فساد الأمين العام للمجلس الاعلى للبيئة و الموارد الطبيعية

لمن يهمهم الأمر

مواصلة لما كتبته مؤخرا عن مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ ونتيجة لما طرأ من مستجدات تستحق الإشارة اليها خاصة وأنها من وجهة نظري تهمنا كمواطنين سودانيين على الرغم من الإستجابة السلبية أو دعوني أقول الخجولة لما كتبته سابقا. لكن لا يهم طالما هنالك من يهتم فالرسل عانوا ماعانوا في توصيل رسالتهم وكتب لهم النصر في النهاية وعلى سياغ “ما ضاع حق من ورائه مطالب” لذلك سأواصل كشف كل الحقائق التي أعرفها ليس بسبب تحقيق مصلحة ذاتيه خاصة وإنما من أجل وطن ومواطن ظل ضحية للكثير من القرارات والممارسات السالبة.
أولا: الكل يدري المساجلات التي تمت بعد تعيين ب. إبن عوف مديرا للمشروع حيث حاول الأخير الأستقلال التام عن الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بحيث يكون مسئولا لدى الوزير مباشرة فكان له ما أراد حيث إستصدر الوزير قرارا بهذا الخصوص. إلا أن ذلك لم يمضي عليه كثير وقت حتى نكث الوزير عن قراره وأنتهت الحكاية الى الإستغناء عن ب. إبن عوف وبالطبع ظل المدعو نور الدين في منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مما يدل عن أن المسرحية لم تكتمل فصولها هذا على الرغم من أن الأخير كان يستقوي بالوزير علاوة على محاولته ترضية الوزير بشتى الوسائل والطرق اللا أنها جميعا لم تشفع له عند الوزير.
ثانيا: بعد الإستغناء أو بالأحرى التخلص من ب. إبن عوف واصل الأمين العام خبثه ودهائه حيث قام بتكليف أحد المنسقين الولائيين بإدارة المشروع لحين إختيار مدير جديد. ولعمري فإن هذا القرار كلمة حق أريد بها باطلا. فكيف يتم تكليف شخص بملء فراغ المدير في ظل وجود كادر بالمشروع ممثلا في ضابط للجودة وضابط للمتابعة والتقييم وضابط للإتصال علما بأن المنسق الذي تم تكليفه يعمل بصفة جزئية للمشروع. تجدر الإشارة الى أن من تم تكليفه تم التعاقد معه مديرا للمشروع إبتدءا من شهر فبراير 2018م. مثل هكذا قرارات تعتبر مخالفة لأبسط قواعد وأسس الخدمة المدينة التي تفنن الوزير والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة في الإساءة لها مع سبق الأصرار والترصد (أرجو العودة لمقالي السابق في هذا الخصوص). من المعروف والمألوف أنه في حالة غياب مدير المشروع لأي سبب من الأسباب يقوم أي من ضابط المتابعة والتقييم او الإتصال أو حتى الضابط المالي والإداري بتسيير العمل لحين عودة أو إختيار مدير جديد. وأنه من غير المعقول ولا المألوف تكليف شخص غير مفرغ تفريغا كاملا لشغل هذا منصب مدير المشروع خاصة وأن تم تعيينه لمنصب مدير المشروع سبق الإعتراض عليه من قبل وزير الزراعة بالولاية المعنية حيث لم يكن مستوفيا لأسس الإختيار علاوة على مآخذ عدد من مستشاري المشروع حول أدائه وتصرفاته كمنسق للمشروع. والذي يدعو للأسف أن برنامج الأمم المتحدة ظل صامتا عن الكلام المباح وهو البرنامج الذي يدعي التعامل بالشفافية والمسئولية والمحاسبية بل الأدهى والأمر أن مصادقة البرنامج على ميزانية تشغيل للمشروع في ظل كادر جاء بالتعيين. وللأمانة فقد سبق لأن إعترض برنامج الأمم المتحدة على التعيينات وكذلك قبضة الأمين الأمين للمشروع ولكنه لم يحرك ساكنا عندما لم تتم الاستجابة لإعتراضاته. ألم يكن من الأجدى إشراك التعاون الدولي في مثل هذه القضايا. لكن القضية واضحة لأن برنامج الأمم المتحدة هو المستفيد الأول من هذه المشروعات حيث يتحصل على 10% من ميزانية هذه المشاريع لذلك فهو أكثر حرصا على إستمرارها حتى ولو كان مصيرها الفشل كما هو الحال في مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ.
ما سبق ذكره يتضح لنا بما لا يدعو مجالا للشك أن برنامج الأمم المتحدة بالسودان بفعلته هذا قد أساء الى مرجعية المنظمة الدولية التي تسعي الى إعلاء قيم الشفافية والمسئولية والمحاسبية وغيرها من القيم النبيلة. أيضا أنا أعلم تمام العلم أن تقييم نصف المدة أشار بوضوح الى أن المشكلة المحورية لهذا المشروع هي إدارية. فهل تمت معالجة هذه المشكلة حتى يقرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إطلاق ميزانية للمشروع؟؟؟؟؟ بل وهل أطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزارة التعاون الدولي الشريك الأصيل في جميع المشاريع الممولة خارجيا؟؟؟؟؟ إذا فقرار إطلاق ميزانية المشروع يصب في صميم مصلحة برنامج الأمم المتحدة للسب الذي ذكرت آنفا وربما أضيف لكي لا يوصفوا بالفشل حتى لا يكون ذلك خصكا على ما هو آت من مشاريع وهذا أيضا يشكل جزءا من الغرض الأول (الدعم المالي).
دعوني أكون أكثر صراحة حيث أنني أعلم تماما أن منصب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتأثر مباشرة بموافقة الدولة المعنية. لذلك فمن غير المستغرب سكوت البعض عن التجاوزات التي تتم حرصا منهم على الإستمرار في مناصبهم التي تدر عليهم الكثير من المال. يبدو أن نقطة الضعف هذه إستفاد منها وزير البيئة للضغط على المدير القطري لإطلاق ميزانية هذا المشروع المتعثر. فالوزير أيضا مستفيد من التمويل والدعم السياسي الذي ينتج من تنفيذ مثل هذه المشاريع, بغض النظر عن حجم إنجازاتها لأن لا أحد يتابع ولأكون أكثر دقة, فإن البعض مغيب تما عن ما يحدث فيها وأعني تحديدا وزارة التعاون الدولي.
هل يحتاج الناس لدليل على إدعاءاتي تلك؟ لا بأس فهاكم بعض الدلائل. ألم يعد وزير البيئة المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتولى آسيا عدلان نائب المدير إدارة المشروع لتحل محل المدير السابق الذي تم تعيينه أمينا عاما للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية. بل كرر الوزير وعده لنا أثناء الاجتماع به ولكنه سرعان ما نكص عن وعده وعين ب. إبن عوف. ترتب على ذلك القرار تقديم نائب مدير المشروع وإختصاصي الإتصال إستقاليتهما. أيضا لم يحرك برنامج الأمم المتحدة ساكنا. كما أن الضلع الثالث المسئول عن المشروع وهو وزارة التعاون الدولي تم تغيبها عن المسرح تماما كما أشرت سلفا. لكني على علم بأن وزارة التعاون الدولي ممثلة في وزيرة الدولة بعد أن علمها بفحوى خطابي السابق وعدت بفعل شيء ما ولكني لا أعلم ماذا حدث بعد ذلك.
رابعا: علمت بإنعقاد مجلس إدارة المشروع رقم 4 . والغرض من عقد هذا الاجتماع محاولة ضخ دم في شرايين المشروع حتى يستطيع الوقوف من جديد. وعلمت أن الحضور لم يكن نوعيا بالصورة الكافية حيث غابت عددا من الجهات التنفيذية الهامة خاصة البحوث الزراعية ووزارة الزراعة والمالية والتعاون الدولي. وعلمت أن الاجتماع لم يتطرق بصورة واضحة لأسباب تعثر وترنح هذا المشروع. وعلى الرغم من أن برنامج الأمم المتحدة يعلم تماما العلم بإخفاقات المشروع التي جوهرها إداري ما زال يحاول أن يجد مخرجا ليس حبا فيه ولكن كما يقول المثل “الكلب بهوهو خوفا على ضنبه”. وأنا أعلم تمام العلم رأي البرنامج في هذا المشروع. وكا أشرت آنفا فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعيش على مثل هكذا مشاريع (له 10% من ميزانية أي مشروع) لذلك فهو حريص على أن إستمرار هذا المشروع على الرغم من علمه سلفا بأنه لن يقدم أو يؤخر ولكنه في نهاية المطاف سيضخ لهم أموالا تمكنهم من مقابلة الأعباء الإدراية للبرنامج. هل يحتاج الأمر الى دليل أكثر من تقرير تقييم نصف المدة للمشروع وقبله إستقالاات جماعية لأهم كوادر المشروع (الكادر الفني ومعه كادر إداري). فبدلا من تقصي الحقائق حول هذه الإستقالات والأداء المتعثر للمشروع يعمل برناج الأمم المتحدة الإنمائي على أن يستمر المشروع بإفتراض تحقيق المصلحة للسودان. وهذه كلمة حق أريد بها باطل. حيث أن المسئولين عن هذا المشروع من الوزير الى الأمين العام كل همهم ينصب في مصالحهم الشخصية وليس مصلحة البلد التي تعتبر شماعة فقط. وإلا فلماذا الإصرار على التعيين؟؟؟؟؟
قبل أن أختم” إتصل بي أحد مزارعي القاش وأبلغني بالاتفاق على تأمينهم بواسطة شركة النيلين للموسم السابق. إلا أن ذلك لم يتحقق حيث ذهب الجميع ولم يعد أحد!!!!!!!!.
أيضا دعوني أتساءل كيف لهذا المشروع أن يستمر في عطائه في ظل رفض بعض الجهات التعامل معه والتي يأتي على رأسها البحوث الزراعية التي تعتمد تدخلات المشروع على تقاناتها وتوصياتها خاصة وأن التأمين المعيار مقصود به تأمين المتبقي من تطبيق كامل للتقنات المحسنة المجازة من هيئة البحوث الزراعية والمقصود بالمتبقي مؤشرات الطقس من قلة أمطار الى ارتفاع في درجة الحرارة بإعتبارها المخاطر الرئيسة. وهل تم تقييم تجربة شركة النيلين التي أصدرت وثائق تأمين في منتصف الخريف مما يعد مخالفة صريحة لجوهر التأمين المعياري والذي يقضي أن يتم إستصدار وثيقة التأمين قبل هطول المطر بالنسبة لمناطق الزراعة المطرية ؟
ختاما أقول أن علة المشروع بدأت منذ أيامه حيث حاول الوزير توجيه ميزانيته لأغراض غير تلك المحددة في وثيقته مما دفع أو مدير للمشروع بتقديم إستقالته. ولعل الجميع يدرك أن الوزراء مسئولون عن وضع السياسات وليس تنفيذها ولكن يبدو أن لوزير البيئة رأي آخر. وأقول بكل صراحة أن مثل هذه التدخلات ستكون لها آثارها السالبة على جميع المشاريع التي يقوم بتنفيذها المجلس الأعلى للبيئة دون إستثناء طالما ظل وزير البيئة وأمينه العام في منصبيهما.
وأخيرا وليس آخرا لماذا تم إعفاء الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية؟؟؟؟؟
دعونا ننتظر لأن هنالك المزيد من التخبط الممنهج لكني أرجو هذه المرة أن يتكلم الصامتون تأسيا بقول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم “الساكت عن الحق شيطان أخرص” أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا سادتي إن مصلحة البلد تقتضي من جميع الجهات المسئولة عن هذا المشروع خاصة وزارة التعاون الدولي القيام بدورها الذي أنشئت من أجله والذي يتمثل في التأكد من توافق أداء المشاريع الممولة خارجيا مع غاياتها وأهدافها وبخاصة المشاريع التي ينفذها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية. أنا واثق ومتأكد أن مراجعة هذه المشاريع سيؤدي الى كشف المزيد والمثير. أنا من جانبي على أتم الإستعداد للتعاون الامحدود في هذا الصدد.
وأخيرا فإن القضايا والمواضيع البيئية تتقاطع وجميع الوزارات مما يستوجب إعادة النظر في تبعية المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ليتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية لأن تبعيته لوزارة بعينها -حتى وإن كانت مختصة في البيئة- ينتقص من دور الوزارات الأخرى ويكون خصما على أدائه والإستفادة الكلية للبلد.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

محمود عوض مكي
أستاذ باحث مشارك ? هيئة البحوث الزراعية
إختصاصي الإتصال السابق لمشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ
[email][email protected][/email]