الدواعش على اشكالها تقع…!

الطلقة بي سبعة جنيه يا ناس سبعة جنيه تخسروها في متمرد اي زول يفكر يجي البلد دي نهايته تقبروه وتدفنوه ما تدفنوه تخلوه للصقور وللوحوش ..هذا الحديث لوالي شرق دارفور انس عمر مخاطبا قوات الدعم السريع وهو لا يختلف عن حديث أخيه في الله احمد هارون الوالي السابق لجنوب كردفان حين قال مخاطبا الجيش السوداني اكسحه امسحه قشه ما تجيبوا حي هذا هو بعض من لسان حال منسوبي النظام الحاكم في السودان يتحدثون بدون حرمة لاحياء أو اموات  ولا يعاملون اسرى الحرب كاسرى بل يعتبرونهم مجرمين ليحاكموا جنائيا بقانون  الجرائم الموجهة ضد الدولة.

في حين أن أسرى الحرب من القوات النظامية تم تسليمهم دون أن يكون هناك مبادلة للأسرى ، اذا كان النظام يعتقد أن القوة والعنف المفرط هو الحل الذي يقابل به الجميع خصوصاً في مناطق الحرب بالسودان  حتى  المدنيين في تلك المناطق يعتبرهم مسلحين ويعتقلهم على هذا الأساس حتى ولو كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تأخذه الرحمة بهم قاصدا التفريق بين المقاومين على أساس العرق والجهة عاملا بسياسة فرق تسد .

لقد أعاد النظام الداعشي عهد التركية السابقة الآن فهو لا يمتلك مصدر للايرادات سوى عن طريق جيب المواطن أو من خلال الدين العام الذي يمكن أن يجعل السودان تحت الوصاية الدولية اذا استمر هذا الوضع المذري بسبب سفه المتنفذين في النظام واتباعهم واشباههم .

بدون اي شك أن نظام داعش السوداني الذي ارتكب جرائم الحرب بدارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق والذي يتحدث مسؤليه بلغة الإرهاب والتطرف التي كانت مدخلنا للمقال عبر الدواعش الجدد هارون وانس عمر كان من العادي أن يحتفل بعودة  الداعشيات الجلابيات بنات المصارين البيض دون أن يقيم عليهن حد الزنا كما يقيمه على المسكينات والمساكين الكادحات فقد جئن يحملن  سفاحا بعد أن ساهموا في اعمال القتل والارهاب مع داعش بليبيا فقد استقبل النظام ربيباته العائدات من هناك استقبال الابطال بالكاميرات والزغاريد والدموع وهن الهاربات ليتزوجن دون إذن الولي  لكن بإذن الولي البديل في حالتهن وهو ولي الأمر بالدولة الإسلامية التي خدمننها وبايعوها وناصروها لذلك لا أعتبر وصفهن بالحمل سفاحا قذف لهن أو بهتان لان ببساطة كل من يعتبر أن عقدهن غير باطل فهو يعترف بولي الأمر الذي سمح لهن بالزواج وهو أمير داعش بليبيا ولا يعترف به إلا  منهم فهولاء التعيسات تزوجن دون إذن  اوليهاءهم بحسب الشرع الذي يرهبونا به لكن برر لهن كما يبرر  ويتحلل سارق المال العام في الحكومة السودانية الإسلامية الذي يقطع فيها  المشرع الإسلامي يد من يسرق سفنجة وتوب وملاية أو خروف السماية ولا يقطع يد من يسرق الولاية ويسف الأموال العامة بل جعل له عقوبة خفيفة يتمتع فيها بما نهب مقابل أن يتنازل عن بعض منها عن طريق ما أسمي في الفقه الاسلامي وعرف باسم التحلل.

[email][email protected][/email]