها عديدة و كل يوم لهم رسم جديد و إذا لم يستطيع الشخص أن يدفع اليوم و طلب مهلة ليوم غد يدفع رسم تأخير للمتحصل بدل “مشوار” هذا غير بدل الضيافة للمتحصلين الذين يفطرون و يشربون الشاي و القهوة علي حساب الأعمال الصغيرة يوميا و إذا كان السيد رئيس الجمهورية غير مصدق عليه الذهاب متنكرا للسوق الشعبي في الخرطوم أو سوق سعد قشرة ببحري أو سوق ليبيا في أم درمان لكي يتأكد كيف هؤلاء يعانون من الرسوم و المكوس العديدة و المتنوعة و الغير محتملة التي يدفعونها يوميا للمحلية و ولاية الخرطوم.

كمعالجة للقضية شكل السيد رئيس حزب المؤتمر الوطني لجنة برئاسة نائبه في الحزب للطواف علي المؤسسات الحكومية و الوزارات لكي تتعرف علي الرسوم و المكوس غير القانونية رغم أن كل تلك الرسوم و الجبايات و المكوس مجال نشاطها الأسواق الشعبية و الحرف الصغيرة و البقالات حيث تؤخذ منهم ليس بؤرنيك 15 أو غيره يأتي المتحصل و معه شرطي بهدف إدخال الرهبة علي المتحصلين منهم و هم الذين يقررون الرسوم المستحقة و هؤلاء يعملون بتنسيق كامل مع المؤسسات التي أرسلتهم و بالتالي عندما تذهب اللجنة لا تجد أن هناك أية مخالفات و كيف الحرامي يترك أثرا علي جريمته أو بينة تدينه و الإنقاذ سيطرت بالقانون و التزوير و الرهبة علي النقابات و الاتحادات التي كانت تدافع عن هؤلاء و بالتالي بدأ تلك القيادات تستوعب في الدائرة التي تجبرهم أن يصموا أذانهم و يغمضوا أعينهم و يخرسوا ألسنتهم و تصبح مهمتهم الأساسية التسبيح للسلطان صباح مساء.

أن تشكيل لجان و مفوضية بقرارات جمهورية لمحاربة الفساد و منع فرض رسوم و مكوس غير قانونية مع وقف التنفيذ لعمل لتلك اللجان و المفوضية تشجع الناس في السير في طريق الفساد بغطاء قرار جمهوري معطل.

و الله يكون في عون المساكين من أبناء هذا الشعب الذي كتب عليه الشقاء.