هل سيصمد اقتصاد جوبا؟
مثيانق شريلو-جوبا
يثير غياب النفط عن خارطة الموازنة العامة لحكومة جنوب السودان العديد من التساؤلات بشأن قدرة اقتصاد الدولة الوليدة على الصمود، خاصة في ظل استمرار تضاعف أسعار السلع الغذائية وارتفاع نسبة التضخم إلى جانب أن الخرطوم لم تمنح جوبا حتى الآن الخط الأخضر لاستئناف تصدير نفطها بموجب اتفاقيات التعاون الموقعة بينهما.
وأقر مريال أوو -نائب وزير مالية جنوب السودان- بتأثر الاقتصاد الوطني نتيجة لغياب النفط من موازنة الحكومة، وأشار بتصريحات صحفية في جوبا إلى أن الحكومة تسعى لمجابهة هذا الوضع بتنويع الموارد الأخرى مثل الضرائب والجمارك والتعدين لتغطية العجز الكبير في الميزانية المقدرة بنحو 640 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحكومة ستتمكن من إنقاذ الاقتصاد المتعثر في أقرب وقت ممكن.
وكانت الحكومة أعلنت عبر وزارة البترول والتعدين أنها وقعت عقودا مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق بجنوب السودان، فضلا عن إبرام عقود أخرى مع شركات التنقيب عن المعادن، ويأتي هذا الإعلان الرسمي في ظل تزايد الأصوات الاحتجاجية بشأن تأخر رواتب الموظفين والعمال الحكوميين وتردي الوضع الاقتصادي.
كما أنها أعلنت عقب قرارها بوقف إنتاج النفط وتصديره عبر الموانئ السودانية حزمة من البدائل لتطوير الاقتصاد بعيدا عن النفط، ولكن سرعان ما اتضح عكس ذلك بعد أن ساءت الأحوال الاقتصادية والمعيشية نتيجة لتطبيقها إجراءات تقشفية انتقدها الكثيرون.
ويقول مواطنون تحدثوا للجزيرة نت إن تردي الوضع الاقتصادي في البلاد أثقل كاهلهم وزاد معاناتهم، ويشيرون إلى أن أغلبهم يعانون من استقطاعات كبيرة في رواتبهم بعد تبني الحكومة لحزمة من السياسات التقشفية خاصة وأن ارتفاع أسعار السلع الحيوية في الأسواق لا يساير حجم الرواتب الشهرية التي يتلقونها، عدا عن أنها غالبا ما تأتي متأخرة.
ويرى دوت يل -وهو نقابي بارز في الغرفة التجارية بجنوب السودان- أن التركيز الحكومي على الضرائب والجمارك فاقم كثيرا أسعار بعض السلع الغذائية لكون غالبيتها مستوردة من دول الجوار، مضيفا في حديثه للجزيرة نت أن الأسواق الآن منتعشة بالعديد من السلع المتنوعة ولكن المشكلة تكمن في أن المواطنيين لا يحملون المال لشرائها.
وكانت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عبرت في تقرير لها صدر نهاية الأسبوع الماضي عن قلقها من تردي الأوضاع الاقتصادية بجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين جوبا والخرطوم في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
المصدر : الجزيرة
دا حقنا وحقنا مابضيع انا لو في محل البشير مابفتح ليهم الخطوط ديل بشر انتهاذيه
قلتو لي السويد اقصد الجنوب اخبارو شنو!!!
الا الحماقة,اعيت من يداويها,اغبي قرار اتخده سلفاكير هو قرار بايقاف تصدير البترول عبر السودان دون التمهيد له,القرار كان عبارة عن (غبينة خرقاء) و اهلنا قالوا:الغبينة ما راي (اي ليست رأيا صائبا),حتى وقت قريب كنت تتقاسم البترول مع الشمال ,و بعد الانفصال تريد الذهاب به كله جملة واحدة,الحكمة تقتضي التدرج فى ذلك..اذا كانت يدك فى فم التمساح ,فما عليك الا الحكمة لاستخراجها,اذا استعجلت قطعتها…و هذا ما فعله الجنرال سلفاكير
لا خير فى البشير الاهبل الاحمق ولا فى البليد الاحق ايضا سلفاكير – بحماقة الحكومتين ضاع الشعبان والى متى يكون الوضع والحال لنا ولهم ؟ اتمنى ان تشرق الشمس ويحل هذا الظلام ففى ظلامه الدامس تعب الشعبان للبحث عن لقمة العيش الحلال والحكومتان الحراميتان فى هذا الظلام الحالك الهالك نهبت كل قوت الشعبين وهربت اموال الدولتين للخارج فى هذا الظلام الظالم فمتى يا اللهى ان تشرق الشمس لتدخل كل هذه الجرذان فى اجحارها لكى يتم ابادتها بنيران الشعبين الغاضبين عليها وتموت هذه الفئران خنقا وتبقى هذه الاجحار ارضا منبوذة كارض ( قوم لوط )اللهم احفظ الشعبين واهلك الحكومتين
وبارك لنا فى زرعنا وضرعنا وبترولنا واخرجنا من براثن الحكومتين الطاغيتين .
اللهم جازي الكان السبب في ما آل إليه السودان!!!!!!
على عمر التوجه فورآ الى لاهاى والذين يدافعون عنهم هم مجموعه من المآجورين وخونه للوطن , بيفتكروا اما ينهبوها او يقطعوا البترول وذالك بقول البشير البلف فى يد الرئيس سلفا كير فليقفلوا , اليوم قفز الدولار فى الخرطوم الى اكثر من سبعه جنيه وفى جوبا اربعه جنيه لكن الجنوب اكثر صراحه من الشمال تآخر المرتبات لا يمنع مواصله التنميه مع الاصدقاء فى دوله جنوب السودان فاءن اقتصاد دوله الجنوب سوف يصمد اما دوله السودان فسوف ينهار الاقتصاد والحكومه حتى نهايه شهر اغسطس تمامآ لعدم توفر العمله الصعبه .