هل عادت أيام العدالة الناجزة؟!

أمين مكي مدني

تناولت بعض الصحف اليومية، ربما واحدة أو اثنتان، وفى اقتضاب غريب، نبأ تنفيذ السلطات حكماً بالقطع من خلاف على أحد المواطنين أدين بارتكاب جريمة الحرابة فى إحدى مناطق النزاع المسلح غربى البلاد. ومصدر استغرابنا للنبأ أنه لم يتم تناوله بالتعليق، نقداً أو مساندة، من أى من الإعلاميين والحقوقيين والإسلاميين والسياسيين وعلماء الاجتماع أو غيرهم. والخبر مر مرور الكرام كأي حادث مرورى أو عقد قران أو نتيجة مباراة رياضية. ونقول إن الأمر ينبغى أن ينال حيزاً أكبر بكثير، ويستاهل أكثر من مجرد التوقف عنده والإمعان فيه. فالمعروف أن جريمة الحرابة وعقوبة القطع من خلاف استحدثت إبان الفترة الأخيرة من العهد المايوى ضمن ما سمي «قوانين سبتمبر 1983م» التى أدخلت بموجبها عقوبات الحدود الشرعية الإسلامية ضمن القانون الجنائى. ومن المعروف أيضاً أن الغرض من وراء إصدار تلك التعديلات كان سياسياً أكثر منه عدلياً، أو إسلامياً، وهدف إلى ترويع المواطنين وإدخال الرعب فى نفوسهم لتكريس حكم الطاغية الذى سمى نفسه إماماً للمسلمين! . ويذكر من عاصر تلك الفترة أنها تزامنت مع إعلان حالة الطوارئ فى البــلاد وتكوين ما ســمي محاكم «العدالة الناجزة» التى سامت المواطنين ترويعاً وإرهاباً بإصدار الأحكام الاستثنائية العاجلة بالجلد والقطع والقطع من خلاف والإعدام والصلب. ومن لا يذكر إعدام الأستاذ محمود محمد طه بابتداع جريمة الردة التى لم تكن حتى معّرفة فى القانون؟ وإعدام وصلب الواثق صباح الخير بسبب أنه «اشتهر» بالسرقة والسطو؟ ثم القطع والقطع من خلاف لمئات من بؤساء المواطنين المعدمين، خاصة أبناء الجنوب وغرب البلاد، من العطالى والمشردين الذين اضطرتهم ظروف حياتهم لمخالفة القانون لسد حاجياتهم البسيطة وإقامة الأود، حين صعبت أو استحالت فرص العيش الكريم. كما أن النظام الحاكم آنذاك لم يكن معنياً بمآل أولئك المقطوعين بعد أن استحالت كل فرص كسب العيش الشريف، خاصة بعد فقدان الأطراف. ولم يكتف النظام الحاكم بذلك، بل وصل إلى حد إغلاق وطرد إحدى المنظمات الغربية «غير الإسلامية»؟ التى جاءت بمشروع ومعدات لتركيب الأطراف الاصطناعية لمن فقدوها، من منطلق أنهم، بهذا المشروع، يقللون من آثار العقوبة الشرعية الإسلامية، كما لم يسع النظام إلى تبني أى مشروع لإعادة تأهيل المقطوعين أو كفالة أية وسيلة لكسب عيش كريم بعد فعل ارتكبوه ودفعوا أطرافهم ثمناً لذلك.

ويذكر المعاصرون لفترة ما بعد نميرى، إبان انتفاضة أبريل 1985م وخلال الديمقراطية الثالثة «1989 ــ 1986م»، أن الكتابة والحديث كثر عن ضرورة إلغاء قوانين سبتمبر من القادة السياسيين وأصحاب الفكر والرأي والكتاب، غير أنه لا الحكومة الانتقالية «ونتحمل بعض وزرها» ولا الحكومة التعددية المنتخبة بواسطة الجماهير، جرأت على إلغاء تلك القوانين، بمعنى إلغاء العقوبات الحدية التى تشترط، أو ينبغى أن تشترط، بالنسبة لجرائم السرقة والحرابة كفالة العدالة الاجتماعية والأمن والعدل والمساواة، أعلى القيم الإسلامية. كما ذهب الكثيرون للاستشهاد بتجميد عقوبة حد القطع فى عام الرمادة بواسطة الفاروق عمر، رضي الله عنه. ونتاج تلك الرؤى نشب النزاع بين الإلغاء والإبقاء على تلك االقوانين فى وجه تشدد بعض غلاة الإسلاميين، أن ظلت العقوبات ضمن بنود القانون الجنائى إلى يومنا هذا. غير أن تجميداً غير معلن كان مصيرها، ففى البداية صدرت بعض أحكام حدية لم تنفذ، ثم انتــقل الوضــع من بعد ذلك إلى «تجميد» تام غير معلن. فعلى الرغم من أن النصوص باقية ضمن القانون، وعلى الرغم من كثير من الإدانات بجرائم وفق تلك النصوص، توقفت المحاكم تماماً عن إصدار أحكام بتطبيق حدي القطع والقطع من خلاف، وذلك فى تناقض مع صريح نص القانون، في ما يعرف بجعل القانون مسخرة أي ( Mockery)، حينما يدرك القضاة وجود نصوص قطعية يحكمون بخلاف ما يرد فيها. وهنا يثور تساؤل مهم يخص رجال الدين والحقوقيين، قبل أية فئات أخرى، هو إن كان ذلك بتوجيه من رئيس القضاء أو مجلس القضاء الأعلى، أو حتى رئيس الجمهورية فى سياق نهج سياسى اتخذته الدولة، أو كان توافقاً «تآمراً» على عدم اتباع صريح القانون؟ فى الحالين غير مقبول، وفيه خروج على القانون ينبغى مساءلة القائمين عليه، ناهيك عن حجة كونه تعطيلاً لأصول الدين خلافاً لمبدأ من لم يحكم بما أمر الله.

واستمر الحال على هذا المنوال ما يقارب الثلاثين عاماً لم يتم إبانها قطع لطرف أو طرفين لأى شخص أُدين بحد السرقة أو حد الحرابة. والرد على هذه التساؤلات ينبغى أن يأتى من الهيئة القضائية، بدءاً من محكمة أول درجة وحتى المحكمة العليا، كما من حكام الدولة الذين يدعون الحكم بما أنزل الله، إن أرادوا لدعواهم أن تصح.

وباستعراض تلك التساؤلات عن لى خاطر ربما يكون هو السبب فى تنفيذ حكم القطع المشار اليه، محاولة من المتشددين الذين نشطوا فى الآونة الآخيرة العودة إلى الدعوة إلى إصدار الدستور الإسلامى، الذى لا يرون فيه غير القطع والجلد والإعدام والصلب والرجم، دون انتباه إلى مقتضيات الإسلام فى توفير سبل العيش الكريم والأمن الاجتماعى والعمل والتعليم والصحة والسكن، وكل ما يغنى الإنسان عن الحاجة لمخالفة الشرع أو القانون، لتوفير قوت يومه وأسرته. وحالنا اليوم يغني عن السؤال بعد أن انهارت جميع مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والخدمية، وانتشر الفساد ونهب المال العام علانيةً، وانعدمت سبل العيش الكريم كافة، واضطرت غالبية المواطنين إلى الهجرة او التسول او الانحراف الخلقى او مخالفة القوانين احتيالاً أو سرقة أو نهباً مسلحاً لتوفير وجبة أو دفع كلفة علاج أو تعليم أو سكن.

ودونما إطالة نعود الى تساؤلنا لماذا تم تنفيذ حكم القطع من خلاف بعد ما يقارب الثلاثين عاماً دون أن يُلغى أو يعدل خلالها القانون؟ أم يا ترى نحن عائدون إلى فترة العدالة الناجزة وأحكام القطع والصلب، دونما اعتبار لإيفاء حاجيات المواطن التي تغنيه عن مخالفة القانون وخرق مبادئ شرع الله؟

الصحافة