جياد بلا صهيل .. و فساد! رحلة البحث عن المليون دولار.. بلاغ للنائب الأول

ما وراء الخبر

كشفت شركة جياد لتصنيع وتجميع السيارات بالسودان عن خلل فني يواجه بعض سيارات الشركة من ماركة ( Grand i10) واوضحت جياد ان الخلل موضوع المشكلة جزء من الماكينة التي يتم تجميعها في السودان واوضح المهندس الفاتح عوض مدير الدائرة الفنية بشركة جياد ( لمصادر ) ان الشركة بادرت بالاتصال مع شركة هونداي لمعالجة الخلل الذي (كشفته جياد واجرت حوله فحصا فنيا دقيقا وارسلت عينة من المادة التي تصنع منها الطمبور الي معامل شركة هونداي لمزيد من التدقيق الفني لمعرفة الاسباب الحقيقية التي ادي الي القصور الفني الذي واجه عددا من السيارات التي تعطلت وتم حجزها في قسم الصيانة بالشركة للمراجعة ) ،ونفي الفاتح اتجاه الشركة لسحب المزيد من السيارات من السوق كما تفعل كبري شركات السيارات بالعالم عن اكتشاف عيوب مماثلة وقال : ان مشكلة الطمبور محدودة وعدد السيارات التي تواجه هذه المشكلة بسيط جدا علي حد قوله وقال ان جياد تسعي لتوفير الاسبيرات المطلوبة في اقرب وقت معلنا التزام جياد بتوفير بدائل لعملاء الشركة الذين تعطلت سياراتهم لحين التوصل مع الشركة المصنعة لحل جذري مع المشكلة ، و لا ادرى لماذا لم تنشر صحيفة مصادر (تفاصيل اوفى ) كما وعدت ،وكانت منتجات الشركة من (BYD ) قد واجهت مشكلات عديد فى طرمبةناقل الحركة.. طششان برنامج التدوير ،و مشاكل أكثر تعقيدا فى موديلات الاستيشن،

فى ديسمبر 2012م و تحت عنوان رحلة البحث عن المليون دولار.. بلاغ للنائب الأول، كتب الاستاذ عبد الباقى الظافر ( يستعد قاضي شاب لترك السودان والاستقرار نهائيا في دولة الامارات ..مولانا عبدالعزيز عمل بالقضائية ثم تركها لاحقا بعد ان لاحت له فرصة اخري..مولانا عبدالعزيز حاج الزاكي التحق بالعمل مستشارا قانونيا بشركة جياد للصناعات المعدنية..في هذه الشركة طاب له المقام وابلي بلاء حسنا..هذا الشاب سيترك كل هذا ويبحث عن فرصة اخرى في الخليج بسبب الاحباط.
في أحد الايام اوكلت له شركته مهمة النظر في خلاف مع أثنين من رجال الاعمال.. الرجلان تعاقدا مع جياد لانشاء مصنع حديد..بعد ان تأخرا في الايفاء بالتزاماتهما فضت الشركة يدها عن مشروع الشراكة..القاضي السباق طلب منه النظر الى هذا الملف وطرح رؤيته القانونية..اجتهاده كمتخصص رأى ان شركته ستكسب اى دعوى قانونية ان وصل الأمر الى التقاضي امام المحاكم.
رئيسه في العمل كان له وجهة نظر اخري..كبير المستشارين يرى التحكيم اقصر الطرق لحل مثل هذه المنازعات..المستشارالاستاذ شاكرعبدالجابر يصبح أول اثنين اختارتهم الشركة في قائمة المحكمين..بالأصح الرجل اختار نفسه فالنفس هنا اولى من الصاحب.. هنا يبدأ تضارب المصالح ..المحكمون الاربعة يجتمعون ويختارون الدكتور اسماعيل الحاج موسى رئيسا للجنتهم الموقرة.
بدأت لجنة اسماعيل الحاج موسى اجتماعاتها وهمها الأول تحديد قيمة الاتعاب..لجنة الخبراء اقترحت مبلغ مليون ومئتان وخمسين الف دولار..الدفع هنا ياسادتي بالعملة الاجنبية..هذا المبلغ من المفترض ان يدفعه الخصمان مناصفة..شركة جياد ابدت استعدادها للدفع..بالطبع كلما زادت قيمة الاتعاب هنالك واحد من متخذي القرار في الشركة على رأس قائمة المستفيدين..الخصوم الذين يعرفون ماذا تعني مليون دولار وربع طالبوا بتخفيض المبلغ..انتهت الصفقة الي مليون دولار ثم الى ستمائة الف دولار في بلد لايجد مرضى الكلي الدواء فيخرجون الى الشارع محتجين..حتى هذه القسمة الجديدة لم ترضي التجار الذين امتنعوا عن الدفع فيما كانت شركة جياد دائما على اهبة الاستعداد.
حينما اصبح حلم المليون دولار غير يسير للجنة النائب اسماعيل الحاج موسى..بحثت اللجنة عن طريقة اخرى للحصول على العملة الصعبة في الزمن الصعب..اللجنة طلبت من الطرفين دفع مبلغ مائة الف دولار..القاضي الشاب احتج على الفكرة وتسائل على أي بند تدفع وعقد المشارطة لم يوقع بعد..كبير المستشارين من مصلحته ان تدفع الشركة وصغير المستشارين لا يرى منطقا..الجدال ينتهي لأن تدفع شركة جياد خمسة وثلاثين الف دولار..السؤال المحرج هل دفع الاخرين مثلما دفعت جياد من أموال الشعب السوداني.
هنا اصبح هذا المستشار غير مرضي عنه..بصورة دبلوماسية سحب الملف من تحت يديه..رئيسه بدأ يكتب عنه تقارير ضعف الاداء..الشاب كتب شكوى واخري لرئاسة الشركة ولا أحد يتكرم بالرد..اخيرا وصل المستشار الشاب الى فكرة الرحيل الى بلد يتسم بالشفافية والنزاهة.
سيدي النائب الأول هذا مختصر ملف فيه شبهة فساد واضحة تحتاج ان تقلب اوراقه قبل ان يصبح شاهد الاتهام لايمكن الوصول اليه..أخي الاستاذ والقاضي السابق على عثمان المستندات تحت الطلب. ) انتهى مقال الظافر و لم تنتهى القصة.
*النائب الأول هو النائب الأسبق على عثمان محمد طه
نواصل مع كبير القطط جياد

الجريدة