الواهمون بأبداية وازلية نظام الانقاذ

*يبدو ان كل قيادات المؤتمر الوطني فطموا علي كراهية الشعب السوداني ودربوا تماما علي كيفية استفزازه والإمعان في إذلاله والتقليل من شأنه وكثيرة هي المواقف التي تؤكد ذلك , وكثيرون هم الذين تبادلوا الأدوار بداية بالسيد الرئيس والذي كان أخر مواقفه الموغلة في الاستعلاء و { الدغمسة } حديثه يوم الأحد الموافق 6/5/2018م بمقر منسقية الخدمه الوطنية عقب تدشين سيادته مشروع الخدمات الالكترونية لمجندي الخدمة الوطنية وذلك عندما قال { نحن ما جينا لمجتمع مستهلك ولا ومجتمع بتاع رفاهية .. جينا لمجتمع مسؤولية } . من أين يتأتي السيد الرئيس بكل هذه العبقرية ؟ اذا لم تأتوا يا سيدي الرئيس لرفاهية الشعب السوداني وتوفير احتياجاته الاستهلاكية , فما هي المسئولية المقصودة من هذا الحديث الأشبه بحديث { البركاوي }
* وقبل حديث السيد الرئيس بيوم واحد كان السيد مساعد الرئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور فيصل حسن ابراهيم يتجلي و يخاطب ملتقي القطاع الفئوي للمؤتمر الوطني 5//5/2018م عن ازمة الوقود مؤكدا لهم انها ستنتهي تماما , وكاشفا عن اتفاقية لتزريد البلاد بالوقود لمدة عام كامل { كلام مبهم } وقال {ان هناك من ظن ان شد الأطراف سيسقط حكومة الخرطوم …. وأضاف قائلا الذين يحلمون ان تكون هذه الأزمة نهاية للحكومة , نبشرهم بطول الانتظار } . ونبشركم انتم الواهمون بأبدية وأزلية نظامكم المتهتك المهترئ بقرب زوالكم وأفول نجمكم … وإذا كانت السلطة دائمة لما آلت إليكم أيها الحالمون ومن المؤكد ان تغيير كم بات وشيكا وأصبح مسألة زمن وكما اشرنا في مقالنا بتأريخ 2/4/2018م بعنوان { حتمية التغيير } الي انه لابد من إسقاط هذا النظام الفاشي والإتيان بالبديل الديمقراطي ببرنامج محدد لفترة انتقالية محددة بسقف زمني يسمح بانجاز مهام حكومة الفترة الانتقالية التي لا بد من ان تتكون من التكنوقراط و الشرفاء , والتي تتمثل مهامها علي سبيل المثال لا الحصر في الأتي :ـــ
1/ كتابة الدستور الدائم .2/ إعادة ثروات البلاد التي نهبت . 3/ ملاحقة كل رموز الفساد وسارقي قوت الشعب وتقديمهم الي محاكمات عادلة و القصاص من كل الجناة 4/ إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات , والاتفاقيات الإذعانية والثنائية التي رهنت سيادة البلاد واقتصادها إلي القوي الامبريالية والطبقة الرأسمالية الطفيلية .
5/ إطلاق سراح المعتقلين ,6/ إنصاف وتعويض كل الذين تم إحالتهم إلي الصالح العام وإعادة بعضهم للخدمة .
7/ السعي لتحقيق السلام العادل والدائم بمشاركة كل القوي السياسية وأصحاب الشأن , وليس بالاتفاقيات الثنائية .
8/ وصياغة قانون جديد لانتخابات حرة ونزيهة . 9/ تفكيك مؤسسات النظام السياسية والتنفيذية والتشريعية والاقتصادية
وهذا لا يتأتي ألا بمشاركة الجميع علي كافة المستويات ، باعتبارها ــ أي المشاركة ـــ فرض عين وليس فرض كافية , وذلك لإحكام الحصار وتضييق المنافذ علي الطبقة الطفيلية التي نهبت ثروات البلاد وأفقرت جماهير شعبنا بفضل { النهج الذي اتبعته طغمة الإنقاذ المتماهي مع قوى الرأسمالية العالمية وقدمته كنموذج باسم الاقتصادي الإسلامي القائم علي أساس تخلي الدولة عن دورها ومسؤوليتها وبالتالي ترك عملية التنمية للقطاع الخاص والتي اضحت مهمة مستحيلة بل مجرد تبديد واهدار ونهب للموارد ، عبر سياسات ما يعرف بالتمكين ، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص في البلدان النامية يتسم بالهشاشة والضعف والمضاربة والاتجاه نحو الاستثمار في المجالات ذات العائد السريع ” الخدمات والمضاربة ، والعمولات والسمسرة ” دون الدخول في النشاطات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة } و هذا ما أوصل البلاد الآن إلي حافة الانهيار الاقتصادي والذي عجز ت الحكومة القائمة عن احتواء تداعياته … وعلي الذين ينتظرون التغيير الوزاري المرتقب في غضون الساعات القليلة القادمة , ويعولون عليه واهمون …… الحل الجذري في ذهاب النظام وتسليم السلطة للشعب ليقرر بنفسه مصيره ومستقبله … والشعب أقوي والردة مستحلية ,,,
والله الموفق والمستعان