أرقام.!

الذي لم يعد محل جدال إن هناك قطاعاً عريضاً إن لم تكن الأغلبية من المواطنين أسقطوا قوائم طويلة من الاحتياجات اليومية أو الموسمية تماشياً أو محاولة للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الخانقة، لكن ومع ذلك فإن المشكلة الأكبر لم تعد فقط العجز عن توفير قيمة السلعة الضرورية، بل انعدامها.

أوردت بعض الصحف قبل نحو يومين أن أدوية ضغط الدم دخلت حيز الانعدام بجانب أدوية أخرى، والسبب كما هو معلوم عجز البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي.

تردي الوضع الاقتصادي لم يعد محل مغالطات لكن اللافت أن وجوه الناس في الشوارع المصطفة بحثاً عن الحصول على سلعة، باتت فاقدة للتعبير، لم يعد هناك غضب بذات الدرجة التي لم يعد فيها رضا، وهذه حالة يصعب تصنيفها إن كانت تكيُّفاً وتعايشاً مع الوضع أم في الصمت كلام.

منتصف العام الماضي، كانت دراسة حديثة، تؤكد أن الحد الأدنى للأجور في السودان يغطي فقط (7.3%) من احتياجات أسرة تتكون من (5) أفراد، الدراسة صدرت من مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي وحددت تكلفة المعيشة في الحد الأدنى بـ 5900 جنيه سوداني.. بينما الحد الأدنى للأجور (425) جنيهاً.

الدراسة التي نشرتها صحيفة (الجريدة) وقتذاك ذكرت أن الـ (7.3%) التي يغطيها الحد الأدنى لا تشمل الصرف على بنود مثل (الأثاث، الصيانة، الاتصالات ومصاريف الأعياد).. أي أن الصرف ينحصر فقط، في الحد الأدنى من المعيشة، وبمعنى أدق (أكل، شرب، تعليم وعلاج) وكل هذه بحدها الأدنى.

إذا كانت هذه الدراسة قبل نحو عام، فكيف يكون وضع هذه الأرقام بعد عام شهد من الزيادات ما لا يُصدق.

سبق وأن أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، تدني عدد الفقراء بالبلاد إلى 28% خلال عام 2016م، لكن الأمم المتحدة أعلنت قبل ذلك أن عدد السودانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ 50%، أي أن نصف الشعب فقير.

بالمقابل، وفي ذات الفترة أكد رئيس المجلس الأعلى للأجور أن الحد الأدنى للأجور لا يغطي سوى 16% فقط من تكاليف المعيشة، ووفقاً للمجلس فإن الحد الأدنى للأجور هو (425) جنيهاً، بينما تبلغ تكاليف المعيشة للأسرة المكونة من أربعة أفراد، (4121) جنيهاً.

إن كانت هذه الدراسات قبل عام وعامين، فكيف يكون حال هذه الأرقام الآن؟.. السؤال الذي ينبغي أن نجيب عليه جميعاً، كيف يُسيِّر غالبية المواطنين أمورهم، كيف؟؟

التيار